أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

التعديل الدوري لنسب الاستثمار‮.. ‬سلاح القطاع في مواجهة الأزمات


المال - خاص
 
طالب عدد من مسئولي قطاع الاستثمار بشركات التأمين بضرورة التعديل الدوري لنسب توظيف أموال العملاء »الأموال المخصصة لمقابلة حقوق حملة الوثائق« نظرا للتغيرات الاقتصادية المتوالية ومنها الازمة المالية التي اثرت علي قطاعات استثمارية عديدة، وضغوط البنك المركزي علي الشخصيات الاعتبارية، بقراراته الاخيرة التي تضمنت حرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء الشهادات ذات العائد الثابت، اضافة إلي عمليات الخفض المتوالي للفوائد المستحقة علي ودائع العملاء.

 
 السيد بيومى
واشار مسئولو الاستثمار بشركات التأمين إلي ان المراجعة الدورية لنسب توظيف اموال العملاء اصبحت ضرورة ملحة خاصة مع اعتماد شركات التأمين علي العائد الاستثماري لتغطية العجز في النشاط التأميني، مشيرين إلي أن النسب الحالية لاتتفق مع سياسات الدولة خاصة في الازمات، ففي الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لتنشيط التعامل علي الاسهم المتداولة في البورصة وتنشيط سوق السندات فإن شركات التأمين غير قادرة علي المشاركة في ذلك التوجه، لانها مقيدة بنسب محددة وفقا للتشريعات.
 
وقد أوضح السيد بيومي، مدير الاستثمار، خبير سوق المال بشركة »المصرية للتأمين التكافلي« فرع الحياة، ان شركات التأمين تسعي إلي توظيف %50 علي الاقل من اموال العملاء في قنوات الاستثمار مضمونة العائد مثل الشهادات والودائع، لافتا إلي تأثر تلك النوعية من التوظيفات بشكل سلبي ببعض الضغوط الاخيرة من قبل البنك المركزي والذي اصدر قراراً بحرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء الشهادات ذات العائد الثابت، اضافة إلي الخفض المتوالي لسعر الفائدة علي الايداع والذي يؤثر سلباً علي اجمالي العائد المحقق من انشطة الاستثمار التي تعتمد عليها بشكل كبير في توفيرالسيولة لسداد التزامات شركات التأمين تجاه عملائها.
 
وطالب بيومي بضرورة إجراء تعديلات دورية علي نسب توظيف اموال العملاء وفقا للتغيرات المضطردة في السوق علي ان تتم زيادة نسب التوظيف في قناة معينة وخفضها في اخري وفقا لحالة السوق وبما يضمن للشركات تحقيق عوائد ربحية من النشاط الاستثماري، مشيراً إلي ان الدولة تسعي في الوقت الحالي لتنشيط سوق الاوراق المالية الا ان قطاع التأمين لايستطيع المشاركة في ذلك التوجه لعدم قدرته علي مخالفة النسب المحددة من قبل وزارة الاستثمار وفقا للتشريعات المنظمة لقطاع التأمين.
 
اضاف بيومي ان التعديل الدوري لنسب توظيفات اموال العملاء سيساعد الشركات علي تحقيق السيولة المطلوبة لسداد التزاماتها للعملاء في صورة تعويضات مقررة اضافة إلي تشجيع المؤسسات المالية ومنها شركات التأمين علي تنشيط الادوات التي تتوجه اليها الدولة مثل التوريق والسندات وغيرها.
 
من جانبه اوضح مسئول بارز بقطاع الاستثمار بإحدي الشركات الخاصة التي تعمل برأسمال اجنبي ان الازمة المالية العالمية اثرت بشكل كبير علي استثمارات شركات التأمين منها الانخفاض الشديد في اسعار الفائدة علي العملات الاجنبية اضافة إلي حالة الركود في السوق العقارية، والاهتزازات العنيفة بسوق الاوراق المالية وهي القنوات التي كانت تلجأ اليها الشركات لتوظيف الاموال بها.
 
واشار المصدر إلي ان الاموال المخصصة لمقابلة حقوق حملة الوثائق محددة بنسب معينة في توظيفاتها بالنسبة لفرع الممتلكات وفقا لبنود القانون منها توظيف %20 علي الاقل من تلك الاموال في اوراق حكومية مضمونة و%40 في صورة ودائع بنكية و%15 في شراء سندات قابلة للتداول و%25 علي الاكثر في اسهم قابلة للتداول و%30 علي الاكثر في تملك عقارات داخل الدولة و%20 علي الاكثر في صورة قروض بضمان رهون عقارية و%10 استثمارات اخري مشروطة بموافقة الهيئة علي رقابتها.
 
واوضح المصدر ان الشركات بدأت تتعامل مع تلك التأثيرات من خلال تغيير طبيعة الاستثمارات نفسها والسعي إلي اكتناز اكبر قدر من الودائع والشهادات بالاضافة إلي سندات الخزانة وسندات اليورو بوند »السندات الحكومية« التي يتم تداولها في الخارج والتي تتسم بثبات العائد عليها.
 
وكشف المصدر النقاب عن ان الازمة المالية القت بظلالها علي الاستثمارات التي ستظهر خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرارات البنك المركزي الاخيرة الخاصة بحرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء الشهادات الثلاثية وقصر التعامل فيها علي الشخصيات الطبيعية، مشيرا إلي ان تلك النوعية من المدخرات كانت تلجأ اليها الشركات بهدف توفير السيولة لمواجهة اي التزامات تخص التعويضات اضافة إلي ان العائد عليها كان ثابتا وهو ما ستتاثر به الشركات سلبا بعد حرمانها من التعامل عليها او شرائها، مطالبا بضرورة المراجعة الدورية لنسب توظيفات اموال العملاء، في ظل التوقعات بانخفاض ارباح الشركات في العام الحالي بنسب قد تصل إلي %40 علي الاقل.
 
ونفي المصدر اتجاه الشركات لرفع اسعار الوثائق بهدف تعويض الفاقد علي استثماراتها نتيجة انخفاض سعر الفائدة مشيرا إلي ان المنافسة السعرية الضارة بين الشركات لرغبة كل منها في الاستحواذ علي حصة من السوق تحول دون رفع أسعار الوثائق، موضحاً ان التأثيرات علي استثمارات الشركات ستتوالي خلال الفترة المقبلة نظرا للقرارات المتلاحقة التي يتخذها المركزي مثل خفض الفائدة وعدم السماح للشخصيات الاعتبارية بشراء او اكتناز الاوعية الادخارية الثلاثية.
 
وكانت »المال« قد انفردت بالكشف عن انتهاء الهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات غير المصرفية من ملف تعديل نسب توظيف اموال العملاء في القنوات الاستثمارية المختلفة، وتم عرض نتائج المناقشات والنسب المقترحة علي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للموافقة عليها واصدار قرار بها.
 
وقال أحد اعضاء اللجنة المالية لقطاع التأمين، المشكلة من مديري الإدارات المالية بالشركات والتي ناقشت تلك النسب إن التعديلات الجديدة التي طرأت علي نسب استثمار أموال حملة الوثائق في القنوات الاستثمارية المختلفة بفرعي التأمين علي الحياة والممتلكات، رفعت بصورة عامة من الأموال المستثمرة في أوراق الدين الحكومية، وسندات الشركات، كما صعدت بالنسب التي يتم استثمارها في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والودائع.
 
ومن المعروف أن تعديلا علي نسب توظيف أموال عملاء التأمين كان قد طرأ قبل أشهر في اللائحة التنفيذية فور إجراء تعديلات علي القانون المنظم لشركات التأمين.
 
من جهته أكد مجدي نسيم، رئيس قطاع شئون الاستثمار السابق بشركة الشرق للتأمين، ان نسب توظيفات اموال العملاء لاتحتاج علي الاقل في الوقت الحالي إلي أي تعديلات، مشيراً إلي ان شركات التأمين الحكومية كانت تعتمد بشكل كبير علي عائد الاستثمار المحقق من مساهماتها بالشركات الصناعية والتجارية المملوكة للحكومة، الا ان لجوءها إلي بيع تلك المساهمات في اطار الاتجاه العام للخصخصة سيؤثر سلبا علي عوائد الاستثمار المستهدفة.
 
واشار نسيم إلي انه من المرجح ان تستلزم الفترة المقبلة الحاجة الماسة لتعديل نسب توظيفات اموال العملاء بما يحقق عوائد مضمونة من النشاط الاستثماري لصالح الشركات والتي تعتمد عليها بشكل كبير في توفير السيولة، مطالبا بضرورة وجود مرونة في تعديلات تلك النسب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية المضطردة.
 
وتختلف توظيفات الأموال المخصصة تبعا لفرعي التأمين »حياة وممتلكات« إلا أن التعديلات الجديدة التي تم الانتهاء اليها والتي تم تقديمها للاعتماد من وزارة الاستثمار قاربت إلي حد بعيد بين نسب الاستثمار في الفرعين وهو ما انفردت به »المال« خلال الأسابيع الماضية.
 
ففي فرع التأمين علي الحياة، رفعت التعديلات نسبة الأموال التي يتم إستثمارها في أوراق الدين الحكومية من %25 إلي %30 علي الأكثر، كما تمت زيادة نسبة الأموال المستثمرة في سندات الشركات وفقا للمقترح من 20 إلي %25، وشهد المقترح إجراء زيادة قياسية في نسبة الأموال التي يتم استثمارها في أسهم ووثائق صناديق الاستثمار من %20 إلي %30، وكانت هذه النسبة %25 في الصيغة الأولي من لائحة القانون رقم 10 لسنة1981  قبل أن يتم خفضها إلي%20  قبل أشهر، وكذلك تم رفع نسبة الأموال التي يتم استثمارها في الودائع النقدية من%50  إلي %60 علي الأكثر.
 
وفي فرع التأمين علي الممتلكات، رفعت التعديلات من نسبة الأموال المستثمرة في الأوراق الحكومية من %20 إلي %30 علي الأكثر بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية دفعة واحدة، كما تمت زيادة نسبة الأموال المستثمرة في سندات الشركات من %20 إلي %25 ، وزادت نسبة الأموال التي يتم استثمارها في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار من 25 إلي %30، كما زادت نسبة الأموال المستثمرة في الودائع النقدية من %50 إلي %60 علي الأكثر، وتم تخفيض نسبة الأموال المستثمرة في العقارات من 30 إلي %20.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة