أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الاستثمارات الفرنسية تصطدم بقيود البنية التشريعية في توليد الطاقة


مني كمال
 
مؤخراً كشف الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء أن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الحكومة في الوقت الحالي تكمن في عدم مواكبة الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي لمعدلات الزيادة في نمو الطلب المحلي علي الطاقة، حيث تنمو الأخيرة بمعدلات تزيد علي الأولي بنسبة تتراوح ما بين %3 و%5 مدللاً علي ذلك بالوضع عام 2007 حين وصلت معدلات النمو إلي %7 وهي أعلي معدلات وصل إليها الاقتصاد المصري حيث شهد حينها الاستهلاك المحلي للطاقة معدلات وصلت إلي %10.5.

 
وأشار إلي أن الحكومة وضعت سياسات لتطوير قطاع الكهرباء تستهدف تلبية متطلبات التنمية مع الحفاظ علي الجودة من خلال تنويع مصادر الطاقة ودعم الطاقة المتجددة واستثمار الفرص المتاحة من التعاون الدولي والإقليمي وضمان الحصول علي الاستثمارات الدولية وتنمية المشروعات في هذا القطاع.
 
ورغم اهتمام الحكومة بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية فإن ما كشفت عنه نتائج زيارة عدد من كبريات الشركات الفرنسية التي زارت مصر مؤخراً لبحث التعاون مع مصر في مجال تويد ونقل وتوزيع الكهرباء، تشيرإلي أن هناك العديد من القيود تضعها الحكومة لتقييد جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، علي رأسها غياب الهيكل التشريعي والقانوني الذي يفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال توليد الطاقة. وفي هذا السياق أوضح السفير الفرنسي جون فيليكس باجنون، أن مصر تواجه- مثل العديد من دول المنطقة- طلباً متزايداً علي الطاقة بالنظر إلي فرص تقدمها الاقتصادي، مشيراً إلي أن الاستثمارات التي نجحت السلطات المصرية في جذبها علي مدي العقود الماضية بالنسبة لمجالات الغاز والطاقة المولدة من المياه سمحت لها بالوصول إلي معدلات ومستويات متقدمة في مجال الطاقة.
 
وقال إن إحراز مصر تقدماً علي هذا الصعيد سمح لها بتصدير الكهرباء وهو الأمر الذي يضعها أمام تحديات في هذا المجال إذ إن زيادة الطلب علي الكهرباء تتطلب تنوع مصادر الطاقة باللجوء إلي الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتاً إلي أن فرنسا تدعم الخطوات الأولي لتطوير الطاقة النووية السلمية بمصر.
 
وطالب بسرعة استصدار قانون يفتح المجال أمام القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة بحيث تتمكن الشركات الفرنسية من ضخ استثمارات في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي أن هذا القانون سوف يعزز الدور الذي تقوم به مصر في تطوير خطوط النقل الكهربائي خاصة في اتجاه بعض الجيران الأساسيين في الشرق والغرب والشمال والجنوب لتكون بمثابة »الجسر« للتصدير والاستيراد في مجال الكهرباء عبر أوروبا.
 
وأكد أن قطاع الطاقة والكهرباء بمثابة المفتاح بالنسبة للتعاون بين مصر وفرنسا وتنمية التعاون بين الشركات الفرنسية والمصرية في هذا المجال، مشيراً إلي أن الشركات المصرية والفرنسية أقامت مصانع لإنتاج أدوات توزيع الطاقة بمصر وتعد نموذجاً ناجحاً لهذا التعاون إلا أن البنية التشريعية للقطاع تحتاج إلي التعديل لدعم هذا التعاون وفقاً للمقومات الكامنة به.
 
وفي السياق نفسه أشار جان هوبير موليجان، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر إلي حرص الجانب الفرنسي علي تعزيز التعاون القائم والشراكة مع مصر في مختلف القطاعات خاصة قطاع الكهرباء والطاقة، لافتاً إلي وجود فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات الكهرباء المختلفة، ومن بينها التوليد وتوزيع الكهرباء ونقلها، خاصة في ظل آفاق النمو المتوافرة بالسوق المصرية كأحد أهم أسواق الشرق أوسطية الواعدة.
 
وكان الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أكد في تصريحاته أثناء لقائه بممثلي 9 من كبريات الشركات الفرنسية العاملة في مجال الطاقة والكهرباء مؤخراً أن تحقيق برنامج مصر للطاقة المستدامة وضمان أمن الطاقة جعلها تطلق هدفاً استراتيجياً لإقامة محطات للطاقة النووية كجزء من الخطيط الذري المستقبلي للطاقة بمساعدة من الوكالة الدولية للطاقة والشركاء الدوليين، وقال في هذا الصدد إنه تجري دراسة مشروع قانون الطاقة النووية في البرلمان في دورته الحالية، متوقعاً إصدار هذا القانون بحلول منتصف العام الحالي، حيث يستهدف تنظيم العلاقة بين السلطات المختلفة والأنشطة ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأضاف أن مصر نجحت في تنفيذ برنامجها لقطاع الكهرباء حيث وصلت إلي %99 من سكان مصر، مشيراً إلي أن هذا القطاع الواعد يستهدف إضافة 58 ألف ميجاوات ومد 244 ألف كيلو متر من خطوط نقل الكهرباء، كما أن التمويل المخصص لهذه المجالات يقدر بحوالي 110 مليارات دولار يغطيها التمويل الحكومي ودعم المؤسسات المالية الدولية والإقليمية من خلال منح وقروض ميسرة بما يعكس الثقة التي يحظي بها قطاع الكهرباء المصري من هذه الجهات.
 
وأشار الدكتور »عوض« إلي أن برامج كفاءة الكهرباء مع الحفاظ علي البيئة قد بدأت منذ عقدين بهدف تخفيض استهلاك الوقود بنحو %37، موضحاً أن جميع التقديرات تشير إلي أن مصر لديها فرص كبيرة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتستهدف مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلي نحو %20 من إجمالي الطاقة المولدة في السوق بحلول عام 2020، حيث سيصل إنتاج طاقة الرياح إلي نحو 7200 ميجاوات.
 
وأعلن أن الجانبين المصري والفرنسي سيعقدان العديد من الفعاليات خلال المرحلة المقبلة، في مجال التكنولوجيا والطاقة النووية السلمية من خلال المشاركة في المؤتمرات التي ستستضيفها جامعة الإسكندرية الشهر المقبل حول هذا الموضوع في إطار العام المصري- الفرنسي للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلي الندوة المشتركة حول الطاقة المتجددة التي ستعقد في يونيو المقبل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة