أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فصل قواعد الإفلاس عن القانون التجاري يعزز من استمرارية الشركات


منال علي
 
يقوم اتحاد التنمية الاقتصادية بإعداد مجموعة من التوصيات بخصوص مشروع قانون جديد للإفلاس في مصر منفصلاً عن القانون التجاري، وذلك للقضاء علي المشاكل والصعوبات التي تنتج عن تطبيق قواعد الإفلاس، خاصة في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تستطيع الصمود في السوق، إذ تعتبر مشكلة الإفلاس من أهم المشاكل التي تقابل هذا القطاع بشكل خاص، فضلاً عن أنها تهدد حياة التجار بشكل عام في ظل القواعد الحالية المطبقة بالقانون التجاري والتي تعد بمثابة شهادة وفاة للشركة،


 وما يترتب علي ذلك من عدم قدرة التجار علي إعادة تشغيل أنشطتهم مرة ثانية وصعوبة الوفاء بالتزماتهم تجاه مستحقي الديون، بالإضافة إلي تدمير سمعتهم التجارية داخل السوق. وشدد فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، علي ضرورة فصل القواعد الخاصة بإفلاس الشركات من القانون التجاري الحالي وعمل تشريع خاص بالإفلاس للقضاء علي المشاكل الحالية التي تهدد حياة الشركات، خاصة في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحية أخري فإن القواعد الخاصة بالإفلاس داخل القانون التجاري الحالي خلقت مخاوف لدي الشركات متعددة الجنسيات مما جعلها تحجم عن ضخ مزيد من استثماراتها داخل السوق المحلية. وقال »ثابت« إن أهم التوصيات التي تشملها المذكرة المقترحة من جانب الاتحاد تشمل وضع قواعد تسمح للشركات المفلسة بإعادة نشاطها مرة أخري مع تغيير شكل الإدارة ومحاولة تجنب الأخطاء السابقة، بما يحافظ علي بقاء الشركة علي قيد الحياة والوفاء بالالتزامات لدي مستحقي الديون وكذلك عدم المساس بسمعتها التجارية بشكل خطير.

 
وأكد »ثابت« أهمية الاستفادة من النظم المطبقة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المتعلقة بقواعد الإفلاس وتطبيقها في مصر بما يتناسب مع طبيعة السوق الداخلية وطبيعة اقتصادنا، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن عدم وجود قانون خاص بالإفلاس يضع قواعد واضحة تحدد أحكام إفلاس الشركات، متناسبة مع التطورات الحديثة للاقتصاد كان من ضمن أسباب تأخر مصر في ترتيب التنافسية، بما يجعلها أقل جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكشفت الأرقام الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن ارتفاع حالات الإفلاس بنسبة %17.3 خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر لعام 2009، إذ بلغ عددها 115 حالة مقارنة بـ98 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة %6.5 حيث بلغ عددها 20 ألفاً و388 خلال فترة المقارنة من عام 2009، مقابل 2 1 ألفاً و812 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2008. من جانبه، قال الدكتور محمد طه، رئيس جمعية الفكر المحاسبي الجديد، إن فصل قواعد الإفلاس عن قانون التجارة الحالي وعمل قانون خاص بها وتطوير هذه القواعد بما يعطي فرصة للشركات أن تعيد نشاطها سوف يساهم بشكل فعال في تخفيض حالات الإفلاس في المجتمع المصري، إذ عادة ما تمر الشركات المتوسطة والصغيرة بموجات من التعثر لعدم خبرتها بالسوق أو انخفاض امكانياتها المادية والفنية. وطالب »طه« بوضع قواعد مشددة لضمان عدم وجود عيوب كثيرة في المجتمع التجاري نتيجة هذه التسهيلات مثل انتشار الشركات الوهمية أو غير الجادة وذلك لعدم الإضرار بالمتعاملين مع هذه الشركات، والحفاظ علي انضباط إيقاع السوق، في ظل التقلبات التي تشهدها الحياة التجارية بعد الأزمة المالية العالمية. ومن جانبه أكد علاء الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الفترة الماضية شهدت زيادة في عدد حالات الإفلاس وتراجع عدد الشركات التي يتم تأسيسها بسبب اضطراب مناخ الاستثمار خلال هذه الفترة، نتيجة الآثار السلبية للأزمة العالمية من ناحية والمشكلات الداخلية للاقتصاد من ناحية أخري، من حيث عدم وجود بنية أساسية مؤهلة، وارتفاع نسبة البيروقراطية داخل المؤسسات الحكومية ونقص الأيدي العاملة المدربة. ويري »الشاذلي« ضرورة تحسن مناخ الاستثمار من حيث التشريعات الاقتصادية التي تحكم بيئة  التجارة، بالإضافة إلي عدم التوقف عن الاستمرار في السياسات التحفيزية المعطاة للمستثمرين، حيث سيؤدي التوقف عن السياسات الأخيرة إلي تأثر القطاعات الصناعية والتجارية بشكل سلبي كبير خلال الفترة المقبلة وسيكون عاملا إضافياً ضمن العوامل المعوقة للنهوض بهذه القطاعات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة