أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬إسكان‮« ‬تستهدف العمليات الكبري بسلاحي الكوادر واتفاقات الإعادة


المال - خاص
 
وصف نزهي غليوم العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويق بشركة »إسكان« للتأمينات العامة، رسم التطوير الذي فرض علي الشركات والبالغ 2 في الألف من إجمالي وارد الشركات بأنه لا يمثل مشكلة أو عبئاً في حد ذاته، ولفت إلي أن ما تجب دراسته في هذا الملف هومستقبل هذا الرسم وهل سيزيد أم يكتفي بمعدله الحالي ويكتفي بزيادة الحصيلة الناتجة عن تطبيقه مع نمو حجم الرسوم التي يحتسب منها.

 
 نزهى غليوم
وأضاف »غليوم« في حوار خاص مع »المال« أنه تجب دراسة أثر ذلك الرسم علي عمليات الإعادة وهل سيتم تحصيله من معيدي التأمين مثل رسم الإشراف ومدي قبول معيدي التأمين له؟، وأخيرا العائد المتوقع منه أم أنه سيصبح مصدراً من مصادر تمويل هيئة الرقابة لتغطية التكاليف الإدارية المعتادة؟.
 
ويصل رأسمال »إسكان« المرخص به إلي 500 مليون جنيه والمصدر 150 مليون والمدفوع 75 مليون جنيه.
 
وأشار »غليوم« إلي أن شركته، تعكف في الوقت الحالي علي دراسة الاستحواذ علي حصص مؤثرة من العمليات الكبري من خلال بعض الآليات مثل تكوين الكوادر القادرة علي خدمة هذه العمليات بداية من تقديم المشورة الفنية الصحيحة للعميل في إطار بسيط يتسم بالشفافية الكاملة وتصميم التغطية بالشروط والسعر المناسب ومتابعة العميل وتقديم الإيضاحات اللازمة أو إجابة استفساراته.
 
وأضاف أنه من ضمن آليات اقتحام العمليات الكبري ترتيب اتفاقيات لإعادة التأمين والتي تشكل لمثل هذه العمليات ضرورة حتمية إذ لا تستطيع أي شركة مهما كان حجمها أن تحتفظ بنسب كبيرة ولو نسبياً من مثل هذه العمليات وإلا كان ذلك مخاطرة ومجازفة بمصير هذه الشركة وقد حدث فعلاً علي المستوي العالمي أن اختفت شركات ضخمة كانت رؤوس أموالها تتعدي مليارات الدولارات نتيجة مثل هذه المجازفات.
 
ولفت »غليوم« إلي أنه من ضمن آليات »إسكان« - التي تعكف علي وضعها لاقتحام العمليات الكبري - دراسة قنوات الاتصال مع مصادر هذه العمليات ودراسة احتياجاتها ومتطلباتها لأن تأصيل مثل هذه القنوات وتعميق أواصر الثقة بينها وبين الشركة عامل هام لتقديم الخدمة التأمينية المتميزة لمثل هذه العمليات والتي تكون الخدمة التأمينية فيها علي مستوي الشراكة في الإعداد والمتابعة ومفهوم الشراكة في ممارسة التأمين مع العميل من أعمق مفاهيم العمل ويتطلب مستويات عالية من الوعي والرقي في التعامل وهي متطلبات حتمية للأداء الراقي والمتميز.
 
وحول إعلان الشركات عن سعيها لتغطية مخاطر الائتمان والضمان أكد العضو المنتدب لشركة»إسكان« أن المتابع لإعلانات الشركات وقياداتها بشأن تغطية مخاطر الائتمان والضمان يلاحظ أنها تتراوح، بين تأكيد البعض علي توافر التغطية لدي هذه الشركات والفخر بالتعاقدات التي تبرمها وبين تأكيد البعض الآخر علي أن هذه التغطية في غير محلها ويجب ألا تتصدي شركات التأمين لهذه المخاطر، لأنها مخاطر بنكية بحتة وليست أخطاراً تأمينية رغم أن هناك مئات من شركات التأمين عالمياً تعمل في هذا المجال منها المتخصص في هذه الأخطار وحدها ومنها ما يوفر هذه التغطيات بجانب التغطيات التأمينية التقليدية وبين صمت الفريق الثالث وعدم التعليق لا بالتأكيد علي ضرورة تقديم هذه التغطيات أو بعدم تقديمها، وقد يرجع ذلك لعدم الاهتمام أو عدم الاقتناع أو عدم المعرفة حسب وصفه.
 
وأضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم فهم البعض مفهوم الائتمان ومفهوم الضمان والفرق بينهما نظرياً وعمليا، إضافة إلي التطبيق العشوائي، لأن هذه التأمينات لها أثار خطيرة وقاسية إذا ما كانت نتائجها سلبية، لافتا إلي أن خطورة ذلك النوع من التأمين تكمن في أن آثارها إن كانت سلبية لا تصيب المخطئ فقط وإنما تصيب السوق كلها وليس في هذا النوع فقط، بل قد تنسحب آثاره علي باقي أنواع التأمين الأخري، لأنها تؤثر في مصداقية شركات التأمين ككل حتي التي لم تمارس هذا النوع من التأمين.
 
وحدد »غليوم« مطالبه الخاصة بالقطاع في توفير احتياجات السوق من تأمين الائتمان والضمان، وتوفير التغطيات بشفافية وحرفية تأمينية وتسعير جيد يأخذ العوامل الواجبة في الحسبان بلا مجازفة أو تحفظ زائد عن المطلوب، إضافة إلي أن تكون المنافسة علي المنتج الجيد وليس الأسعار والممارسات الضارة غير القانونية، وأن يتم توفير غطاء من إعادة التأمين كخط دفاعي مهم حتي لا تهتز الثقة في التأمين إذا ما كانت هناك نتائج سلبية للاكتتاب لأي ظروف مفاجئة وغير متوقعة.
 
ووصف العضو المنتدب لشركة »إسكان« اتجاه السوق لإنشاء شركة وطنية لاعادة التأمين بأنه ضرورة وحتمية للسوق، معتبرا تلك الخطوة تصحيحاً لخطأ خطير يتهرب المسئولون منه ومن تقييم آثاره وهو دمج الشركات، ولفت إلي أنه يكفي دراسة إنجازات المصرية لإعادة التأمين عبر 50 عاماً بحيادية تامة لتقييم تلك التجربة وتكفي المقارنة علي رأسمالها عند إنشائها ووقت دمجها، حيث بدأت عملها برأسمال لايتجاوز 250 ألف جنيه وبلغ 500 مليون جنيه وقت الدمج، إضافة إلي أن استثماراتها في بداية الإنشاء لم يتعد حجم رأسمالها الا أنه قفز للمليارات وقت الدمج، إضافة إلي ضرورة التركيز علي الأقساط المكتتبة وما تم ضخه لخزانة الدولة خلال الخمسين عاماً، حيث قامت بضخ مئات الملايين لخزانة الدولة علي مدي خمسين عاما وكذلك الكوادر التي تم تدريبها في ذلك التخصص ومكانتها بين الشركات العربية والعالمية.
 
وبعد دراسة تلك الملفات يمكن تقييم القرار الذي أنهي وجودها بدراسة آثاره خلال عامين مضيا، مشترطا أن يقوم بدراسة ذلك التقييم مجموعة خبراء محايدين ليسوا من المسئولين عن الدمج وليسوا من المعارضين له أيضاً وإن كان يجب أخذ آراء الطرفين في الحسبان عند الدراسة.
 
وأشار نزهي غليوم إلي أن مستقبل القطاع واعد رغم أن هناك العديد من المشاكل ومنها الممارسات الخاطئة التي استشرت بعد تحرير السوق وهو أمر طبيعي اختبرته الأسواق المماثلة في مثل هذه المرحلة، لافتا إلي أنه لايمكن إنكار أو تجاهل أثر التطورات التي حدثت للشركات العامة وأثرها علي قطاع التأمين بحكم حجمها وبغض النظر عن تسمية هذه التطورات من أنها إصلاح أو تطوير أو غيره، فالواقع سيفرض المسمي المناسب، لافتا إلي أن آثار ذلك ستنحسر تدريجياً وإن كان ذلك الانحسار سيستغرق وقتاً ليس بقليل متمنيا أن تكون هذه الآثار إيجابية علي الاقتصاد الوطني بصفة عامة بجانب آثارها الإيجابية المؤكدة لصالح القطاع الخاص بصفة خاصة.
 
وأشار غليوم إلي أن معدل النمو المتوقع للقطاع يجب ألايقل في البداية عن %20 ولكنه سيتناقص مع الاتجاه إلي إشباع حاجات السوق كماً وكيفاً إلا إذا ظهرت آفاق جديدة ذات حجم كبير فسوف يتأخر اتجاه التناقص في معدل النمو وإن كان لا بد منه علي المدي البعيد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة