أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

اتحاد الشركات يرفض رسمياً‮ ‬إنشاء مجمعة لإجباري السيارات


المال - خاص:
 
رفض المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات باتحاد الشركات، الاقتراح الذي تقدمت به الهيئة الموحدة الخاص بإنشاء مجمعة للتأمين الإجباري علي السيارات.

 
كانت »المال« قد انفردت منتصف شهر ينايرالماضي بالكشف عن الاقتراح الذي تمت دراسته خلال المجلس التنسيقي، والذي ضم ممثلين عن جميع شركات التأمين العاملة في السوق ومسئولي الهيئة لإنشاء مجمعة لإجباري السيارات.
 
أشار أحد أعضاء مجلس تنفيذي الممتلكات إلي أن رفض الاتحاد اقتراح الهيئة جاء نتيجة اختلاف طبيعة نشاط التأمين الإجباري علي السيارات عن أنشطة التأمين الأخري، حيث إن الإجباري للسيارات له قانون ينظمه بخلاف الفروع الأخري التي ينظمها القانون 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008.
 
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ»المال«، أن التشريع المنظم للتأمين الإجباري علي السيارات، وكذلك لائحته التنفيذية، لم يتضمن أي بند ينص علي تفويض أي شركة أو مجمعة للقيام بأعمال شركة التأمين، بل إن المادة الرابعة من قانون التأمين الإجباري علي السيارات رقم 72، تنص علي أنه يتم التأمين لدي إحدي الشركات المسجلة، وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه، وبإصدار الوثائق الخاصة به، وهو ما يعني أن إنشاء المجمعة مخالف للقانون.
 
ولفت المصدر إلي أنه بجانب مخالفة الاقتراح للتشريعات المنظمة لتأمين الإجباري، فإنه يدفع بتثبيت حصة شركة مصر للتأمين، خاصة أنه يتضمن توزيع حصيلة الأقساط بنشاط التأمين الإجباري علي الشركات، وفقاً لحصتها من ذلك النشاط، وبالتالي استحواذ مصر للتأمين علي النسبة الأكبر من حصيلة السوق.
 
وأضاف أنه تم رفع مذكرة رسمية لمجلس إدارة الاتحاد، بقرار الرفض الذي انتهي إليه مجلس تنفيذي الممتلكات، وأشار إلي أن الاتحاد خاطب رسمياً الهيئة الموحدة بذلك القرار.
 
ووفقاً للتصور الذي طرحته الهيئة، وانفردت »المال« بالكشف عنه، فإن اقتراح إنشاء مجمعة للتأمين الإجباري علي السيارات، جاء بعد الاطلاع علي تجارب بعض الدول التي طبقت ذلك الأسلوب، مثل السعودية وسوريا والأردن وماليزيا والهند واليابان وعمان.
 
ويتضمن التصور العام لإنشاء المجمعة التي تم رفضها، تواجد كشك واحد باسم المجمعة في جميع وحدات المرور، يقوم بإصدار وثائق التأمين للشركات الأعضاء، ويوجد فيه جميع وثائق التأمين للشركات أعضاء المجمعة، ومجهز بأجهزة حاسب آلي وموظفين عاملين بالمجمعة يتولون إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط وتغذية برنامج الحاسب الآلي ببيانات الوثائق التي تصدر، ويتم الربط بين أكشاك المجمعة المتواجدة بوحدات المرور والمركز الرئيسي للمجمعة عن طريق شبكة الإنترنت.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة