أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«المالية » تعدل نص غرامة التصالح فى مخالفات الصكوك


كتبت - مها أبوودن :

أدخلت وحدة الصكوك بوزارة المالية تعديلاً على النسخة الأخيرة من مشروع الصكوك الموحد تقضى بتعديل الفقرة الأولى من المادة «29» بحيث يكون التصالح مقابل أداء الحد الأدنى على الأقل من الغرامة المنصوص عليها فى القانون بدلاً من الحد الأقصى .

 
احمد النجار
قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة الصكوك بالوزارة، إن التعديل الخاص بغرامة التصالح يهدف لفتح سقف الحد الأقصى للغرامة حتى لا يكون التصالح مقابل قيمة معروفة مسبقاً .

وأضاف النجار أن هناك عدداً من التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون قبل عرضه على المجلس التشريعى أبرزها التعديل الذى اقترحه البنك المركزى المصرى بضرورة إشرافه على قيد صكوك الإجارة التى تتم على السوق المفتوحة من أجل مراقبة عملية السيولة، إضافة إلى تعديل بتحديد نسبة معينة للأجانب للاكتتاب فى هذه الصكوك وسيتم إدراجه بعد تحديد النسبة المطلوبة .

وأرجع النجار اشتراط مشروع القانون الموحد أن تكون غالبية أعضاء الهيئة الشرعية المشرفة على الصكوك من المصريين، إلى أن إدخال أعضاء من الأجانب سيتيح إمكانية جذب استثمارات من الخارج دون أن يكون ذلك قيداً على تشكيل الهيئة .

وأكد النجار أن الاشتراطات الموجودة فى المشروع بالنسبة لأعضاء الهيئة لم يكن مقصوداً منها احتكار فئة بعينها لعضوية هذه الهيئة الشرعية، ولكن إخراج من ليست لديهم خبرة .

وقال النجار إن الشكل الإجرائى الذى سيتم به اختيار الهيئة هو الإعلان عن حاجة الوزارة إلى أعضاء تتوافر فيهم هذه الشروط ثم يتم تسليم قائمة بأسمائهم إلى هيئة كبار العلماء من أجل إعداد «قائمة مختصرة » يتسلمها مجلس الوزراء من أجل تحديد أعضاء الهيئة .

وتنص المادة 14 على تشكيل الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء أغلبيتهم من المصريين يعينهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء ويشترط فى من يعين عضواً فى هذه الهيئة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى وأصوله وأن يكون لديه ما لا يقل عن خمسة بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى، بالإضافة لامتلاكه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية، ويفضل من شارك فى إصدار الصكوك وتكون عضوية الهيئة 3 سنوات قابلة للتجديد .

من المعروف أن المشروع السابق الذى أعدته وزارة المالية نص على أن تقوم هيئة كبار العلماء باختيار أعضاء الهيئة، كما أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى جنسية الأعضاء ولم يحدد مدد دراستهم أو أعداد البحوث التى قاموا بإعدادها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة