أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

الناشرون يشككون فى وعود «مرسى » بمعرض الكتاب


كتبت ـ نانى محمد :

خلال افتتاحه معرض القاهرة الدولى للكتاب، اطلق الرئيس الدكتور محمد مرسى تصريحا أكد فيه ضرورة تعديل قوانين النشر لضمان مزيد من الحريات للرأى والتعبير، الأمر الذى استقبله قطاع كبير من الناشرين بالتعجب، فهم يرون أن جماعة الرئيس هى الخطر الأكبر على الحقوق والحريات، بينما رأى آخرون أن تشكك البعض فى نوايا الرئيس يجب ألا يمنعهم من الاعتراف بأن قوانين النشر التى تعود لعام 1965 تحتاج بالفعل الى التطوير خصوصا بعد التطورات الهائلة فى مجالات النشر والاتصالات .

 
وأكد الناشر محمد هاشم، مدير دار «ميريت » للنشر والتوزيع، أنه لا يمكن للناشرين أن ينتظروا أى خير من الرئيس وجماعته خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات لأنهم دعاة عنف وسياساتهم قائمة على الحظر والمنع وهم من أعادوا الى الحياة قضايا الحسبة وآثارها السلبية .

وأضاف هاشم أن قوانين النشر لا تتعلق بقرار من الرئيس بل يجب أن تنبع من اتحاد الناشرين ليتم تقديمها لمجلس النواب المقبل، على أن يتم التوافق على بنودها، لكن الجماعة مسيطرة على كل شىء فى البلد فإن رئيس الجمهورية يرى فى نفسه الآمر الناهى، وأوضح هاشم أن جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية لا يحترمون حق الحياة ويقومون بتأجير بلطجية لضرب المعارضين فكيف يبحث هو عن حرية الرأى والتعبير؟

ومن جانبه أشار عادل المصرى، أمين صندوق اتحاد الناشرين، الى أن القوانين المعمول بها فى الاتحاد تعود الى عام 1965 ، لذا فهى تحتاج الى كثير من التعديلات طبقا للمعطيات الجديدة وآليات النشر الحديثة، وبالفعل قام اتحاد الناشرين العام الماضى بتقديم مشروع قانون الى مجلس الشعب المنحل، وعقدت عدة جلسات لمناقشة تلك البنود إلا أن حل المجلس حال دون استكمال القانون، ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد بعرض القانون نفسه على مجلس النواب الجديد فور انعقاده، وسيتم ادخال العديد من التعديلات عليه .

ويضيف المصرى : أما فيما يتعلق بتصريحات الرئيس محمد مرسى خلال افتتاحه معرض القاهرة هذا العام، فهو مجرد توصية لا يمكن العمل بها إلا بعد أن تتحول الى قانون يتبناه مجلس النواب، لكنها توصية جديرة بالنظر لأنه أول رئيس دولة عربية يجتمع بالناشرين جميعهم خلال الافتتاح ومؤسسة الرئاسة تعلن استعدادها التام لتقديم المساعدات لمزيد من الحريات، واذا كان هناك شك فى نوايا الرئاسة فلننتظر لنرى مشروع القانون .

ويرى الناشر بدر الدين مصطفى، مدير دار «الثقافة » للنشر والتوزيع، أن قوانين النشر حتى لو كان بها عوار إلا أن تغييرها لا يعتبر حاجة ملحة فى الوقت الحالى، لأن الناشرين يعانون كثيرا من السوق وتقلباتها الاقتصادية، وهذا ما تتسبب فيه الأحداث الحالية، لذا فالأهم حاليا هو البحث عن حلول اقتصادية لأزمة النشر الاقتصادية وليس تعديل قانون النشر، لأن ذلك يمكن تأجيله .

وأكد مصطفى أن الرئيس لم يكن بحاجة الى أن يطلق مثل هذه التصريحات فى مؤتمر عام، فهو يعرف أن الحريات وحفظها لا يتطلب منه إلا إقناع جماعته بعدم محاولة قمع الحريات العامة .

بينما أشار أحمد الحسينى، مدير دار «نفرو » للنشر والتوزيع، الى أن الأزمة ليست فى قوانين النشر لأن القوانين الحالية لا تلتزم بها إلا دور النشر الصغيرة، أما «دور النشر النخبوية » فلا تسرى عليها القوانين خصوصا أن هذه الأخيرة تحارب الدور الصغيرة باعتبارها دورا «تحت بير السلم » والعضوية فى اتحاد الناشرين لا تتطلب إلا التملق على حد قوله .

وقال الجميلى أحمد، مدير دار «وعد » للنشر والتوزيع، إنه لا ينتظر خيرا من خطاب الرئيس مهما زعم من وقوف مع حرية النشر أو الثقافة فى مصر، لأن من لا يستطيع الوفاء بعهوده لوطن بأكمله لا يمكن أن يبحث عن الحريات أو يباركها، خاصة أن حفل افتتاح المعرض الذى ألقى فيه الرئيس هذا الخطاب الهزيل لم يكن حاضرا فيه إلا «أهله وعشيرته » وهؤلاء بالطبع غير مشغولين بالبحث عن الحريات .

وأضاف الجميلى أنه اذا كانت هناك ضرورة لتعديل قوانين النشر فلابد من حذف كلمة «حبس » من القانون تماما، لأن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة التى لاتزال تفرض عقوبات مقيدة للحريات على النشر والمثقف خصوصا فى التعديل الذى أضيف للقانون عام 2009 الذى ينص على أنه اذا جاء فى مضمون الكتاب أى إساءة للدين أو أى خروج على التقاليد والأعراف فالناشر والكاتب يكونان معرضين للحبس، لكنه أشار الى أن الأزمة حاليا ليست فى قوانين النشر وضرورة تعديلها لكن الأزمة الكبيرة فى الانتقائية والإقصاء الذى يحدث وأدى الى تحويل معرض القاهرة الدولى للكتاب الى «معرض قندهار » على حد زعمه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة