أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

د . أحمد النجار : «المالية » تبدأ إعداد اللائحة التنفيذية لـ «قانون الصكوك


مها أبوودن:

قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة الصكوك بالوزارة، إن الوحدة تعد حالياً اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الصكوك قبل عرضه على المجلس التشريعى، وأوضح أن الجهات المستهدفة من عملية طرح الصكوك هى المؤسسات المالية العالمية، والمصريين العاملين بالخارج، وأموال القطاع غير الرسمى سواء التجارى أو الصناعى الذى يسعى دائماً إلى استثمار أمواله فى أدوات ملكية لقناعته بأنها آمنة، وكذلك المصريون غير الراغبين فى التعامل مع البنوك لقناعات شرعية، والبنوك الإسلامية بما لديها من فوائض مالية نظراً لقلة الفرص الاستثمارية بالنسبة لها أيضاً لموانع شرعية
.

 
 احمد النجار
وأضاف النجار خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، بوزارة المالية، أن حذف المادة «13» من مشروع وزارة المالية لم يكن مقصوداً به التفريط فى أصول الدولة، خاصة بالنسبة لصكوك الإجارة، وإنما وجدنا ضرورة النص الصريح على عدم التصرف فى أصول الدولة لأن البنية الاقتصادية التحتية لقانون الصكوك قائمة على مبادئ الاقتصاد الإسلامى التى تقضى بأن «الغنم بالغرم والخراج بالضمان » ، بمعنى أن حامل الصك شريك فى الربح والخسارة، وليس فى الربح فقط، فلا يحق له الرجوع على الأصل «الرقبة » فى حال الخسارة .

وكانت المادة «13» من القانون الذى أعدته وزارة المالية تنص على أنه لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذ أخرى على الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلا أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

وأشار النجار إلى أن المشروع الموحد راعى ألا يتم تمويل عجز الموازنة عن طريق طرح الصكوك، لأن هذا الأمر مخالف للشريعة الإسلامية، كما أن تمويل المشروعات عن طريق طرح الصكوك سيخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة، وبالتالى سيخفف عجز الموازنة .

وقال إن وحدة الصكوك لم تجد ضرورة من تحديد المدة القصوى لحق الانتفاع فى المشروع الموحد، حيث يقضى قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 على أن تكون المدة القصوى لحق الانتفاع 25 عاماً لا يتم تجديدها إلا بموافقة المجلس التشريعى .

وكان مشروع وزارة المالية ينص فى مادته الثامنة على أن يكون الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية ستين عاماً .

وأكد أنه لا يوجد حرج من قيام مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المشرفة على طرح الصكوك ومراقبتها وتلقى التقارير منها، وكذلك تشكيل الهيئة الشرعية المركزية، داعياً إلى ضرورة عدم التخوين فالمشروع سيجذب الكثير من الأموال التى قد تسهم فى حل المشكلة الاقتصادية .

ولفت إلى أن طرح الشريحة الأولى من الصكوك سيكون فى الربع الأخير من العام المالى الحالى إذا تم تمرير مشروع الصكوك .

وفيما يخص الرأى الشرعى اللازم الحصول عليه لتمرير مشروع الصكوك، قال النجار إن الدستور المصرى يلزم جميع الجهات المعنية بضرورة عرض مشروعات القوانين التى تتصل بشكل مباشر بالشريعة الإسلامية على هيئة كبار العلماء لابداء الرأى فيها .

وألمح إلى أنه فى حال الرفض سيكون الرأى وفقاً للدستور غير ملزم للجهة التشريعية المنوط بها العرض .

وفيما يخص أكثر المشروعات جاذبية لطرح الصكوك، قال النجار إن وحدة الصكوك تدرس أن يكون الطرح الأول لمشروع صوامع القمح، مشيراً إلى أن %35 من إجمالى القمح المصرى يتم اهداره نتيجة عدم توافر الصوامع المناسبة لتخزينه، مما يدعو المزارع إلى تشوينه فى أماكن تخزين غير جيدة تعرضه للفساد وطرح الصكوك على هذا المشروع سيجذب شريحة كبيرة من المستثمرين .

وتساءل النجار ما الذى يمنع من طرح جزء من مشروعات محور قناة السويس بالصكوك، خاصة أنها جزء من برنامج الرئيس الانتخابى الذى يحتاج إلى تمويل ضخم : وقال ما الذى يمنع طرح جزء من استثمارات الخطة الاستثمارية بالموازنة بالصكوك .

وقال النجار إن الاجتماعات مع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مستمرة لإدخال عدد من التعديلات على عدد من نصوص مشروع قانون الصكوك .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة