أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

دمج الهيئات يعيد للجهاز الرقابي بريقه المفقود


مروة عبد النبي
 
وصف الخبراء ومسئولو القطاع التعديلات التشريعية الاخيرة التي انتهت الي دمج الهيئات الرقابية الثلاث »التأمين والتمويل العقاري وسوق المال« تحت مظلة كيان رقابي واحد بأنها اعادة للجهاز الرقابي بريقه المفقود وذلك علي خلفية تشابك الاختصاصات بشكل مطرد يتواكب مع التغييرات المرحلية الجديدة. واشاروا الي ان طرح كل قطاع من القطاعات الثلاثة منتجات تتسم بالتعقيد استدعي التنسيق بين الهيئات الرقابية بهدف تطوير معايير الرقابة بما يتوافق مع الاساليب الرقابية العالمية، لافتين الي ان احد الاسباب التي ادت الي الازمة المالية كانت عدم وجود ذلك التنسيق.

 
 وائل عبد الهادى
الدكتور وائل عبد الهادي، كبير مستشاري الخبرة الاكتوارية بهيئة الرقابة المالية، اكد من جانبه ان قرار دمج هيئات الرقابة الثلاث علي القطاعات المالية غير المصرفية »التأمين والتمويل العقاري وسوق المال« جاء نتيجة دراسة استغرقت 3 سنوات كاملة تضمنت الاثار المترتبة علي الدمج وتأثيره علي الاقتصاد القومي واساليب تطبيق ذلك الدمج بما لا يؤثر علي الخطط المستقبلية لكل نشاط علي حدة.
 
ولفت الي ان تعدد اساليب دمج الانشطة المالية احدهما يقتصر علي المؤسسات المالية غير المصرفية، والثاني يتضمن الدمج الكلي بما في ذلك المؤسسات المالية المصرفية، مشيرا الي ان طبيعة الاقتصاد المصري كانت تستلزم تطبيق الاسلوب الاول خاصة مع وجود جهاز رقابي قوي علي المؤسسات المالية المصرفية ممثلا في البنك المركزي.
 
 وأكد عبد الهادي أن الدمج له مكاسب ستجني الشركات ثمارها في الفترة المقبلة منها أن وضع الهيئات الرقابية مظلة هيئة موحدة يستهدف في المقام الاول تطوير معايير الإفصاح وتعزيز إمكانية تداول الأدوات المالية المستخدمة في الاطار الاقتصادي المصري، لافتا الي ان مصر اخذت هذا النموذج عن دول أخري لكن قامت بدراستها بدقة مع مراعاة حساسية وطبيعة القرارات التي تتناسب الاقتصاد المصري.
 
اضاف أن الدمج بشكل عام له عدة مزايا منها تحقق التكامل والانسجام بين المؤسسات المالية المرتبط مجال عملها فيما بينها بالإضافة الي خلق سوق مالية مستقرة تتسم بالعدالة والقدرة علي حماية المتعاملين معها وجذب لاعبين جدد في تلك القطاعات، مشيرا الي ان فكرة دمج المؤسسات المالية غير المصرفية معروفة في اغلب دول العالم والتي بدأت في التسعينيات في بعض الدول الاوربية مثل بريطانيا.
 
وقال مصطفي أبو العزم مدير إدارة الضمان بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني إن دمج الهيئات المالية غير المصرفية استهدف ضبط ايقاع السوق واحكام الرقابة علي الكيانات المختلفة في اطار منظومة واحدة لافتا الي ان الدمج له عدة مزايا منها خلق سوق مالية مستقرة لجميع المتعاملين معها وتطوير معايير الإفصاح لعملاء هذه الشركات.
 
وأبدي »ابو العزم« ارتياحه للخطوة التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بدمج الانشطة المالية غير المصرفية تحت كيان رقابي واحد، خاصة انها جاءت قبل تفاقم تداعيات الازمة المالية العالمية، مشيرا الي أن أهم مزايا الدمج إنعدام اللامركزية في اتخاذ القرار فيما يتعلق بتلك الانشطة خاصة إذا كان هناك تفويض للقطاعات المختصة يكفل لها جميع الصلاحيات اللازمة لإصلاح مسارها باعتباره نوعا من التسهيل مثل اصدار التراخيص وتوسيع دائرة الرقابة علي تلك القطاعات.
 
أضاف أن الدمج استهدف توحيد الجهود في القطاعات المرتبطة فيما بينها وسد اي ثغرات قد تحدث خللا في مسيرة عملها، خاصة مع دخول شركات التأمين كطرف ضامن بالنسبة لمنتجات التمويل العقاري وطرح بعض شركات التأمين لأسهمها في بورصة الاوراق المالية.
 
وأشار مدير ادارة الضمان بجمعية التأمين التعاوني الي ان قطاع التأمين ينتظر من الدمج سرعة حسم الشكاوي المقدمة ضد الشركات والاسراع في اعتماد المنتجات التأمينية لضمان ترويجها في السوق خاصة منتجات التأمين متناهي الصغر ومنتجات الضمان لهذه النوعية من المشروعات مساندة منها للشركات وعملائها، بالإضافة الي دورها التوجيهي للشركات بإعداد دراسات متأنية قبل الدخول في نشاط تأمينات الائتمان والضمان اللذين يستلزمان الدخول فيهما بحذر نظرا للمخاوف التي تحيط بهما.
 
 اضاف ان الشركات تنتظر تعزيز قدراتها علي اعتبار ان قطاع التأمين من القطاعات الواعدة ويكمن فيه احد فرص نمو الاقتصاد علي المديين المتوسط والطويل خاصة مع الزيادة النسبية في الوعي التأميني، لافتا الي ان تكامل الرقابة سينكس ايجابا علي مواجهة مخاطر السوق وخلق سوق مستقرة قادرة علي حماية المتعاملين معها وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
 
 وقال علي بشندي رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة المجموعة العربية المصرية »أميج« إن هيئة الرقابة المالية تسعي لتقديم خدمات مالية متكاملة نافيا وجود أي تنازع في الاختصاصات بين الجهات الثلاث المندمجة سعيا منها في رفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي الاجمالي.
 
وأوضح »بشندي« ان الهيئة الموحدة تقوم حاليا بوضع الهيكل التنظيمي لها وتدريب الكوادر وعمل إدارة للمفتشين تعكف حاليا علي تدريبهم علي احدي الوسائل الفنية والتقنية ليكون المفتش علي شركات التأمين لديه دراية كاملة بالمنتجات التأمينية وجميع المنتجات المالية التي تتعلق بسوق الاوراق المالية أو بسوق العقارات. وأشار رئيس قطاع الشئون الفنية إلي ان الهيئة تعكف علي دمج الادارات الفنية والمنوطة بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالسوق، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين القطاعات الثلاثة فضلا عن إعداد المذكرات واللوائح والقوانين والعقود والفحص الخاص بكل الشركات لرفع مستوي أدائها ووضع جميع الاجراءات الوقائية لها قبل تحقق الخطر ورفع رؤوس اموال الشركات إذا استدعت الاخطار التي تتحملها الشركة زيادة رأس المال.
 
وأوضح أن الدور المرتقب من الهيئة الجديدة يكمن في تكثيف عمليات تدريب الكوادر وتطوير جميع شركات التأمين من خلال الرسم الخاص بتطوير الشركات ومنها قطاع التأمين والبالغ 2 في الالف، لافتا الي ان التطوير سيتمثل في تطوير نظم الحواسب الالية ونظم المعلومات بالشركات وزيادة معدل الانفاق علي التدريب للعاملين بالشركة بجميع تخصصاتهم، بالاضافة إلي تطوير قواعد البيانات فضلا عن مساعدة الشركات في تطبيق مبادئ الحوكمة وفقا لطبيعة كل نشاط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة