أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون : الارتباكات الداخلية لم تؤثر على فترة البت فى قرارات منح الائتمان


آية عماد

على الرغم من تصاعد حدة الاضطرابات الداخلية بالبلاد يوماً تلو الآخر وما خلفه ذلك من آثار سلبية على العديد من الأنشطة لكن المصرفيين كان لهم رأى آخر فيما يتعلق بتأثير حالة الارتباك الراهنة على طول فترة اتخاذ القرار الائتمانى .

 
إسماعيل حسن
وأشاروا إلى أن الدراسات الائتمانية لم تتأثر بأى حال من الأحوال بالاضطرابات الحالية حتى فى ظل تزايد درجات عدم التيقن بشأن المستقبل وما يرتبط بها من ارتفاع فى مستويات المخاطر، موضحين أن طبيعة النشاط هى المتغير الأهم فى تحديد أمد اتخاذ القرار الائتمانى .

وأضافوا أن ارتفاع درجات المخاطر الناتج عن حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد دفع المصارف المحلية نحو زيادة الطلبات والضمانات من العملاء كنوع من التحوط ضد تصاعد مستويات عدم التيقن وعدم وضوح الرؤية بشأن المستقبل .

وقال المصرفيون إن إدارات الائتمان لا تبدأ فى عمليات الدراسة إلا عقب اكتمال الأوراق والمستندات الخاصة بالنشاط، مما يعنى أن طول فترة الدراسة ربما يرجع لتأخر العميل فى استكمال طلبات الحصول على الائتمان .

وأردفوا أن طبيعة النشاط تلعب دوراً كبيراً فى تحديد طبيعة المعايير التى تبنى عليها الدراسات الائتمانية ومن ثم طول مدتها، لافتين إلى الطبيعة الخاصة للأنشطة الموسمية كالزراعة التى تقضى بضرورة اتخاذ القرار فى الوقت المناسب ليكون قبل بداية الدورة الإنتاجية .

وفيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدوا ضرورة قيام الدولة بإجراء حصر وتقييم شامل لأماكن تجمع أبرز الصناعات العاملة فى ذلك القطاع من أجل التيسير على البنوك فى وضع المعايير التى تقوم عليها عملية اتخاذ القرار الائتمانى .

وعن تأثر المحافظ الائتمانية للبنوك العاملة فى السوق المحلية بحالة الاضطراب السائدة فى الوقت الراهن، قال المصرفيون إن المحافظ الائتمانية للبنوك الكبرى لم تعان من حالة الارتباك على الصعيدين السياسى والاقتصادى، لافتين إلى احتمالية وقوع العبء الأكبر على المحافظ الائتمانية الخاصة بالبنوك التى تمتلك النصيب الأصغر من السوق .

من جانبه قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر - إيران للتنمية، ومحافظ البنك المركزى الأسبق، إن فترة إجراء الدراسة الائتمانية لم تتأثر بالاضطرابات وأوضاع عدم الاستقرار فى البلاد والتى ترتب عليها إغلاق فروع لبعض البنوك فى منطقة وسط البلد كنتيجة لوقوعها فى بؤرة الأحداث .

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك مصر - إيران للتنمية، عدم تأثر فترة إتمام الدراسة الائتمانية واتخاذ القرار الائتمانى بالاضطرابات على الصعيدين السياسى والاقتصادى إلا أنها أثرت على طلبات البنوك من العملاء بالزيادة .

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر - إيران للتنمية، أن زيادة حدة الاضطرابات التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير أدت إلى زيادة درجات عدم التيقن بشأن المستقبل مما ترتب عليه ارتفاع درجات المخاطر، وبالتالى لجوء البنوك إلى زيادة الطلبات والضمانات من العملاء كنوع من الاحتياط من أجل تجنب احتمالية الاختيار الخاطئ أو ما يعرف بـ «Adverse Selection».

وأشار حسن إلى أنه لا يمكن حساب الفترة التى تستغرقها البنوك بدءاً من إجراءات الدراسات الائتمانية وحتى اتخاذ القرار بمنح التمويل بطريقة كمية نظراً لاختلاف طبيعة المشروعات المتقدمة بطلبات للحصول على   تمويلات بنكية .

ولفت محمد حامد إبراهيم، مدير عام إدارة الائتمان المركزى لدى بنك مصر، إلى أن أوضاع الارتباك السياسى لم تؤثر بأى حال على فترة اتخاذ القرار الائتمانى، موضحاً أنه حتى فى حالات تضرر بعض وحدات الجهاز المصرفى من وقوعها فى مناطق اشتعال الأحداث فإن ذلك لم يطل من أمد الدراسات الائتمانية، معللاً ذلك بأن غالبية البنوك المحلية تقوم بإجراء الدراسات الائتمانية من خلال إداراتها المركزية .

وأردف مدير عام إدارة الائتمان المركزى، أنه لا يمكن تحديد متوسط للفترة التى تستغرقها عملية اتخاذ القرار الائتمانى، لافتاً إلى اختلاف هذه الفترة تبعاً لطبيعة كل حالة .

واستطرد أن المصارف المحلية ربما لجأت لزيادة الطلبات من العملاء، من أجل الحصول على معلومات أكثر تتيح لإدارات الائتمان البت فى القرارات بمستوى أفضل من الجودة، خاصة فى ظل تصاعد درجات عدم التيقن فى الفترات الراهنة .

وأكد حامد أن قطاعات الائتمان لا تبدأ فى إجراء الدراسات الائتمانية إلا بعد استكمال العملاء للمستندات المطلوبة منهم، وبالتالى قد يكون العميل هو سبب إطالة فترة ما قبل اتخاذ القرار الائتمانى .

وأضاف حامد أن نوعية النشاط ومكانه وطبيعة القطاعات تلعب دوراً بارزاً فى تحديد المدة التى تستغرقها عمليات الدراسات الائتمانية، موضحاً أن البنوك تعمد إلى إنهاء الدراسات واتخاذ القرار فى الوقت المناسب من أجل منح التمويل قبل بداية الموسم بشرط تقدم العميل فى الوقت الملائم .

وأوضح مدير عام إدارة الائتمان المركزى، أن الآثار الناتجة عن حالة الارتباكات الداخلية فى الوقت الراهن على المحافظ الائتمانية للبنوك الكبرى كانت ضئيلة بشكل لا يكاد يذكر مقارنة بما كان متوقعاً، مضيفاً أن البنوك الصغرى ربما عانت ضرراً أكبر عن نظيرتها التى تمتلك حصصاً أكبر من السوق .

فيما ذكر أحمد عبدالمجيد، مدير الائتمان ببنك الاستثمار العربى، أن أجل الدراسات الائتمانية لم يتأثر عقب ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن إجراءات الدراسة من استعلام ائتمانى وتقييم لنشاط الشركة وغيرها لم يتغير بأى حال من الأحوال .

وألمح عبدالمجيد، إلى أن طول مدة الدراسة لا يتأثر بشكل من الأشكال بحجم المبالغ التمويلية المطلوبة أو آجالها، موضحاً أن طبيعة المشروع وفترة تنفيذه هما المتغير الأكثر أهمية فى تحديد الفترة التى تسبق اتخاذ القرار   الائتمانى .

واستطرد مدير الائتمان، أن فترة ما قبل اتخاذ القرار الائتمانى تطول فى حالة العملاء الجدد عن نظيرتها الخاصة بعملاء البنك القدامى، موضحاً أن الدراسات المتعلقة بالعملاء القدامى لا تتطلب إجراءات كثيرة وتبدو وكأنها تجديداً للتسهيلات التى حصل عليها العميل .

وعن الفترة التى تستغرقها عملية اتخاذ القرار الائتمانى فى قروض التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال عبدالمجيد إن قروض الـ «Retail» لا يطول البت فيها نظراً لأنها لا تتطلب الإجراءات نفسها التى تطبق فى دراسات الائتمان المقدم للشركات .

وأضاف أنه يجب أن تقوم الدولة بإجراء حصر وتقييم شامل لكل قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل التيسير على البنوك فى وضع المعايير التى تتم على أساسها الدراسات الائتمانية .

وأكد هانى باسم، مدير الائتمان لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن فترة البت فى القرار الائتمانى تختلف من بنك لآخر تبعاً لتباين المعايير التى يتم تضمينها فى الدراسات الائتمانية .

وأردف مدير الائتمان، أن دراسات الائتمان الخاصة بالتمويلات البنكية داخل مصرفه تستغرق فترة تتراوح بين 10 و 15 يوماً ، موضحاً أن طبيعة القطاع الزراعى لا تسمح بأن تطول الفترة عن ذلك كنتيجة لطبيعته الموسمية .

واستطرد «باسم » أن حجم التمويل المطلوب يلعب دوراً أساسياً فى مدة اتخاذ القرار الائتمانى، مشيراً إلى أن كبر حجم التسهيلات المطلوبة عن امكانية تغطيتها من خلال فروع البنك يؤدى إلى رفعها لمجلس الإدارة للبت فيه ما قد يطيل المدة نظراً لانعقاد الاجتماع الدورى مرة كل شهر .

وقال مدير الائتمان، إن إجراء الدراسات الائتمانية يرتبط بتوقيتات زمنية معينة تعتمد على الدورة المستندية، لافتاً إلى اختلاف أمد تلك الدورة فيما بين العملاء القدامى والجدد، نظراً لما يتطلبه التعامل معهم من إجراء دراسات مفصلة من استعلام ائتمانى وتحليل مخاطر وغيرهما .

ولفت باسم إلى أن ارتفاع درجات المخاطرة المرتبطة بالمشروعات يدفع بزيادة تعقيد الإجراءات التى تتطلبها عملية اتخاذ القرار الائتمانى، مؤكداً عدم تأثر محفظة الائتمان الخاصة بمصرفه بأوضاع عدم الاستقرار الراهنة كنتيجة لطبيعة القطاع الذى يقوم البنك بخدمته، موضحاً أن القطاع الزراعى لا يمكن أن يتوقف عن الإنتاج تحت أى ظرف نظراً لكونه منتجاً لسلع ضرورية يصعب الاستغناء عنها .

وقال حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن الاضطرابات الداخلية لم تؤثر على طول فترة إجراءات الدراسات الائتمانية، موضحاً أن الفترة التى تستغرقها إدارات الائتمان فى عملية البت فى القرار الائتمانى لا تعتمد سوى على اكتمال المستندات الخاصة بالمشروعات حتى وإن كانت دالة فى مستويات مرتفعة من المخاطر .

ولفت ناصر، إلى أن الفترة التى تتخذها عملية البت فى القرار الائتمانى تتراوح بين أسبوع وأسبوعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما قد تصل إلى ثلاثة أسابيع فى حال القروض المشتركة، مضيفاً أن المدة تتفاوت   فيما بين العملاء الجدد والقدامى ليطول أمدها فى الحالة الأولى، نظراً لأنه يتطلب دراسة مفصلة فى حين تقتصر الدراسة الخاصة بالعملاء القدامى على إجراءات أقل .

ورأى ناصر، أنه من الأفضل للبنك أن يرفض منح التمويل بدلاً من إطالة فترة الدراسة الائتمانية .

أما ممدوح هندى، الرئيس السابق لقطاع الائتمان فى بنك المصرف المتحد، فقد أكد عدم تأثر فترة البت فى القرار الائتمانى بالاضطرابات التى تمر بها البلاد .

وأضاف هندى : أنه بمجرد اكتمال المستندات الخاصة بالعميل فإن فترة الدراسة الائتمانية تصل إلى ما يقرب من ثلاثة أسابيع فى المتوسط، مشيراً إلى أن الفترة التى تتم فيها دراسة طلب الحصول على تمويل تختلف تبعاً لطبيعة القطاع الذى ينتمى له النشاط المتقدم بطلب للحصول على تمويل .

وأشار الرئيس السابق لقطاع الائتمان، إلى أن القروض الخاصة بالتجزئة المصرفية تتطلب إجراءات أقل فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار الائتمانى بخلاف نظيرتها الخاصة بقطاع الشركات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة