أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

500 مليون دولار زيادة فى الاحتياجات التمويلية لبرنامج الإصلاح المالى الجديد


كتب - أحمد عاشور :

قال مصدر حكومى رفيع المستوى، رفض نشر اسمه، إن برنامج الإصلاح المالى الجديد الذى تعتزم الحكومة تقديمه إلى صندوق النقد للحصول على قرض الـ 4.8 مليار دولار، قدر إجمالى الاحتياجات التمويلية من العملات الأجنبية بنحو 15 مليار دولار بزيادة قدرها 500 مليون دولار على الاحتياجات التى تم الإعلان عنها وفقاً للبرنامج القديم، الذى تم على أساسه التوقيع على الاتفاق المبدئى . وأضاف المصدر لـ «المال » أنه لا يعرف ما إذا كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية قد طلبت من صندوق النقد تأجيل البت فى القرض لأجل غير مسمى من عدمه، وذلك حتى أمس الأول، وقال : أكدنا للصندوق استحالة إجراء الزيارة فى ظل أجواء ذكرى الثورة التى تشهد أعمال عنف .

وأشار إلى أن الحكومة بأى حال من الأحوال لن تدعو بعثة فنية من الصندوق للقدوم إلى القاهرة إلا بعد اتخاذ إجراءات إصلاحية ولو جزئية على أرض الواقع، قائلاً : قرض صندوق النقد الدولى بمثابة نقل دم لمريض ينزف، وهل لديها بدائل أخرى للحصول على دعم من قطر، مضيفاً أنها لن تستغنى عن القرض إلا إذا حصلت على تعهدات من قطر، بمنحها أضعافه .

وأوضح المصدر أن احتياجات الحكومة المالية تتوزع بواقع 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2013/2012 ، و 4.5 مليار دولار خلال العام المالى المقبل 2014/2013 ، و 500 مليون دولار خلال العام المالى 2015/2014 ، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، إلى جانب الحصول على 3 شرائح أخرى، على أن يتم بالتزامن مع الشريحة الأولى الحصول على 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى .

وأضاف المصدر أن تلك الاحتياجات قد تتزايد إذا تأخر صرف الدفعة الأولى أكثر من شهرين وقال : لا أستبعد حدوث كارثة اقتصادية من الدرجة الأولى .

وحول ما تردد عن عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التى تم على أساسها الحصول على قرض «النقد الدولى » ، قال المصدر إن الصندوق يرسل كل 3 أشهر بعثة فنية لمتابعة التزام الحكومة بالإجراءات الإصلاحية، وحال عدم القدرة على اتخاذ إجراء معين يطالب الجهات المعنية بطرح بدائل أخرى، وإذا عجزت عن تقديم حلول لتلك البدائل يتم وقف صرف باقى الشرائح، بما يمثل كارثة اقتصادية لمصر .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة