بورصة وشركات

تخفيض الأعباء وتنمية السوق والتواصل‮.. ‬أهم مطالب شرگات السمسرة


إيمان القاضي
 
تعتزم شعبة الاوراق المالية دعوة ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة، الي اجتماع مع شركات السمسرة أحد يومي الخميس او الاحد8  و11 أبريل المقبل، بغرض تصفية الاجواء بين الشركات والجهات الرقابية التي باتت تعتبر شركات السمسرة ضلعا حيويا في التلاعبات والمخالفات التي تحدث بسوق المال.

 
 مصطفى بدرة
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مطالب شركات السمسرة، وفي مقدمتها تخفيف الاعباء المالية المفروضة عليها، ورفع درجة التواصل مع الجهات الرقابية بحيث يتم توضيح جميع المستجدات في سوق المال، فضلا عن تقديم بعض اقتراحات خبراء السوق، والمتمثلة في رفع درجة التركيز علي الجانب التنموي بالسوق، مثلما يتم الاهتمام بالجانب الرقابي، علاوة علي المطالبة بتنظيم عمليات الاكتتابات حتي لا تتعارض مع احجام السيولة بالسوق، وفصل التسوية المالية للتعاملات عن الورقية.
 
من جانبه، اوضح عيسي فتحي، العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة وتكوين محافظ الاوراق المالية، ان اهم الملفات التي ستتم مناقشتها خلال اجتماع الشعبة مع رئيس البورصة ورئيس شركة مصر المقاصة، هي المطالبة برفع درجة الاهتمام بالجانب التنموي لسوق المال مثلما يتم الاهتمام بالجانب الرقابي، وأكد ان تنمية السوق هي البديل الامثل لمواجهة التلاعبات والمخالفات، واستشهد علي ذلك بالايام الاخيرة التي شهدت تحسناً في اداء السوق بعد قيد اسهم زيادة راسمال شركة اوراسكوم تليكوم مما صاحبه انخفاض في درجة الاقبال علي اسهم المضاربات.
 
 واكد فتحي ان فترات الاداء الضعيف للسوق تشهد بزوغ نجم اسهم المضاربة وانتشار التلاعبات والتربيطات بالسوق لأن الاداء القوي للسوق يدفع المتعاملين لتفضيل الاسهم القوية التي تحقق عوائد جيدة.
 
كما أكد ضرورة تعديل طرق التعامل بين الجهات الرقابية وشركات السمسرة،التي باتت تعامل كطرف متلاعب ومخالف طوال الوقت، وضرب مثالا بوجود بعض التوتر بين شركات السمسرة وإدارة الرقابة علي التداول التي تتعامل بشكل مباشر مع الشركات يوميا، وأكد ان موظفي إدارة الرقابة يتعاملون بشكل تعسفي في بعض الاحيان مع شركات السمسرة دون توضيح المبررات، وعلي سبيل المثال قد تطلب إدارة الرقابة ارجاء ادراج بعض مديونيات العملاء في تقارير الملاءة المالية لشركات السمسرة الي اليوم التالي، مما يظهر ملاءة مالية ضعيفة للشركات علي غير الحقيقة.
 
واشار العضو المنتدب لشركة المصريين بالخارج لإدارة المحافظ، الي اهمية رفع درجة التواصل بين شركات السمسرة وإدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، وعقد اجتماعات دورية مع شركات السمسرة للتشاور في الاجراءات التي سيتم تطبيقها علي شركات السمسرة، فضلا عن اهم مقترحات ومطالب خبراء السوق، موضحا ان شركات السمسرة لم تجتمع بالدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية منذ توليه المنصب حتي الآن رغم مرور فترة تقترب من 9 اشهر علي تعيينه، واكد ان الاجتماع الذي سيتم عقده مع رئيسي البورصة وشركة مصر المقاصة سيعتبر تمهيدا للخطوة المقبلة للدعوة لاجتماع مع رئيس هيئة الرقابة المالية.
 
وذكر فتحي عدداًمن المقترحات التي يجب تفعيلها لرفع كفاءة السوق ورفع احجام التداول، ياتي علي راسها تنظيم الاكتتابات، بحيث يتم وضع حدود قصوي لاحجام الاكتتابات في السوق من خلال تحديد ارقام معينة لمبالغ الاكتتابات الموجودة بالسوق خلال نفس الفترة، بحيث لا تتم الموافقة علي اصدار اكتتابات جديدة الا بعد قيد اسهم الاكتتابات القديمة ودخولها محافظ المتعاملين لكي لا تتأثر احجام السيولة بالسوق بشكل سلبي علي اثر احتجاز اموالهم بالاسهم غير المقيدة.
 
فضلا عن اهمية فصل التسوية المالية عن الورقية حتي يتمكن المتعاملون من التعامل علي الاسهم بشكل اسرع واكثر مرونة، من خلال تغيير المادة 4 من قانون سوق المال.
 
وطالب العضو المنتدب لشركة المصريين بضرورة تخفيف الاعباء المالية عن شركات السمسرة ، خاصة في ظل اتساع حجم موارد هيئة الرقابة المالية التي لا تحتاج لرفع الرسوم المفروضة علي شركات السمسرة وأكد ضرورة توفر مصادر مالية لإدارة السوق، ولفت الي أن فرض الرسوم من هيئة الرقابة المالية بالإضافة إلي الرسوم المفروضة بموجب قانون سوق رأس المال، وأكد ضرورة إلغاء أحد الرسوم المفروضة من أحد الطرفين، حيث تتحمل شركات السمسرة رسوم تطوير، ورسوماً علي الفروع، واخري علي رؤوس الاموال، ولفت الي بعض ما تردد عن بعض مستشاري هيئة الرقابة المالية بان الرسوم المفروضة بموجب القوانين تلغي المفروضة بموجب قرارات هيئة الرقابة او العكس. وانه سيتم مناقشة تخفيض تأمين التعامل في ذات الجلسة t+0 الذي تتحمله شركات السمسرة من 5.5  مليون جنيه الي مليون جنيه كحد ادني بغرض تخفيف اعباء الشركات، خاصة ان مبلغ الـ5.5 مليون قد لا يستخدم بالكامل.
 
 من جانبه رأي اسامة مراد، رئيس مجلس إدارة شركة اراب فاينانس لتداول الاوراق المالية، ان هيئة الرقابة المالية اهتمت بتفعيل حزمة كبيرة من الاجراءات الرقابية خلال الفترة الماضية، مما ادي الي ارجاء تفعيل اليات تطوير السوق وتوسيعها، وأكد حاجة السوق إلي اليات جديدة مثل الشورت سيلينج لرفع احجام التداول بالسوق، فضلا عن احتياج السوق لتسريع سير الاجراءات بسوق المال ،وحيث لا يتلاءم طول الفترة التي تستغرقها في بعض الاحيان مع طبيعة سوق المال التي تتسم بالتغيير السريع والمستمر.
 
  كما اشار مراد الي اهمية تدعيم التواصل بين شركات السمسرة وإدارة البورصة من خلال عقد اجتماعات منظمة بشكل دوري لمناقشة اهم مطالب وتوجيهات الطرفين.
 
 من جهته، اكد مصطفي بدرة، العضو المنتدب لشركة اصول لتداول الاوراق المالية، ان انخفاض درجة التواصل بين شركات السمسرة ومجلس إدارة شركة مصر المقاصة، يؤدي في بعض الاحيان لتحميل الاولي مخالفات لا ذنب لها فيها، من خلال قيام بعض العملاء بتنفيذ عملية متفق عليها مع عميل اخر من خلال احدي شركات السمسرة دون علمها بالاتفاق الذي جري بين العملاء، فيما يسمي بالتفويتة، بما يكبد شركات السمسرة مخالفات.
 
كما طالب بدرة بخفض مدة التسوية الي t+1 بدلا منt+2  حاليا، بغرض رفع درجة مرونة السوق، فضلا عن تخفيض الاعباء المالية عن شركات السمسرة التي تم رفع حجم الرسوم المفروض عليها خلال الفترة الاخيرة، بالإضافة الي رفع درجة الشفافية والافصاح عن خطط الهيئة ومطالبها من الشركات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة