أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"النور" يعلن عن مباردة لحل الأزمة الراهنة


شريف عيسى

أعلن حزب النور ، الذراع السياسية للجبهة السلفية، عن مبادرة لاحتواء الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد على ان تشتمل على ثلاثة محاور رئيسية بهدف انهاء حالة الصراع والاستقطاب الحاد الذى يشهده الشارع المصرى، مؤكداً  أهمية الحوار بين أبناء الوطن لحل الأزمة.

اشتمل المحور الأول من المبادرة على مواجهة أزمة العنف عموماً وفي مدن القناة خصوصاً، مشدداً على أهمية التأكيد على كل مصري في التعبير عن رأيه بالصورة السلمية، وبعيدا عن العنف أو تخريب المنشآت، وتجنباً لإزهاق الأرواح أو تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأكد البيان الصادر عن الحزب أهمية التفريق بين التظاهر السلمي والتخريب للمنشآت وقطع الطرق والاعتداء علي الأنفس والأموال، بالإضافة إلى مطالبة القوي السياسية بعدم إعطاء غطاء سياسي لكل من يستعمل العنف أو التخريب كأداة للتعبير عن الرأي أو عدم استخدام الوسائل السلمية، ونطالبها بإعلان ذلك صراحة.

ودعا البيان الرئاسة والحكومة لسرعة حل مشكلات مدن القناة خاصة مدينة بورسعيد الباسلة التي عانت كثيرا في العهد السابق.

كما أكد المحور الأول من المبادرة على ضرورة انهاء حالة الطوارئ في أقرب وقت، على أن تستخدم ضد من يحمل السلاح ويعتدي علي المنشآت والممتلكات، بالإضافة إلى سرعة ندب قضاة للتحقيق في جميع وقائع القتل التي حدثت وعرض الحقائق علي الشعب وسرعة معاقبة الجناة مهما كانوا.

كما دعا حزب النور إلى تشكيل لجنة من القوي السياسية للحوار حول إصدار قانون التظاهر.

وأكد المحور الثاني ضرورة السعى قدماً نحو المصالحة الوطنية، والشراكة الحقيقية بعد الثورات لكل القوى السياسية دون انفراد فصيل سياسى بالحكم وإقصاء باقى القوى والأحزاب السياسية.

كما أكد أنه على القوي السياسية الاستجابة للدعوة إلى الحوار شريطة ألا تكون هناك خطوط حمراء لهذا الحوار بهدف طرح كل الرؤى  ودعوة كل من  شباب الثورة، وشباب الالتراس وكل قطاعات المجتمع إلى هذا الحوار.

وأكد المحور الثانى أهمية الاجتماع بين القوي السياسية وأعضاء المحكمة الدستورية وكذلك نادي القضاة لحل القضايا العالقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية الناتجة عن الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى، مقترحاً اللجوء إلى الحوار والالتزام بما جاء في الدستور الحالي للخروج من هذه الأزمة، والحوار حول استقالة النائب العام وعرض مجلس القضاة الأعلي ثلاثة يختار منهم الرئيس شخصا.

وتضمن المحور الثالث من المباردة انهاء الخلافات السياسية من خلال تشكيل لجنة من القانونيين والسياسيين لتلقي المقترحات حول الدستور، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، والتأكيد على أهمية الحوار مع كل القوي السياسية لتحديد موعد الانتخابات.

وشددت المبادرة على أهمية التأكيد على الهوية الاقتصادية لمصر والعدالة الاجتماعية في ظل التدهور الاقتصادي مع التاكيد على أهداف الثورة والتى تهدف إلى التخلص من التبعية اإقتصادية وتحقيق الاستقلال والذى لن يتم إلا بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وطالب الحزب بضرورة  مناقشة معوقات تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور ، والإعداد  لمؤتمر كبير تدعي له الأحزاب والجامعات لترشيح ممثليها ليقوموا بتقديم روشتة اقتصادية ومالية واجتماعية على أن تلتزم بها الحكومة الحالية لحين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

وفيما يتعلق بمؤسسة الإعلام، أكدت المبادرة على أن هناك مشكلة حقيقة بين مؤسسة الرئاسة والإعلام، وأن الحل يتمثل فى الاتفاق علي لقاء صحفي أسبوعي للرئيس أو أحد معاونيه مع ممثلي الصحف والفضائيات للاجابة عن تساولاتهم ، بالإضافة إلى  تشكيل لجنة بين كل الإعلاميين الإسلامين وغير الإسلاميين  لوضع ميثاق شرف يتم الالتزام به في عدم تجاوز المناظرة الفكرية والنقد الموضوعي إلي السب والقذف، ووضع آلية للاخذ علي يد المخالفين.

وأكدت المبادرة على أهمية المصالحة مع رموز الحزب الوطني الذين لم يثبت عليهم أو تقدم ضدهم بلاغات بالفساد السياسي أو المالي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة