أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%6.4‮ ‬ارتفاعاً‮ ‬في الناتج الإجمالي للاقتصادات النامية والناشئة في‮ ‬2013


إعداد - خالد بدر الدين
 
توقع بنك التسويات الدولية »BIS « أن تتفوق الاقتصادات النامية الناشئة في الناتج الإجمالي المحلي علي باقي دول العالم بما فيها دول اليورو والولايات المتحدة الأمريكية وحتي الاقتصادات الآسيوية الصناعية الجديدة.

 
جاء في صحيفة الفاينانشيال تايمز أن خبراء بنك »BIS « يتوقعون ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلي أكثر من %5 لدول الاقتصادات الناشئة والنامية وأن يواصل النمو خلال الـ3 سنوات المقبلة حتي يتجاوز %6.4 في عام 2013 بالمقارنة مع %4.5 للدول الصناعية الجديدة في آسيا خلال العام الحالي وحوالي %4.5 عام 2013 بينما يسجل النمو العالمي للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً قدره %3 عام 2009 يقترب من %4.4 عام 2015 في حين أن الناتج المحلي الإجمالي لدول اليورو لن يزيد علي %0.3 في العام الحالي ثم يرتفع إلي %2 عام 2013.
 
ودعا صناع السياسة في بنك »BIS « في تقرير مارس الحالي، إلي تطوير أدوات جديدة لتيسير انتقال رؤوس الأموال بين البلاد، وتخفيف الضغوط التي تعرض لها التمويل عبر الحدود منذ الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالي في منتصف 2007، وأدت إلي انهيار العديد من الاقتصادات في معظم دول العالم، لا سيما اليونان التي تحتاج إلي جهود مكثفة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذها من أزمتها المالية.
 
ويمكن للبنوك المركزية العالمية أن تنظم ترتيبات معينة لتوفير التمويل بالعملات الأجنبية للبنوك، وكذلك وسائل معينة تسمح للبنوك باستخدام ضمان مشترك في بلد معين مقابل الاقتراض من دولة أخري كما تؤكد لجنة النظام المالي العالمي التابعة لبنك التسويات الدولية.
 
وكانت عدة بنوك أوروبية تحظي بمبالغ ضخمة من الدولارات الأمريكية التي تحتاج إليها لتمويل مشروعاتها وتقترضها من البنوك التجارية الأمريكية ومن صناديق الاستثمارات في الإجازات، ولكن هذه المصادر التمويلية جفت منذ بداية الأزمة المالية مما يتعين علي البنوك المركزية التدخل وتوفير اللازم تبعاً لبرامج الطوارئ التي تمنح التدفقات النقدية للمشروعات الاستثمارية الأخري لدرجة أن متطلبات التمويل الدولاري تراجع من 350 مليار دولار عندما اندلعت الأزمة المالية إلي حوالي 200 مليار دولار، فقط حالياً ويساهم ابتكار أدوات مالية في البنك المركزي بدعم من الاحتياطات الأجنبية من توفير مصدر رسمي معتمد من التمويل بالعملة الأجنبية.
 
وكما تساعد أيضاً برامج توفير الضمانات المالية عبر الحدود علي دعم قدرة البنوك علي الاقتراض من أي بنك مركزي باستخدام أي فروع له موجودة في دول أجنبية أخري لحماية الضمانات مثل السندات بالتعاون مع بنك مركزي آخر في دولة أخري.
 
وهذه الضمانات المالية التي توفرها البنوك المركزية تعرض بسعر فائدة مرتفع حتي لا تتجه البنوك دائما لها وتعتمد عليها بصورة مستمرة، وإن كانت هذه الضمانات تقدم للبنوك معلومات ثمينة عن الضغوط التي تواجه التمويل داخل القطاع البنكي.
 
كما يجب أيضاً أن تراعي هذه البرامج متطلبات السيولة المالية والقيود المحتمل وجودها علي نقل التمويل عبر الحدود حتي يمكن تسهيل التدفقات المالية بين الدول للتخلص من الركود وتحقييق الانتعاش الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.
 
ومع ذلك فإن المتطلبات المالية الجديدة التي فرضتها مؤخراً لجنة بازل »III « متشددة وستودي إلي تقييد الخطوط الائتمانية، وقت أن تطلب الحكومات من البنوك تمويل الاقتصاد بفاعلية أكثر غير أن خبراء البنوك يرون أن القواعد الجديدة من لجنة بازل سوف تكلف البنوك الأوروبية مثلاً حوالي 400 مليار يورو من رؤوس الأموال الإضافية وإجبارها علي الاقتراض بمعدل أكبر مما سيؤدي إلي مزيد من الانخفاض في النمو الاقتصادي الأوروبي لدرجة أن أحد خبراء البنوك الفرنسيين يحذر من أنه إذا تم تطبيق مقترحات بازل »III « الحالية دون أي تغيير فإن النتيجة أن أوروبا ستقع حتما في هوة الركود طوال العامين المقبلين وربما انعدام النمو الاقتصادي لمدة 4 سنوات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة