أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

توعية العملاء والكشف الدوري لمواقع الصراف الآلي‮.. ‬أبرز وسائل مكافحة القرصنة


تغطية ـ ياسمين سمرة ـ علاء مدبولي ـ أحمد الدسوقي
 
عقد المجلس العربي للاستثمار والتجارة الالكترونية الاسبوع الماضي المؤتمر الاقليمي الاول للمعاملات المصرفية الالكترونية تحت عنوان »فض المنازعات وحماية امن المعلومات«، وحضر المؤتمر مجموعة كبيرة من اساتذة الجامعات والمصرفيين ورجال القانون والعاملين في مجال التكنولوجيا وحماية امن المعلومات في البنوك المحلية والاجنبية، الي جانب عدد من العاملين في مجال الكشف عن التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والمعهد المصرفي العربي ووفود من عدة دول عربية منها السودان وقطر والامارات.

 
وافتتحت المؤتمر غادة غزال ـ رئيس المجلس العربي للاستثمارات والتجارة الالكترونية ـ بكلمتها عن تدخل المعاملات الالكترونية في جميع الحياة وان هناك سعيا دؤوبا من الجهات المتخصصة لتأمين المعلومات وحمايتها من القرصنة، واكدت ان اهداف المؤتمر لا تقتصر فقط علي التعريف بعمليات امن المعلومات وحمايتها ولكن تمتد الي تبادل الخبرات بين المشاركين وتعريفهم كيفية حماية انفسهم وعدم اطلاق البيانات الخاصة بهم الكترونيا لاي شخص غير مسئول يستخدمها للاحتيال بأي طريقة ممكنة.
 
من جهته قال الدكتور شريف هاشم، رئيس المؤتمر، مستشار وزير الاتصالات، النائب التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إن مصر من الدول الاولي عربيا واقليميا في استخدام التكنولوجيا في عمليات التجارة حيث قامت بانشاء اجهزة مختصة لدعم ومراقبة العمليات التجارية الالكترونية، خاصة التحويلات المالية، والسعي بكل جهد لأن تكون من الدول الرائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيرا الي ان حجم صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات كان لا يتعدي 200 مليون دولار وتستهدف الدولة ان يصل هذا العام الي 1.2 مليار دولار.

 
وتضمنت الجلسة الاولي التي قصرت علي التكنولوجيا المصرفية تعريفات للعمليات المصرفية الالكترونية وانواعها والمخاطر التي تستهدف هذه العمليات وسرية المعلومات، وتحدث المحاضرون حول التطور المستمر في العمليات المصرفية الالكترونية والاساليب الحديثة لها وانها كانت منذ عهد قريب تقتصر علي تحويل الاموال فقط لنفس الشخص حتي يتم ضبطها ولكنها تطورت كثيرا حتي شملت تحويل الاموال الي اشخاص اخرين داخل وخارج البلاد.

 
واضاف المتحدثون ان العمليات المصرفية علي الانترنت تشمل كل النواحي بداية من طرق الدفع والشراء علي الانترنت من خلال انظمة كروت الائتمان حتي التطور الحديث للمحفظة الالكترونية التي تمكن الفرد من خلال برامج مخصصة من تسجيل بياناته تلقائية علي جهاز الحاسب الخاص به، وهو ما لا يحبذه الكثير من خبراء الامن المعلوماتي حتي لا تتم القرصنة علي الاجهزة وسرقتها.

 
وواصل المشاركون في المؤتمر الحديث عن طرق الصرافة الالكترونية الحديثة مرورا بالشيك الالكتروني وايضا اساليب التوقيع الالكتروني واختلفوا مع بعض الحاضرين حول توحيد التوقيع الالكتروني حول دول العالم من خلال انشاء مؤسسة عالمية مختصة بهذا التوقيع حتي لا يكون هناك اكثر من توقيع لنفس الشخص في اكثر من مكان، وقد طرح الفكرة احد الحاضرين الذي طالب بأن تتقدم مصر بفكرة المؤسسة للجهات العالمية المعنية ـ حسب قوله..

 
واشار الحاضرون الي ان اخر التطورات في هذا المجال هو الحافظة الالكترونية والنقود الالكترونية التي تمكن الفرد من شراء المعادن النفيسة او تحويلها الي بعض الافراد في اي مكان في العالم دون قيود، وهو ما جعلهم يضيفون انهم بصدد وضع قيود علي هذه العمليات حتي تتم السيطرة علي عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

 
وفي نهاية الجلسة تحدث المحاضرون عن مخاطر وسرية عمليات الصرافة الالكترونية مشددين علي ان البيانات الخاصة بالافراد لابد ألا تعطي لأي فرد مهما كان إلا بعد التأكد من ان البيانات مرسلة للمؤسسة المسئولة عن المعاملات البنكية للفرد، واكدوا الاستخدام الامثل لكروت الائتمان وتأمين النظم والشبكات الالكترونية المستخدمة للتغلب علي القراصنة والتقدم عليهم حتي تتم السيطرة علي عمليات السرقة المنتشرة.

 
واكد الحاضرون مسئولية البنوك تجاه العملاء من خلال الكشف الدائم علي موقع الـATM وضبط النظم الداخلية للبنوك لعدم تسريب معلومات العملاء ووضع تليفونات للاتصال وطلب المساعدة بجانب ماكينات الصراف الآلي، ولابد من مراجعة وتقييم وسائل التأمين من وقت لآخر بواسطة الاستشاريين المتخصصين من خارج البنك.

 
وتناولت الجلسة الثانية العديد من النقاط الاساسية، كان اهمها توضيح الاطار القانوني لمكافحة غسل الاموال، والبعد الفني لمكافحة غسل الاموال الكترونيا الي جانب حماية امن المعلومات المتعلقة بنظم المكافحة.

 
وفي هذا الاطار، اشار رئيس الجلسة، المستشار سري صيام ـ النائب الاول لرئيس محكمة النقض، رئيس مجلس امناء وحدة غسل الاموال ـ الي اننا نواجه العديد من التحديات نتيجة التقدم التكنولوجي له العديد من الآثار الايجابية والسلبية، وتتمثل الاولي في التطور التقني الذي يساهم في التقدم في جميع نواحي الحياة، اما الجانب السلبي فيتمثل في استغلال التكنولوجيا بشكل سيئ مما يؤدي الي انتشار الجرائم الالكترونية، مما يتطلب ضرورة وضع الضوابط القانونية للحد من هذه الجرائم التي لم تعد جرائم الكترونية اقليمية، بل وصل الامر الي اعتبارها جرائم الكترونية عالمية، تتطلب ابرام اتفاقيات دولية للحد من هذه الجرائم التي تحتاج الي تطور تكنولوجي هائل.

 
ودعا »صيام« الي تبادل المعلومات بين الدول للحد من عمليات غسل الاموال التي تتم عبر المصارف والبنوك العالمية، الي جانب زيادة قنوات الاتصال وتعميق العلاقات بين جميع وحدات مكافحة غسل الاموال ومراجعة قانون المكافحة لمواكبة احدث اساليب التكنولوجيا ووضع ضوابط رقابية تصدر من السلطات الرقابية التي تمارس الرقابة قانونيا علي المؤسسات المالية، مشيرا الي ان اغلب الاخطارات التي تتسلمها وحدة مكافحة غسل الاموال تأتي من المصارف.

 
واكد اهمية الاحاطة والمتابعة بكل ما يتم من تطورات في مجال التكنولوجيا حتي تكون عملية التصدي للجرائم الالكترونية اكثر سهولة، منوها الي اهمية توعية العاملين بالبنوك خاصة من لهم صلة بعملية الايداع والتحويل بأحدث الاساليب الالكترونية ومعرفة اسرارها لتفادي الجرائم الالكترونية التي قد تحدث.

 
من جانبه، اكد سمير الشاهد ـ وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي، المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الاموال ـ انه كلما زاد التقدم التكنولوجي زادت المخاطر الالكترونية، واوضح ان عملية غسل الاموال هي سلوك ينطوي علي اكتساب اموال او حيازتها او التعرف عليها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او استثمارها او التلاعب في قيمتها متصلة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.

 
واشار »الشاهد« الي انه اعتبارا من 1996 بدأ انتشار الانترنت بشكل اوسع، وبالتالي زادت العصابات الالكترونية الاجرامية التي تستغل هذا التقدم التكنولوجي، مؤكدا ان السبب وراء استغلال الوسائل الالكترونية كأداة لغسل الاموال هو انها تتميز بسرعة فائقة الي جانب انخفاض تكلفتها وصعوبة التعرف علي اطراف العملية والمرونة الفائقة في حرية وسهولة التعامل.

 
من ناحية اخري اكد ميشيل ناصف، المدير بمؤسسة »WORLD Check «، ان مهمة المؤسسة التي يعمل بها هي الحصول علي البيانات والمعلومات لتقديمها للجهات المعنية بمكافحة غسل الاموال دون مقابل مادي، بهدف مساندة الجهات الرسمية المتخصصة للمساهمة في تعقب الجناة الي جانب التأكد من صحة الاخطارات التي تقدم اليها وتتبعها.

 
واكد ان المؤسسة لها فروع في 162 دولة وتضم 500 باحث يتحدثون 62 لغة لمحاولة ايجاد المصادر الأصلية للجرائم التي تقدم لها، مشيرا الي ان »world check « لديها قاعدة بيانات تشمل معلومات تفصيلية عن مليون شخص يخضعون للتحقيق بسبب جرائم حول العالم، الي جانب صدور 830 قائمة رسمية حول العالم يتم تحديثها بشكل يومي.

 
واشار »ناصف« الي ان اخطر ما يقابلهم في عملية الفحص والتحري عن الاشخاص هم اصحاب النفوذ السياسي، نظرا لان لديهم السلطة والنفوذ التي تمكنهم من تحريك اموال لا تستطيع »world check « التوصل الي مصدرها، مؤكدا ان المؤسسة تساعد البنوك في التحري عن العملاء الجدد قبل الموافقة علي انشاء حسابات خاصة بهم او اتمام اي عمليات تجارية.

 
وتناولت الجلسة الثالثة بعض المحاور الاساسية كان اهمها كيفية الاستعداد لادارة الازمات التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات وكيفية توفير الحماية اللازمة لهذه المعلومات واهمية توعية مستخدمي الكروت الذكية وعملاء البنوك الذين يقومون بالمعاملات المصرفية الالكترونية من قبل اتحاد البنوك المصرفية ووسائل الاعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية واهمية قيام البنوك بعمل دراسات لتقييم امن المعلومات بصفة مستمرة.

 
في البداية تناول المهندس احمد صبري، رئيس مجموعة الانترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ادارة الازمة لانظمة مواقع الانترنت بالمؤسسات العالمية، خاصة بعد تحول المواطن الي مواطن الكتروني يمثل رقما سريا واسما لدي الحكومة، مؤكدا ان اهمية تأمين المعلومات اصبحت تعادل اهمية تأمين حياة الافراد انفسهم، موضحا ان الازمات قد تنشأ نتيجة فقد جزئي او كلي للبيانات او فقد جزئي او كلي لاسلوب العمل، مؤكدا ان التفكير في الحلول والاجراءات اللحظية بعد حدوث اللازمة يمثل مراجهة شديدة الخطورة ذات نسب نجاح ضعيفة ولذا يجب التفكير المسبق قبل حدوث الازمة وذلك باعداد التجهيزات اللازمة لمواجهة الازمات وهي عملية قد تستغرق تجهيزا يوميا او اسبوعيا واستعدادا كاملا لمثل هذه المواقف.

 
واوضح ان العوامل الاساسية لاختيار الحلول يتم التفريق بينها طبقا لعدة عوامل اهمها كمية وحجم الاضرار مع الحل وزمن اعادة النظام للعمل وتكلفة الحل وتكلفة الاعادة، مشيرا الي ان ادارة الازمة سلوك يجب ان تتبعه وتنتهجه جميع المؤسسات، مطالبا البنوك العاملة في مصر بتحديد شخص مسئول عن ادارة الازمة بالاضافة الي المتابعة الشديدة لتنفيذ اجراءات التأمين للحلول.

 
واشار الي ان التهديدات التي قد تنجم عنها الازمات في المؤسسات المالية والمصرفية قد ترجع علي الطبيعة نتيجة السيول والفيضانات والزلازل علي سبيل المثال او حدوث مشاكل او اعطال او اختراقات لاجهزة الحاسب او السيرفرات او نتيجة مشكلات في البرمجيات سواء كانت انظمة تشغيل او قواعد البيانات او القرصنة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة