أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

العشوائية وفساد المحليات وراء وقف تراخيص إعلانات الطرق


أكرم مدحت
 
أثارت قرارات المحافظين وقف والغاء تراخيص اعلانات الطرق في عدة مناطق حالة من الجدل بين الوكالات الاعلانية.. التي طالبت بتعويضها عن الخسائر المتوقعة.. كان محافظ القاهرة قد بدأ عملية الغاء منح التراخيص في منطقة وسط المدينة، ثم تلاه قرار محافظ الجيزة وقف التراخيص تماما قبل 7 شهور، واخيرا محافظ حلوان الذي اتخذ قرارا مشابها للحد من سرطان الاعلانات المعروفة بـ»out doors «.

 
اعرب البعض عن تأييد هذه القرارات، واكدوا انها تحد من العشوائية في اعلانات الطرق والتي تسيء للشكل الحضاري في الشوارع والميادين، بسبب عدم الالتزام بالقوانين ومعايير وضع اعلانات الطرق بسبب فساد المحليات.
 
وطالب البعض الاخر بضرورة ا ن تضع الجهات الحكومية في الاعتبار الاثار السلبية والخسائر التي ستتحملها هذه الشركات نتيجة توقف نشاط بعض مواقعها الرئيسية، خاصة في ظل الركود الذي ساد القطاع بسبب الازمة المالية العالمية وايجاد بدائل في مواقع اعلانية اخري.
 
من جانبه اشاد هاني شكري، رئيس مجلس ادارة وكالة JWT للاعلانات، بقرارات المحافظين بشأن وقف العشوائية التي سادت صناعة اعلانات الطرق في مصر بما يشوه الشكل الحضاري ويضعف من جودة الاعلان وتأثيره لعدم الالتزام بأي معايير في وضع اعلانات الطرق »Out doors « حيث انها تعتمد علي العشوائية في منح التراخيص من قبل المحليات، وهو ما يشير الي مدي اعتمادها علي وسائل غير مشروعة، للحصول علي ترخيص اعلان في اي مكان تريده شركة الاعلانات. واضاف شكري ان ادارة المحليات في الدول المتقدمة تستعين بشركات استشارية في مجال التخطيط لوضع مخطط لمواقع الاعلانات وكيفية استغلالها في كل حي بالكامل وحجمها وتصميمها بما يحافظ علي الشكل الحضاري ويتناسب مع طبيعة الاحياء، كما يتم تنظيم مزاد علني مع الوكالات الاعلانية للحصول علي امتياز الاعلان في هذه المواقع، وهو ما يجب اتباعه بعد هذه القرارات الجريئة للارتقاء بمستوي هذه الصناعة وان يكون هناك تنسيق بين الاجهزة المعنية المختلفة. وأكد شكري« ان تنفيذ هذه المخططات يتيح ويشجع الشركات الكبري  والعالمية المتخصصة في هذا المجال علي ضخ استثماراتها في التقنيات التكنولوجية الحديثة وادخالها علي الصناعة لوجود مناخ استثماري منظم ومحفز في هذا المجال، واضاف انه رغم حجم هذه الصناعة الكبير الذي يقدر بمئات الملايين لكن العشوائية تعوق التطوير في ظل غياب التخطيط والتنظيم،، ما جعل شوارع القاهرة الكبري تقدم أسوأ نموذج بالدول العربية في وضع وتنفيذ اعلانات الطرق. واوضح »شكري« ان المشكلة الرئيسية تكمن في عدم دراية القائمين علي منح التراخيص بأي معايير او قوانين تحكم هذه السوق واتخاذ الطرق غير الشرعية في الحصول عليها من الاحياء مما ادي الي عدم سداد %90 من شركات الـ»out doors « الضرائب المستحقة، كما ان المسئولية عن وضع المعايير وتطبيقها تقع علي عاتق جهاز التنسيق  الحضاري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. وعلي الجانب الآخر دعا اسامة سامي، مدير الاعلانات الخارجية بوكالة look grey للاعلانات، الي تنظيم هذه الاعلانات من خلال وضع ضوابط تحكم منح تراخيصها، وبالتالي نتفادي العشوائية، تجنبا للقرارات المفاجئة للمحافظين بشأن ايقاف التراخيص وتهديد الوكالات العاملة في هذه السوق بالغاء ترخيصها بمجرد انتهاء التعاقد، مما يحملها خسائر كبيرة نتيجة تكاليف هذه الاعلانات من اضاءة وحديد ومستلزمات اخري، فضلا عن التسويق لهذا الموقع وبيعها باسعار رخيصة. واضاف »سامي« ان هناك ضوابط وشروطا موضوعة بالفعل من قبل جهاز التنسيق الحضاري لمنح تراخيص اعلانات الطرق بما يحافظ علي الشكل العام ويحقق اعلي استفادة لصاحب الاعلان ولكن المحليات لا تلتزم بتطبيقها، واتهم المحافظات بأنها خلقت هذه الفوضي والعشوائية بموافقتها علي منح التراخيص. واشار الي ان المناخ العام في القاهرة الكبري لا يتناسب مع هذه المعايير كما ان ابرز هذه الشروط ـ التعجيزية في الوقت الحالي علي حد تعبيره ـ ان يكون عرض الرصيف 4 امتار علي الاقل وهو ما لا يوجد في معظم شوارع القاهرة، فضلا عن منع الاعلان فوق اسطح العقارات والتي يعتمد عليها العديد من الشركات، بالاضافة الي شرط ان تتراوح المسافة بين الاعلان والاخر ما بين 150 و200 متر حسب الحجم. وطالب بضرورة مناقشة هذه القرارات مع الشركات الاعلانية ومحاولة تعويضها، حيث اتجهت بعض الشركات لبيع مواقعها فوق اسطح العقارات التي تمتلك حق الاعلان بها، ومعدات الاعلان لعدم تحمل المزيد من الخسائر الي جانب انها مهددة بقرارات المحافظين بعدم منحها تجديد الترخيص. وقال إن اسعار اعلانات الـ»outdoors « انخفضت خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين %10 و%15، مقارنة بالعام الماضي لعدم وجود المنافسة ومحاولة الشركات تغطية التكاليف، فضلا عن الركود الذي ساد القطاع الاعلاني بشكل عام خلال العام الماضي، تأثرا بالازمة المالية العالمية. وفي سياق متصل طالب محمد »اشرف« رئيس مجلس ادارة وكالة HA outdoor للاعلان ان بضرورة وجود بدائل في ظل تنفيذ قانون التنسيق الحضاري واصدار المحافظين قرارات بايقاف منح ترخيص الاعلانات وازدحام المناطق المتاح فيها الاعلان مثل كوبري اكتوبر، مشيرا الي ان بعض الاندية خاصة التابعة للقوات المسلحة بدأت تسمح بوجود اعلانات »outdoors « داخلها او بجانبها، لذلك نتجه الي التعاقد معها لتعويض ايقاف التراخيص من قبل المحافظات. واضاف »اشرف« ان تزايد قرارات ايقاف التراخيص يؤدي الي رفع سعر الاعلان خاصة في الاماكن التي تلقي اقبالا كبيرا من قبل المعلنين وهذا لا يناسب فترة الركود،خاصة في اعلانات الطرق، وعلي الرغم من هذه النظرية الاقتصادية فإن الوضع اختلف العام الماضي، عندما قامت محافظة الجيزة بايقاف منح تراخيص الاعلانات منذ 8 شهور تقريبا لكن الاسعار لم ترتفع نتيجة وجود الازمة المالية وحرص الوكالات علي الحفاظ علي عملائها وعدم رفع الاسعار، فضلا عن الارتفاع الطبيعي لاسعار الاعلانات في القاهرة خاصة في ظل توقف ترخيص الاعلان بها منذ 7 سنوات تقريبا، كما انخفضت اسعار اعلانات الطرق خلال العام الحالي بنسبة تراوحت بين %15 و%20 مقارنة بالعام الماضي. وقال اشرف إنه تم ارسال طلبات من شركات من شركات الاعلانات بفتح باب اصدار التراخيص من محافظة القاهرة للاعلان في مناطق جديدة ويتم تجديدها سنويا في المنطقة الشرقية مثل احياء مصر الجديدة ومدينة نصر والمنطقة الشمالية بعد تنفيذ الغاء تراخيص الاعلانات في اطار مشروع التنسيق الحضاري للقاهرة الخديوية، مع الوضع في الاعتبار تفادي العشوائية في اعطاء التراخيص ووضع معايير محددة للاعلان في هذه المناطق بما يناسب الشكل الحضاري والجمالي ويلائم التطور والمستوي المتقدم والراقي لهذه المواقع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة