أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

النظرة الحيادية تغلب علي توقعات بنوك الاستثمار للسوق المصرية


أحمد مبروك- إيمان القاضي
 
أكد عدد من بنوك الاستثمار التباطؤ الذي تشهده معدلات تعافي الاستثمارات الاجنبية بالسوق المصرية بعد الازمة المالية العالمية، متوقعين استمرار انخفاضها خلال العام الحالي خاصة في ظل بطء تعافي الاقتصاد العالمي وبصفة خاصة في اوروبا التي تمثل نحو %40 من الاستثمارات الاجنبية بمصر، علي أن تبدأ في التحسن مع حلول العام المقبل.

 
وغلبت النظرة الحيادية علي توقعات بنوك الاستثمار حيال السوق المصرية، وذلك نظرا لتوقعها بارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة علي خلفية ارتفاع اسعار الطاقة والسلع الاساسية، فضلا عن النمو الذي تشهده العديد من الاسواق بمنطقة الشرق الاوسط مما سيتيح مجالا كبيرا للمنافسة علي الاستثمارات الاجنبية وذلك بعد أن كانت السوق المصرية تحتل مركز الصدارة امام باقي الاسواق الناشئة في المنطقة.
 
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض المحللين أن الاستثمار الاجنبي هو القائد لنمو السوق المصرية، قلل البعض الاخر من حجم الاثر السلبي الناتج عن انخفاض حجم الاستثمار الاجنبي، مؤكدين وجود بعض المؤشرات الاقتصادية الايجابية في السوق، منها التركيز القوي من الحكومة المصرية علي تقديم اكبر قدر من التسهيلات والمحفزات لجذب الاستثمار الاجنبي، فضلا عن خطط تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم اكد الفريق الثاني استمرار نظرته الايجابية للسوق المصرية التي تتميز بانخفاض مضاعف ربحيتها بالمقارنة بمضاعفات ربحية المنطقة.
 
وكان الدكتور احمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قد اصدر توجيهاته مؤخرا باختصار اجراءات الاستثمار إلي اقل حد ممكن فضلا عن تقديم تيسيرات في استخراج التراخيص وطرح مشروعات ذات جدوي  من اجل جذب الاستثمارات من الخارج، حيث إن الحكومة تتوقع منافسة شرسة علي جذب الاستثمارات الاجنبية خلال العام المالي المقبل، مع استمرار تداعيات الازمة
 
من جهتها، خفضت شركة اتش سي في احدث تقاريرها الاستراتيجية الصادره امس الاول توصيتها تجاه الاقتصاد المحلي من »تعزيز المراكز« إلي »الحياد«، مشيرة إلي أن النظرة التي اعتادت بنوك الاستثمار النظر بها للاقتصاد المحلي علي انه الملجأ الاَمن لرؤوس الاموال في اوقات تراجع الاقتصاد العالمي، وقعت تحت وطأة الدول التي تتمتع بفوائض في موازنتها والاصول المربوطة بالدولار، كما انه علي الرغم من أن الاقتصاد المصري سيشهد خلال العام الحالي عودة العوامل الخارجية المساعدة علي النمو مثل الاستثمارات الاجنبية المباشرة وعوائد قناة السويس، فإنها ستتزامن مع بعض الضغوط التضخمية وعجز الموزانة الحكومية وهما الامران اللذان سيضغطان علي اداء سوق المال خلال العام الحالي، حيث بدأت رؤوس الاموال في الخروج من البورصة المصرية إلي نظيرتها في دبي بعد التحسن النسبي المتوقع في الاخيرة، كما انه ليس من المتوقع للبورصة المصرية أن تحقق ارتفاعات مماثلة للتي حققتها خلال الفترة الماضية، إلا أن الانخفاض الاخير لسوق المال المصرية خلال الشهرين الماضيين أدي إلي اعتقاد شركة اتش سي أن السوق اصبحت »مقيمة بقيمتها العادلة«، وهو الامر الذي افقد السوق المحلي ميزة تنافسية امام بعض الاسواق التي تعتبر مقيمة بأقل من قيمتها العادلة.
 
وتوقعت اتش سي أن يبدأ الاستثمار الاجبني المباشر في الانتعاش والعودة لمستويات ما قبل الازمة المالية العالمية خلال العام المقبل، في حين توقعت أن تظهر بعض العوامل الخارجية الاخري مثل عوائد قناة السويس والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج بعض مظاهر النمو الثابت، في حين من المرجح للقطاع السياحي أن يواصل صموده امام تداعيات الازمة المالية العالمية، مشيرة إلي أن ذلك القطاع كان من اكثر القطاعات تماسكا خلال العام المالي الماضي.
 
من هة اخري، لفتت اتش سي إلي أن الازمة المالية العالمية أدت إلي اتباع الحكومة سياسة تعزيز الانفاق، في الوقت الذي لم ترتفع فيه الايرادات مما ضغط علي موازنة الدولة، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة من%6.7  من الناتج القومي خلال العام المالي الماضي إلي %9 خلال العام المالي 2010/2009، وهو ما سيؤدي إلي صعوبة في تحفيز الاقتصاد المحلي وبالتالي، اتجهت اتش سي إلي تفضيل الدول ذات الفائض في موازنتها، مثل الكويت، وقطر والسعودية.
 
وتوقعت اتش سي أن يواصل التضخم ارتفاعاته خلال النصف الاول من العام الحالي بسبب استمرار ارتفاع اسعار الطاقة، ولفتت إلي أن ارتفاع التضخم خلال الفترة الماضية كان بسبب جانب العرض وهو الامر المتوقع استمراره في ظل مواصلة الاسواق العالمية انتعاشها، كما من المتوقع أن يدعم الطلب المحلي ارتفاع التضخم في الوقت الذي ستصل فيه مصر إلي الانتعاش الكامل والذي ستواصل فيه الحكومة تحفيزها للاقتصاد وتخفيض مستويات اسعار الفائدة.

 
وفيما يخص الاسهم المحليه، نصحت اتش سي بشراء اسهم طلعت مصطفي، والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال، وسيتاديل كابيتال، وحديد عز، وعز الدخيلة،  وسيدي كرير للبتروكيماويات.

 
كما أوصت اتش سي بتعزيز المراكز بقطاع الموارد بدعم من ارتفاع اسعار السلع مستفيدة من الانفاق الحكومي، كما أنه من المتوقع استمرار صعود اسعار السلع بالتزامن مع التحسن في الاداء الاقتصادي، علما بأن التخفيض المتتالي لاسعار الفائدة ساهم في دفع السيولة تجاه السلع، في حين ابدت اتش سي نظرة حيادية لقطاع الصناعات الاساسية.

 
ولفتت إلي أن التوسع الحكومي النقدي في الاقتصاد المحلي سيدعم الطلب خلال العام الحالي ومن المتوقع لشركات الانشاء والحديد الاستفادة من الانفاق الحكومي خاصة في مجال مشاريع البنية التحتية.

 
ولم تعط »اتش سي« توصية بالشراء في أسهم قطاع المواد الاستهلاكية، لافتة إلي أن التحسن الاقتصاد المتوقع للعامين الحالي والمقبل تم انعكاسه بالفعل علي اسهم القطاع والتي تفوقت علي اداء السوق بشكل عام.

 
فيما اعطت »اتش سي« نظرة حيادية لقطاع الاتصالات، علي الرغم من ايمانها بأنه ملجأ آمن للمستثمرين، بدفع من نتائج الربع الاخير التي اعتبرتها مخيبة للآمال، وانخفاض عوائد التوزيعات النقدية، وبداية تحول المستثمرين من الاسهم الدفاعية إلي الاسهم ذات العوائد المرتفعة.

 
وبالنسبة لقطاع البنوك، فقد اشارت »اتش سي« إلي أن القطاع سيتمكن خلال الاشهر المقبلة من التفوق علي نظيره بالدول المجاورة مستفيدا من معايير الحوكمة والاتجاه لاقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل علي شغر فراغ قطاع التجزئة.

 
وتوقعت »اتش سي« أن يتمكن قطاع العقارات خلال العام الحالي من التفوق علي دول الخليج في ظل الطلب الداخلي القوي، فضلا عن تمتع الصفقات بالقطاع باعتمادها علي الكاش، ومن المتوقع له أن يستفيد خلال العام الحالي في حال عودة التضخم للارتفاع من جديد.

 
من جانبها، رأت سالي ميخائيل، المحللة الاقتصادية بشركة النعيم انه علي الرغم من بعض الملامح الايجابية التي بدأت في الظهور في اداء الاقتصاد العالمي، مثل تمكن الاقتصاد الامريكي من النمو بنسبة %1 في الربع الاخير من العام الماضي، ونمو الاقتصاد الانجليزي بحوالي %0.03 وهو الامر الذي اعتبرته ايجابيا، فإن هناك بعض التخوفات من تأثير أزمة اليونان علي الاقتصاد العالمي بشكل عام.

 
وأوضحت »ميخائيل« أن ازمة اليونان، التي تلت ازمة ديون دبي، أدت إلي تأخير التوقعات بدخول الاقتصاد العالمي مرحلة التعافي إلي عام 2012، بسبب تأثر اقتصادات عدد من الدول بتوابع الازمة المالية العالمية والتي لم تقتصر فقط علي الاقتصاد الامريكي او الانجليزي فقط.

 
ولفتت المحللة الاقتصادية بشركة النعيم إلي انه لو فشلت دول الاتحاد الاوروبي في »اختبار السرعة« في انقاذ اليونان، فمن المتوقع أن تتأثر صادرات مصر لتلك الدول سلبيا بالاضافة إلي السياحه، حيث إن تلك الدول تحتل وزناً نسبياً كبيراً في صادرات مصر، كما أن الازمة المالية العالمية شددت علي ضرورة الاعتداد بعنصر السرعة في التعامل مع تداعياتها، حيث إن سرعة استجابة الولايات المتحدة الامريكية لتداعيات الازمة ساهمت بشكل كبير في تفادي تلك الآثار السلبية، إلا أن الانقسام الذي يعاني منه الاتحاد الاوروبي في اتخاذ قرار مساعدة اليونان سيؤدي لزيادة الفترة الزمنية التي سيستغرقونها في تدعيم اقتصاد الاتحاد.

 
من جانب آخر، توقعت سالي ميخائيل أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة %5 خلال العام الحالي، وهي نسبة متحفظة علما بأن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي كان %4.7 خلال العام الماضي، وأرجعت توقعاتها إلي عدد من العوامل، أهمها التخوف من عجز الموازنة والذي من المتوقع له أن يواصل الارتفاع وهو الامر الذي اعتبرته ميخائيل طبيعيا في ظل حوافز الانتعاش الاقتصادي الذي يثقل الموازنة.

 
من جانب آخر، اشارت ميخائيل إلي انه علي الرغم من التوقعات بانخفاض متوسط معدل التضخم خلال العام الحالي من %15 إلي %10 فإن اسعار السلع المحلية لن تنخفض بقدر انخفاض الاسعار العالمية، كما أن معدل التضخم المحلي خلال العام الحالي لا يتناسب مع معدل النمو الاقتصادي، حيث يأتي الهبوط الطفيف في معدل التضخم في الوقت الذي يفترض لمعدل التضخم عدم الارتفاع عن مستويي %9.7 كحد اقصي، كما أن استمرار ارتفاع معدل التضخم عند تلك المستويات يعوق البنك المركزي المصري عن رفع اسعار الفائدة لتشجيع النمو.

 
وفيما يخص تأثرالاقتصاد المصري باداء الاقتصاد العالمي، اشارت ميخائيل إلي أن العوامل التي ستتأثر بالاقتصاد العالمي لن تتخذ مسلكا واحدا، حيث من المتوقع للاستثمار الاجنبي المباشر أن ينخفض خلال العام الحالي من 8  مليارات دولار إلي 6 مليارات دولار تقريبا، حيث إن النمو المتوقع في الاقتصادات العالمية والناشئة من شأنه أن يخلق منافسين للسوق المحلية في ذلك المجال، بينما ستتأثر إيرادات قناة السويس ايجابيا بتحسن اداء الاقتصاد العالمي بشكل عام.

 
في حين، أبدت المحللة الاقتصادية بشركة النعيم نظرة تشاؤمية لوضع تحويلات العاملين بالخارج للعام الحالي، حيث ينتظر أن تستمر اقتصادات الخليج، خاصة السعودية ودبي وقطر وابو ظبي في تأثرها سلبيا لتداعيات الازمة وهو ما سيؤدي إلي استمرار سياسة التصفيات وتقليص العمالة وهو ما سيضر بعدد من العمال والموظفين المصريين هناك.

 
وفيما يخص السياحة، اشارت ميخائيل إلي أن ذلك القطاع في مصر يتسم بالمرونة في التعامل مع معطيات الازمة، لافتة إلي أن السياحة في مصر تعتمد علي السائحين ذوي الدخل المنخفض مما ساعد علي تخفيض حدة تأثر القطاع بتداعيات الازمة، حيث انخفضت ايرادات القطاع بحوالي %16 خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يشهد القطاع قدرا من الاستقرار خلال العام الحالي، حيث ليس من المتوقع أن تشهد معدلات دخول الشريحة المستهدفة من السائحين تذبذبات حادة.

 
من جهتها اوضحت مني منصور، رئيس مجموعة بشركة سي اي كابيتال للبحوث أن اجمالي حجم الاستثمارات الاجنبية في السوق المصرية يشهد تباطؤا قويا في العودة لمعدلاته الطبيعية، واشارت إلي الربع الاخير من العام الماضي الذي وصلت مبالغ الاستثمارات الاجنبية في مصر خلاله إلي 900 مليون دولار مقابل 2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

 
وأرجعت »منصور« انخفاض حجم الاستثمار الاجنبي إلي عدة عوامل يأتي علي رأسها أن %40 من اجمالي الاستثمارات الاجنبية بالسوق المصرية تتدفق من اوروبا التي شهدت تباطؤا اقتصادياً قوياً خلال الربع الرابع من العام الماضي.

 
وفي الوقت ذاته قللت »منصور« من الاثر السلبي الناتج علي الاقتصاد المصري من انخفاض الاستثمارات الاجنبية، نظرا لوجود بعض  المؤشرات الاقتصادية الايجابية، بخلاف الاستثمار الاجنبي، منها قوة الاداء المالي للعديد من الشركات المصرية، فضلا عن الاهتمام الحكومي القوي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما من شأنه رفع كفاءة الاقتصاد بشكل كبير في ضوء استحواذ تلك الشريحة من الشركات علي نسب ضخمة من الاستثمارات المصرية

 
كما لفتت إلي تركيز الحكومة بتنشيط التجارة الداخلية داخل السوق المصرية، ومن ثم أكدت رئيس مجموعة البحوث بشركة سي اي كابيتال نظرتها الايجابية حيال السوق المصرية خاصة في ظل انخفاض مضاعف ربحيتها بمنطقة الشرق الاوسط، وارتفاع العائد المتوقع من الاسهم.

 
 واشارت »منصور« إلي المحاولات الحكومية لجذب الاستثمار الاجنبي والمتمثلة في تقديم اكبر قدر من التسهيلات والمحفزات للاستثمارات الاجنبية، و رأت أن نجاح تلك المحاولات سيضع مصر علي رأس قائمة الدول الجاذبة للاستثمار في منطقة الشرق الاوسط.

 
وتوقعت »منصور« وصول معدل التضخم في السوق المصرية إلي %11.6 مع نهاية العام المالي الحالي، موضحة أن معدل التضخم قد شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية ليستقر عند %12.8  خلال شهر فبراير الماضي مقارنة ب  %13.6 لشهر يناير، إلا انها رجحت ارتفاعه خلال النصف الثاني من العام الحالي ليصل إلي %13 مع نهاية العام المالي 2011/2010، وذلك نظرا لتأثره بالارتفاع المتوقع في اسعار الطاقة والسلع الاساسية، ولفتت »منصور« ايضا إلي عامل ايجابي ناتج عن ارتفاع التضخم يكمن في أن التضخم يعني وجود نمو اقتصادي.
 
ومن جهته، أكد هاني جنينة محلل اقتصاد كلي بشركة فاروس القابصة للاستثمارات المالية أن نظرته للسوق المصرية ايجابية ولكن بشكل متحفظاً، وذلك نظرا لوجود بعض العوامل السلبية في السوق والتي تم ترحيلها من العام الماضي، لتظهر خلال.2010
 
وأشار »جنينة« إلي وجود بعض العناصر التي من شأنها رفع معدل التضخم بالسوق المصرية، مثل الارتفاع المتوقع باسعار السلع الاساسية مثل الحديد المرجح رفع سعره عالميا خلال الفترة المقبلة، مما سينعكس علي رفع اسعار منتجات العديد من الشركات العاملة بالسوق المصرية، وضرب مثلا بشركة اوليمبيك جروب التي صرحت مؤخرا انها لا تعتزم رفع اسعار منتجاتها إلا في حال صعود اسعار الحديد، كما سيساهم النمو الكبير في معدلات اقراض السيارات في رفع اسعارها ومن ثم رفع معدل التضخم وارتفاع اسعارها.
 
كما اشار المحلل المالي بفاروس إلي قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمعدل يقترب من %3 لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم، الامر الذي من شأنه رفع معدلات الانفاق ومن ثم رفع معدلات الاستيراد، وأكد أن ارتفاع حجم الواردات لا يصاحبه  ارتفاع مناظر في معدلات التصدير نظرا لبطء تعافي الاقتصاد العالمي وبصفة خاصة في اوروبا التي تمثل الصادرات لها جزءاً لا يستهان به من اجمالي حجم التصدير المصري، ومن ثم فان ارتفاع الوارادات بدون ارتفاع مناظر في الصادرات سيكون من شأنه الضغط علي العملة المحلية وهو ما سيدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة مرة اخري في حال استمراره مستقبلا.
 
  كما اكد محلل الاقتصاد الكلي بفاروس التباطؤ القوي في معدلات تعافي الاستثمارات الاجنبية بالسوق، متوقعا وصول عجز الموازنة في مصر إلي ما بين 110 و115 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وهو ما يمثل %8.5 من اجمالي الناتج المحلي، الرقم الذي اعتبره »جنينة« مرتفعا بصورة كبيرة.
 
ورأي جنينة أن سياسة الحكومة برفع الضرائب وفي الوقت نفسه خفض الانفاق الحكومي من شأنهما التاثير علي دخول الافراد العاديين، نظرا لارتفاع الاسعار مع ثبات الدخول، إلا انه لفت في الوقت نفسه إلي عامل ايجابي في السياسة الحكومية خلال الفترة الماضية يكمن في السماح بدخول القطاع الخاص في استثمارات البنية الاساسية مما سيرفع عن الحكومة بعض اوجه للانفاق الموجهة لهذا القطاع.
 
ورأي أن قطاع السياحة قد شهد نموا جيدا خلال العام الماضي إلا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي من شأنه أن يؤثر سلباً علي احجام السياح الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أن ثبات الجنيه امام اليورو من شأنه أن يؤثر سلبا علي السياح الوافدين من اوروربا والمستحوذين علي جزء كبير من اجمالي السائحين الوفدين إلي مصر، وذلك لأن هذا الامر سيعني ارتفاع تكلفة السياحة في مصر بالنسبة لهم.
 
وأكد »جنينة« أن العوامل السلبية التي تم ذكرها تمثل احد العوامل التي ادت للاداء السلبي لسوق المال خلال الفترة الماضية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة