أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المركزى يلزم البنوك بـ 10% حدا أدنى لمعيار كفاية رأس المال


كتبت- نشوى عبد الوهاب:

وافق مجلس ادارة البنك المركزى بإجتماعه الآخير فى ديسمبر الماضى على التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس مال البنوك والتى تلزم البنوك العاملة فى مصر – بإستنثاء فروع البنوك الأجنبية- بالحفاظ على حد ادنى يصل الى 10% بين عناصر القاعدة الرأسمالية و بين الأصول الخطرة و المرجحة بأوزان وذلك لمواجهه مخاطر الإئتمان و السوق و التشغيل.

وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة و الإشراف فى بيان نشر على موقع المركزى ، اليوم ، بشأن قرارات المجلس الصادرة فى 18 ديسمبر الماضى، أن البنوك العاملة فى مصر ملتزمة بتطبيق ضوابط بازل 2 اعتباراً من ديسمبر 2012 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام، و اعتباراً من يونيو 2013 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها فى يونيو من كل عام.

وحدد "نجم" فترة انتقالية 6 شهور بحد أقصى تقدم خلالها البنوك بياناتها وفقاً للضوابط السابقة بشأن معيار كفاية رأس المال الى جانب الضوابط الجديدة وذلك للتأكد من سلامه الانظمة بما يضمن صحة البيانات.

واشار الى انه فى حالة عدم الإلتزام بالحد الادنى لمعيار كفاية رأس المال والمحددة عند 10% وفقاً للضوابط الجديدة تلتزم البنوك بارسال خطة محددة بتواريخ الإلتزام بالحد الادنى للمعيار الى قطاع الرقابة و الاشراف بالمركزى و ذلك خلال الفترة الانتقالية المحددة، مع تفويض قطاع الرقابة و الإشراف بالمركزى باصدار المذكرات التفسيرية للتعليمات و النظر فى الموافقة على طلبات البنوك المقدمة فى إطارها.

ولفت الى إلغاء العمل بقرارات مجلس ادارة البنك المركزى السابق صدورها بشأن معيار كفاية رأس المال و التعليمات الاخرى الصادرة ذات الصله بعد انقضاء الفترة الإنتقالية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة