أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شـــلل تام فى أســـواق المواد الغذائية بالإســكندرية


الإسكندرية ـ معتز بالله محمود

تشهد أسواق المواد الغذائية ومبيعات التجزئة بالإسكندرية حالة من الشلل التام منذ شهر تقريبا على خلفية القرارات الضريبية الأخيرة رغم تجميدها عقب إصدارها بساعات، إضافة الى ارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى بصورة أربكت الأسواق نتيجة اعتمادها على الاستيراد بنسب تتخطى %70.


وأكد تجار بالإسكندرية استمرار تراجع المبيعات التى تشهدها الأسواق منذ قرابة العامين، علاوة على اضطراب أسعار بعض السلع بسبب الارتفاع المتسارع للدولار .

وطالب التجار الدولة بتشجيع المستثمرين على زيادة انتاجياتهم وفتح المجال لإقامة مصانع جديدة بدلا من إصدار قرارات غير مدروسة تؤدى الى هروب المستثمرين وزيادة الأعباء على المنتجين والتجار، كما هى الحال فى القرارات الضريبية الأخيرة التى تم تجميدها مؤقتا وستؤدى بالضرورة الى اغلاق المصانع نهائيا .

قال مصطفى الضوى، رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، إن تقلبات أسعار الدولار علاوة على القرارات الضريبية الأخيرة التى تم التراجع عنها مؤقتا، أدت الى حالة من البلبلة والارتباك بين التجار، فضلا عن حالة الركود التى تمر بها السوق منذ عدة أشهر، وأدت الى تراجعات حادة فى أرقام المبيعات فى أسواق ومحال البقالة بالإسكندرية .

واعتبر الضوى أن تلك القرارات تثبت عدم التخطيط وسوء قراءة الوضع الاقتصادى الراهن وأنها خير دليل على حالة الفوضى والعشوائية التى يمارسها المسئولون فى هذا البلد، مدللا على ذلك بإلغاء العمل بها وتأجيلها الى أجل   غير مسمى عقب ساعات معدودة من إصدارها .

وطالب الضوى المسئولين وصناع القرار بضرورة مناقشة القرارات المقترحة مع الفئات والأفراد التى ستطبق عليهم للخروج من المأزق الحالى الذى تعانى منه السوق المصرية منذ أشهر .

وأوضح رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية أن محال البقالة الصغيرة والسوبر ماركت تعانى منذ سنوات من عدم القدرة على منافسة المحال الكبيرة والأسواق المجمعة والهايبر ماركت التى أصبحت تكتظ بها المحافظ، نتيجة شراء تلك المراكز التجارية كميات كبيرة من المصانع والموردين مباشرة وحصولها على خصومات كبيرة .

ولفت الى أن السوق تمتلئ بالعديد من المنتجات المستوردة من دول العالم، مشيرا الى أن بعض تلك السلع تعد من السلع الحيوية التى لا تستغنى عنها الأسر المصرية، محذرا من أن استمرار ارتفاع سعر الصرف يؤدى الى زيادة فى مستويات الأسعار لعديد من تلك السلع .

وطالب الضوى بضرورة إخضاع السلع المدرجة لجدول مصلحة الضرائب على المبيعات التى تباع من محال المواد الغذائية على سبيل الحصر مع إعفاء البقالات الصغيرة من التسجيل فى مصلحة الضرائب والتى تشترط تسجيل من يزيد رأسماله أو حجم أعماله على 150 ألف جنيه، لافتا الى قيام وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى بإعداد مشروع قانون قبل أن يترك منصبه يقضى برفع حد التسجيل الى 300 ألف جنيه .

ومن جانبه أكد مصطفى عبدالقادر صاحب سوبر ماركت بمنطقة العصافرة، أن الارتباك فى أسعار الصرف الذى شهدته السوق المصرية خلال الأيام الأخيرة لم يؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات والسلع الغذائية، إلا أنه أدى الى شح وندرة نسبية فى عدد من المنتجات الحيوية نتيجة قيام بعض التجار من أصحاب الإمكانيات المالية الكبيرة بتخزين كميات ضخمة من المنتجات المستوردة والتى من المتوقع أن تزيد أسعارها مستقبلا فى ظل ارتفاع سعر الدولار لتحقيق أرباح استثنائية .

وأشار عبدالقادر الى أن ما يشاع فى السوق حول ارتفاع أسعار السلع عقب إجراء انتخابات مجلس الشعب وتنفيذ القرارات الضريبية المجمدة، أدى الى حالة من الترقب والحذر تسيطر على السوق دفعت عددا من التجار الى التخلص من بعض المنتجات وزيادة مخزوناتهم، بعد تيقنهم من حتمية تحقيق مكاسب عقب الإعلان عن تنفيذ تلك القرارات والاستفادة من فروق الأسعار المتوقعة .

من جانبه أوضح سليمان أنور متولى، صاحب أحد محال البقالة بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية، أن القرارات الضريبية التى صدرت منذ شهر وتضمنت زيادة الضرائب على 50 سلعة مازالت تلقى بظلالها على السوق حتى الآن رغم تأجيل تطبيقها الى الأول من يوليو، مؤكدا فى الوقت نفسه أن زيادة سعر الدولار أدت الى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة، لافتا الى قيام عدد شركات تصنيع وتوزيع المواد الغذائية بتقليل الكميات المتاحة والمبيعة من منتجاتها تمهيدا لزيادة أسعارها فى الفترة المقبلة .

وأشار متولى الى زيادة أسعار بعض السلع بنسب مختلفة، لافتا الى ارتفاع أسعار الدقيق والمكرونة والسكر وتذبذب أسعار السمن والزيوت، وارتفاع ملموس فى أسعار السجائر .

ووصف متولى قرارات ضريبة المبيعات بأنها قرارات خاطئة فى توقيت سيئ، مستنكرا إصدار تلك القرارات دون تخطيط وتنسيق مع التجار، فضلا عن وجود سوء تقدير واضح لنتائجها المتوقعة، مما يؤكد عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للحكومة الحالية تمكنها من دفع عجلة الاقتصاد للأمام، لافتا الى أن محال المواد الغذائية تمر بحالة غير مسبوقة من تراجع المبيعات يضاف اليها ارتفاعات متتالية فى تكاليف التشغيل من عمالة وكهرباء وتأمينات وضرائب .

وطالب متولى الدولة بدعم الصناعة الوطنية خاصة الغذائية لأنها تمثل نوعا من الأمن الغذائى، مشيرا الى زيادة الاستهلاك المحلى بشكل مستمر واعتماد الأسواق على المنتجات المستوردة خاصة التركية التى غزت الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الماضية .

وأشار الى وجود طاقات عاطلة بالمصانع ينبغى على الحكومة أن تشجع على تشغيلها ورفع العبء عن كاهلها بدلا من زيادة الأعباء الضريبية عليها والتى ستؤدى بالضرورة الى اغلاق المصانع نهائيا .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة