أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مطالب بلجنة برلمانية لضبط سلوگيات وتقييم أداء النواب


محمد القشلان  
 
طالب عدد من نواب مجلس الشعب بانشاء لجنة برلمانية جديدة تتولي تقييم أداء النواب تحت قبة البرلمان - سواء الأداء العام او السلوك الاخلاقي والالتزام بالاعراف البرلمانية بعد تدني مستوي الحوار والسلوكيات بين نواب المجلس- علي أن يكون عمل هذه اللجنة سابقا علي التحويل للجنة القيم، التي ستعتمد علي تقارير اللجنة الجديدة، كما تتلقي أيضاً اللجنة أي شكاوي ضد النواب، أي أنها تصبح لجنة متابعة داخلية تضاف للجان مجلس الشعب الـ 19 الحالية، ويطلق عليها اسم لجنة تقييم أداء النواب، خاصة ان هناك %40 من النواب المستقلين الذين لا يجدون من يتولي محاسبتهم علي الأداء البرلماني.

 
 
 محمد العمدة
وقد اعتبر خبراء ونواب ان مطلب تشكيل لجنة متابعة داخلية لأداء النواب امر جيد خاصة ان هناك لجاناً شبيهة في بعض برلمانات العالم، ولكن المشكلة تكمن في مدي استجابة المجلس والاغلبية لمطلب بعض المستقلين والمعارضة بتشكيل هذه اللجنة، بل هل يمكن انشاء لجنة برلمانية بناء علي طلب من بعض النواب؟ وكيف يتم انشاء لجان مجلس الشعب خاصة اذا كانت اللجان الموجودة بالفعل لا تحقق الاكتفاء لجميع التخصصات او المجالات؟ كما أن هناك أيضاً مفارقة في اختلاف اللجان بين مجلسي الشعب والشوري،حيث إنك تجد لجاناً في أحد المجلسين ليس لها نظير في المجلس الاخر!

 
وقد أكد النائب المستقل محمد العمدة، احد المطالبين بتشكيل لجنة الأداء البرلماني، ان السبب الرئيسي في المطالبة بها هو ادعاء بعض النواب ضد نواب اخرين بان وجودهم في المجلس باهت أو ضعيف، واصبح معيار تقييم الأداء هو الصوت العالي وليس النشاط البرلماني بالمشاركة وتقديم القوانين وغيرما من الانشطة البرلمانية خاصة ان نواب المعارضة والمستقلين ترفض ومقترحاتهم، مشيرا الي ان هذه اللجنة المقترحة موجودة في العديد من برلمانات العالم، وهو ما يدفع النائب للأداء الجيد حينما يشعر أن اداءه يتم رصده .

 
وأوضح العمدة ان المطالبة بتشكيل لجنة تتطلب تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، واعتقد ان رفع مستوي الأداء للبرلمان - خاصة لغة الحوار في ظل الشكوي من تدنيها داخل المجلس في الفترة الاخيرة يستحق من الأغلبية تأييد هذا الاقتراح .

 
من جانبه، اكد النائب صبحي صالح،عضو كتلة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب، ان الامر له وجهان، فنحن نقبل ان تكون هناك لجنة لرصد الأداء البرلماني للنائب رصدا علميا احصائيا وليس تقييمه، وذلك حتي لا تتحول للجنة قيم جديدة، وتكون سيفا مسلطا علي رقاب نواب المعارضة، لانها - لو تم انشاؤها فعلا - فسيسيطر عليها الحزب الوطني وسيستغلها نواب الاغلبية ضد المعارضة

 
واشار صبحي صالح إلي ان مجلس الشعب لايقيم أداء نوابه، فهذا ليس من حقه، بل إنه حق الرأي العام، فالناخب هو الذي يقيم أداء النائب في الانتخابات التالية من خلال صناديق الاقتراع، ولكن سيكون من المفيد وجود لجنة للرصد تتولي عملها بشكل علمي، لان المضبطة احيانا ما ترفع بعض الاقوال ولا تسجل القوانين التي يقترحها النواب ونشاطهم باللجان، ولكن من الصعب الموافقة علي انشاء مثل هذه اللجنة لان الاقتراح ياتي من المعارضة او المستقلين، مشيراً إلي أن انشاء لجنة يتطلب تعديل نص اللائحة باضافة مادة جديدة، وهو ما يتطلب موافقة المجلس، وبالتالي فان الاغلبية هي التي تقرر، غيرانه أشار إلي امكانية ان تري مثل هذه اللجنة النور لو تبني الدكتور فتحي سرور الفكرة

 
اما الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية في مجلس الشعب فيري ان الاقتراح بانشاء لجنة لتقييم النواب امر صعب، فهناك اسئلة كثيرة تظل اجاباتها غامضة، فمن الذي سيختار اعضاء هذه اللجنة ؟ وما معاييرعملها ؟ وهناك فرق بين انشاء لجنة وتشكيل لجنة لان الانشاء يتطلب تعديل اللائحة، اما التشكيل فلا يتطلب ذلك واخر لجنة تم انشاؤها هي لجنة حقوق الانسان ليصبح عدد اللجان 19 لجنة

 
واشار البنداري الي ان انشاء لجنة بهذا التوصيف امر صعب وسيجد معارضة كبري لان هناك تساؤلات صعبة وهي من يشكلها ومن يكون اعضاؤها وما معايير تقييم الأعضاء، كما أن عمل تقييم للنواب أمر يعد صعباً ويتطلب حصر جميع المضابط وتقييم الأداء ومراقبته، كما أن هناك تساؤلات حول هل سيتم تقييم النائب المعارض كمعارضة أم كنائب، وكذلك الأغلبية، الأهم من ذلك هو أن أعضاء اللجنة لا يمكن أن يكونوا من النواب، لأنه لا يجوز لهؤلاء النواب تقييم أنفسهم، ولا بعضهم البعض، كما أن هناك استحالات في الرصد، فمثلا هناك اعضاء لا يعملون سوي في اللجان ولا يتحدثون في الجلسات وعمل اللجنة لا يكون موثقاً، وعموما فإن هناك بالفعل تقييما يتم في كل دورة، ولكنه يتم للمجلس ككل وليس الاعضاء، وتقوم به الامانة العامة للمجلس، وهناك تقييم تقوم به بعض الجهات العلمية مثل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولكن المجلس لا يستطيع تقييم نفسه ولا نوابه، وبالتالي فالاقتراح صعب من الاساس.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة