أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬الدلتا للتأمين‮« ‬تخطط لزيادة رأس المال لـ200‮ ‬مليون خلال‮ ‬10‮ ‬سنوات


حوار - ماهر أبوالفضل
 
أرسلت شركة »الدلتا للتأمين« للهيئة الموحدة خلال الايام القليلة الماضية جميع المستندات الخاصة بفصل نشاطي الحياة عن الممتلكات وإنشاء شركة لكل منهما للتوافق مع قانون الاشراف والرقابة رقم 118 لسنة 2008.

 
علاء كامل
وقال علاء كامل، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة، في حوار خاص مع »المال« إن زيادة راسمال شركته المدفوع من 75 مليون جنيه الي 90 مليوناً خلال الاسابيع الماضية يهدف إلي تحقيق الخطط التوسعية بالاضافة الي التوافق مع نصوص القانون، مشيرا الي ان راس المال المدفوع لشركة الممتلكات يصل الي 60 مليون جنيه مقابل 30 مليوناً لشركة الحياة.
 
واوضح كامل انه سيكون لكل شركة فريق انتاج منفصل وهيكل اداري خاص، لافتا الي ان شركته كانت ومازالت تلتزم بالفصل الكامل بين حسابات كل فرع علي حدة حتي قبل صدور القانون، مشيرا الي انه يعكف في الوقت الحالي علي تدريب فريق انتاج منفصل لتأمينات الممتلكات، خاصة انه يوجد فريق للانتاج بقطاع الحياة مازال في طور التطوير والتحديث.
 
وكشف الرئيس التنفيذي لـ»الدلتا« النقاب عن تخطيط شركته لزيادة رأسمالها المدفوع من 90 مليون جنيه الي 200 مليون جنيه بواقع 100 مليون لكل من نشاطي الحياة والممتلكات خلال السنوات المقبلة، لافتا الي ان زيادة راس المال مهمة لتحقيق الخطط التوسعية المستقبلية شريطة وجود اقساط ضخمة لمقابلة راس المال بالاضافة إلي زيادة نسب الاحتفاظ والذي لا يتأتي الا بالاكتتاب الفني العادل للاخطار وتحديد الاسعار الفنية التي تتناسب مع الاخطار المكتتبة.
 
وأضاف ان استراتيجية شركته التوسعية لا تركز علي جلب الاقساط بالمضاربات السعرية وتقديم التنازلات التي ترهق كاهل الشركة وانما بالاكتتاب الفني السليم، لافتا الي ان شركته تستهدف الوصول بمحفظة الاقساط الي 270 مليون جنيه علي الاقل نهاية العام المالي الحالي 2010.
 
واشار الي ان »الدلتا للتأمين« تخطط لانشاء من 5 الي 8 فروع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة وانه سيتم التركيز علي المناطق التي تكمن فيها فرص نمو تلك الفروع، لافتا الي انه سيتم تخصيص الفروع سواء كانت حياة او ممتلكات وفقا لطبيعة واحتياجات المدينة التي سيتم انشاء الفرع فيها، مشيرا الي انه من المقرر اعادة احياء الفروع التي دمجها خلال السنوات الماضية مثل فرعي المنيا واسيوط خاصة ان الصعيد اصبح منطقة جذب لشركات التأمين ولا تتواجد فيه شركات التأمين بالشكل الكافي.
 
واوضح علاء كامل ان شركته تدرس طرح عدد من المنتجات الجديدة مثل تأمينات المعاشات والتي تتيح للعميل الحصول علي معاش مناسب بآجال 15 و20 و25 سنة بعد الخروج إلي المعاش، لافتا الي ان سياسة شركته تعتمد علي زيادة نسب الاحتفاظ بالاخطار بنسب تتراوح بين 15 و%20 سنويا بالاكتتاب الفني العادل وليس بالمضاربات السعرية.
 
واضاف ان مشكلة شركات التأمين المصرية والعربية والافريقية تكمن في انخفاض نسب احتفاظها من الاخطار المكتتبة والتي تقل عن %10 فقط في بعض الفروع مما يجعلها اسيرة لضغوط معيدي التأمين العالميين وانه في حال عدم وجود شركات اعادة سيصبح مستقبل قطاع التأمين المصري والعربي في خطر.
 
وأشار الي أن السبب في انخفاض نسب احتفاظ اغلب شركات التأمين من الاخطار يكمن في المضاربات السعرية اضافة الي عدم وجود الكفاءات الفنية والادارية وخطف الكوادر وعدم تدريب جيل جديد من عناصر الاكتتاب والادارة وكذلك تركيز الشركات خاصة الجديدة منها علي انواع معينة من فروع التأمين كالاجباري والتكميلي علي السيارات بهدف جمع اكبر نسبة من السيولة دون دراسة المخاطر المرتبطة بذلك وهو ما ترفضه شركة الدلتا للتأمين.

 
ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة »الدلتا للتأمين« الي ان استمرار الشركات في اتباع اساليب المضاربات السعرية ادي الي خروج عدد كبير من شركات الاعادة العالمية المصنفة First Class ، وانكماش عدد شركات الاعادة التي لديها خبرة ضخمة، مما يعرض القطاع لمزيد من الاخطار المستقبلية.

 
واضاف ان شركته تركز علي نشاط التأمين البحري وغير البحري وانها لا تركز بشكل كبير علي قطاعي البترول والطيران رغم وجود الكفاءات الفنية القادرة علي الاكتتاب في هذين الفرعين، معزيا عدم التركيز علي تلك القطاعات للتعليمات الحكومية بإسناد تغطيات تلك القطاعات لشركة التأمين العامة.

 
وأرجع كامل انخفاض اقساط شركته في نشاط الممتلكات خلال النصف الاول من العام المالي الحالي بنسبة %19 تقريبا الي المضاربات السعرية بين الشركات وعدم انسياق شركته وراء ذلك الاسلوب، اضافة الي استغلال العملاء للمضاربات السعرية والمطالبة بخفض الاسعار من الشركات التي تتعامل معها، استنادا إلي وجود اسعار اقل بشركات منافسة، مشيرا الي ان شركته تعكف علي اعداد فريق من كوادر الانتاج بذلك النشاط للوصول بحجم الاقساط المستهدف شريطة الالتزام بالمعايير الفنية التي تراهن عليها »الدلتا للتأمين«.

 
ولفت الي ان زيادة اقساط شركته بنشاط الحياة خلال النصف الاول من العام الحالي والتي ارتفعت بنسبة %24.7 تقريبا ترجع الي كفاءة ادارة فريق الانتاج ونجاح شركته في ابرام عدد ضخم من عقود التأمين الجماعي علي العاملين بعدد من المؤسسات المالية والصناعية.

 
وحول رسم التطوير الذي فرضته الهيئة الموحدة علي شركات التأمين والذي يصل الي 2 في الالف من اجمالي الوارد، أكد علاء كامل عدم قانونية ذلك الرسم، علي الرغم من تطبيقه بموجب التشريع رقم 10 لسنة 2009، كاشفا النقاب عن مخاطبة شركته للهيئة الموحدة بشكل رسمي بعدم قانونية ذلك الرسم، خاصة ان الشركات وفي مقدمتها الدلتا للتأمين تقوم بدورها في تدريب الكوادر وتطوير اساليب التكنولوجيا الحديثة، لافتا الي انه في حال الاصرار علي تحصيل تلك الرسوم، فإن الشركات ستحملها للعميل، مما سيتسبب في العديد من النتائج السلبية.

 
وأكد علاء كامل ان شركات التأمين الجديدة لم تقدم جديدا للقطاع وانها لا تملك استراتيجيات واضحة في تعاملاتها بالسوق ولم تستحدث منتجات تأمينية جديدة معتمدة علي المنتجات القائمة واستخدام اسلوب المضاربات السعرية لجلب الاقساط اضافة الي خطف الكوادرمن الشركات القائمة دون تدريب عناصر جديدة سواء في قطاع الانتاج او القطاع الفني والاداري.

 
وكشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة »الدلتا للتأمين« عن الحرب القائمة بين الشركات الجديدة والقديمة علي خطف الكوادر بتقديم الاغراءات المالية التي لا يمكن مقاومتها، لافتا الي ان شركته لم تنجرف وراء ذلك الاسلوب وانه كانت هناك عروض لـ60 كادراً من شركته للعمل بالشركات الجديدة لم يستجب لها سوي 4 كوادر فقط.

 
وأشار الي ان عدم استجابة كوادر شركته للاغراءات المقدمة من الشركات الجديدة ياتي نتيجة وضوح استراتيجية الدلتا للتأمين وسعيها لتكثيف دورات التدريب والتطوير لكفاءاتها واستقرارها المالي ووضوح الهيكل الوظيفي، وكذلك نمو اعمال الشركة مما ينعكس علي الدخول المادية التي يحصل عليها العاملون بالشركة، كاشفا النقاب عن انه قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة لم تتجاوز اقساط نشاط تأمينات الممتلكات 80 مليون جنيه سنويا و40 مليوناً لنشاط الحياة، والتي ارتفعت بسبب نجاح الادارة والاستراتيجية الواضحة الي 200 مليون سنويا في نشاط الممتلكات و80 مليوناً بنشاط الحياة.

 
وحمل علاء كامل وسطاء التأمين والمنتجين المسئولية فيما آل اليه القطاع من مضاربات سعرية، مؤكدا ان خفض عمولات الوسطاء امر طبيعي، نتيجة انخفاض عمولات الاعادة التي كان يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في دفع عمولات المنتجين اضافة الي انخفاض اسعار التغطيات التأمينية، نتيجة المنافسة السعرية.

 
واضاف ان بعض وسطاء التأمين غير مؤهلين لدراسة الاخطار وتحديد الاسعار المناسبة مما يجعلهم لايلتزمون بالمعايير الفنية السليمة والرجوع للشركة قبل استصدار التغطية، مطالبا القائمين علي الصناعة مثل الهيئة بتكثيف تدريب السماسرة والمنتجين لاختيار العميل المناسب، لافتا الي ان شركته تصر علي اتباع اساليب الاكتتاب السليمة.

 
واشار علاء كامل الي ان شركات التأمين لا تهتم بمساهمات القطاع في اجمالي الناتج القومي، لافتا الي ان الشركات تسعي الي وجود قنوات استثمار جديدة، لافتا الي انه رغم التزام شركته بنسب توظيف الاموال وفقا للتشريع فإن تلك النسب غير كافية لتحقيق العوائد المطلوبة مع انخفاض الفائدة علي الودائع وتحصيل الدولة ضرائب علي تلك الاموال بالاضافة الي تحصيل الضرائب علي السندات والغاء شهادات الاستثمار للشخصيات الاعتبارية وعدم قدرة شركات التأمين علي الدخول في قنوات مثل الاستثمار العقاري خاصة انها قنوات طويلة الاجل والسيولة مهمة للشركات في تحقيق توسعاتها وتغطية الاخطار التأمينية المختلفة.

 
وطالب بضرورة تعديل نسب توظيف الاستثمار واستحداث ادوات جديدة غير البورصة لتحقيق العوائد المالية التي تنعكس علي المساهمين وحملة الاسهم، كاشفا النقاب عن ان الخسائر التي منيت بها شركته في البورصة تحملتها الشركة بمفردها ولم يتحمل المساهمون اي جزء منها، لافتا الي ان شركات التأمين دورها توفير التغطيات التأمينية وليست المنتجات ذات العائد الاستثماري والتي تشكل خطرا علي الشركات نفسها وعلي حملة الوثائق في حالة الاهتزازات المالية في البورصة وغيرها.

 
واشار كامل الي ان هناك تغطيات تأمينية يجب علي الشركات التركيز عليها مثل التأمين المختلط والتأمين المؤقت علي الحياة وغيرها من التغطيات التأمينية الصرفة وليست المرتبطة بوحدات استثمارية، مشيرا الي ان مخصصات شركات التأمين يتم تكوينها علي مدار السنوات وليس في يوم وليلة كما تعتقد الشركات التي تركز علي تغطيات العائد الاستثماري.

 
ورهن علاء كامل اقتحام شركته نشاط التأمين علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك باقي شركات التأمين بالاساليب العلمية الصحيحة التي تتبعها البنوك لتمويل ذلك القطاع، لافتا الي ان هناك مشاكل في تغطية مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نتيجة انخفاض الدخول وضعف الوعي التأميني، لافتا الي ان هناك عدداً كبيراً من الوحدات السكنية غير المؤمن عليها وكذلك السيارات التي تبرر عدم الاقبال علي منتجات التأمين سواء لضعف الوعي او لمستوي الدخول المتواضعة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة