أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

تعديل قانون جهاز حماية المستهلك ضرورة لوقف إعلانات الفضائيات المضللة


هبة الشرقاوي
 
لم يجد جهاز حماية المستهلك طريقة لمواجهة سيل الاعلانات المضللة علي شاشات الفضائيات سوي المطالبة بضرورة احداث تعديل قانوني يسمح للجهاز بتشكيل لجان متخصصة تمنح السلطة والصلاحية الكافية لوقف تلك الاعلانات.

 
وتأتي هذه المطالبة ظل أن القانون المنظم لعمل الجهاز يحد من قدرته علي معاقبة الجهات المسئولة عن ترويج هذه الإعلانات المضللة، والتي قد تلحق أضرارا جسيمة بصحة المواطنين إذا كانت تروج لأدوية ومنتجات طبية.
 
في البداية أكد سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، ان هناك كارثة في الاعلانات هي التسوق عبر التليفزيون خاصة ان كانت الشركات المعلنة تقدم أدوية أو اجهزة تضر بالصحة، وعادة ما تكون أرقام المحمول هي وسيلة التواصل مع شركات وهمية لا وجود لها وقنوات خاصة لا رقابة عليها مؤكدا ان الازمة في كون الجهاز ليست له صفة قانونية لمواجهة هذه الشركات ومحاسبتها قانونيا وهو ما يجعل المواطنين يقعون في فخ منتجاتها دون حساب وعادة لا تكشف هذه الشركات عن مقارتها الحقيقية، مشيرا الي ان الجهاز يتلقي يوميا عشرات الشكاوي من مواطنين وقعوا ضحية نصب شركات وهمية وعادة ما تكون لمنتجات أو اجهزة طبية وبعد استخدامها يكتشفون أنها غير صالحة وعند معاودة الاتصال بالشركة لا يأخذون حقوقهم خاصة أن هذه الشركات ليس لها مقر ثابت، وأبدي الالفي اسفه لكون جمعيات حماية المستهلك ليست لها أي سلطة في اتخاذ أي قرار ضد الإعلان ويقتصر دورها علي التوعية مطالبا بإنشاء مركز إعلاني يضم خبراء متخصصين في جميع المجالات يعرض عليهم الاعلان ويتم الموافقة عليه بعد التأكد من جدته مع سرعة البت في منح الموافقة من قبل الجهاز.
 
ومن جانبه نفي محمد عبدالعليم، مسوق لاحدي شركات الأجهزة الرياضية، ان تكون الاعلانات التي تقدم علي الفضائيات مضللة مؤكدا انها فقط تعتمد علي جذب المشاهدين للشراء وأنها ليست بالضرورة ان تقدم الحلول السحرية السريعة كما يتصور البعض، لأن مشاكل الصلع والتخسيس تحتاج وقتاً طويلاً مؤكدا ان الشركات تعلن أرقام هواتفها المحمولة ليس تهربا من اماكنها خاصة أن معظمها لديه سجل تجاري ومقار معتمدة عادة ما يكونون وكلاء لشركات محترمة وإنما يتم وضع ارقام الهواتف المحمولة من اجل التواصل مع المستهلك طوال 24 ساعة، إلا أنه في الوقت نفسه أشار الي أن هناك قلة من المعلنين يسيئون للمهنة، خاصة في ظل انتشار قنوات الدجل والشعوذة التي لا يهمها سوي بث الاعلانات، مشيرا الي أن الشركات الكبري عادة ما تعلن علي قنوات رسمية لكونها لها مصداقية بينما »النصابون« يعلنون من ابواب القنوات الخلفية التي لا يراقبها أحد.
 
وفي هذا الاطار أكدت الدكتورة مني الحديدي، رئيس الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام، ان القانون يحمي الجمهور من الاعلانات المضللة إلا أن المحطات الفضائية عادة ما تلهث وراء بيع دقائقها الاعلانية دون التأكد من جدية الشركة خاصة أن القانون يجبر المحطات والوسائل المطبوعة علي التأكد من صحة الاعلان، وكذلك تلزم المعلن بتقديم أوراق رسمية عن مقره، وطالبت الحديدي وسائل الإعلام بالتأكد من أن صاحب الاعلان لديه بطاقة ضريبية وسجل تجاري وله مقر محدد يمكن الرجوع إليه في حالة وجود أي عيوب في السلع أو أنها غير مطابقة للمواصفات وتسهل محاسبته، وكذلك دعت الي سرعة سن قانون يجيز لجهاز حماية المستهلك مراقبة ومحاسبة الاعلانات، خاصة التي تتم عبر الهاتف.
 
وعادة ما يقع الجمهور ضحية هذه الشركات فقط من أجل كونها الارخص ثمنا وتكون أكثر خطورة من إعلانات الانترنت، نظرا لانتشارها في وسائل اعلانية اكثر انتشارا وهنا أكدت الدكتورة زينب الاشوح، رئيس قسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة الازهر، ان الاعلان سلاح ذو حدين احدهما ايجابي لتعريف المستهلك بالسلعة والاخر سلبي حين يبيع الوهم للمستهلك، وهنا يدفع الاخير قيمة بلا سلعة، خاصة ان كان الاعلان يتعلق ببعض انواع الادوية التي تعالج بعض الامراض وطالبت الاشوح المواطنين بضرورة الحصول علي اقرار من الشركات المعلنة موثقاً به بيانات السلعة أو الخدمة والتأكد من وجود مقر دائم لهذه الشركة قبل الشراء وكذلك طالبت بتشديد الرقابة علي الاعلانات ومنع عرض أي إعلان لا يلتزم صاحبة بتقديم المستندات التي تؤكد صدق بياناته ومنها وجود مقر دائم لعرض بضائعه وتقديم بطاقته الضريبية والسجل التجاري حتي يسهل الرجوع إليه عند حدوث أي مخالفة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة