أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

بهاء الدين‮: ‬دمج الهيئات لم يستهدف هيگلة المهارات


 
نفي الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية وجود أي تأثيرات سلبية نتيجة دمج هيئات الرقابة الثلاث »التأمين والتمويل العقاري وسوق المال«، مشيرا الي ان دمج الهيئة اقتصر علي الناحية القانونية بموجب التشريع رقم 10 لسنة 2009، مؤكدا ان الهيئات الرقابية الثلاث تعمل بنفس الكفاءات التي كانت تدار بها وان الدمج لم يستهدف هيكلة المهارات وانما التنسيق بين هيئات الرقابة الثلاث خاصة مع تشابك الاختصاصات.

 
 
 محمود عبد الله
وأشار بهاء الدين خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الي ان الهيئة في صورتها الجديدة استهدفت مواكبة التغيرات العالمية، التي تسيطر فيها الكيانات الضخمة، خاصة في القطاع الرقابي إضافة الي التعاون المكثف مع الكيانات التنظيمية داخل السوق مثل الاتحاد المصري للتأمين وكذلك الكيانات الضخمة مثل الشركة القابضة للتامين. ولفت رئيس الهيئة الموحدة الي الدور المحوري الذي لعبته الهيئة اثناء تعثر احدي شركات التأمين وذلك بالتنسيق مع القابضة للتأمين والتي وافقت علي المساهمة في قرض مشترك لمساعدة الشركة المتعثرة، كاشفا النقاب عن ان ازمة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني لم تكن تحدث في حالة وجود الهيئة المالية الموحدة، مشيرا الي ان الهيئة تسعي الي انشاء صندوق لحماية حملة الوثائق باعتباره احد الادوات الرقابية الجديدة التي تستهدفها الهيئة لمراقبة شركات التأمين حماية لحقوق حملة الوثائق.
 
وفيما يتعلق بملف التأمين البنكي اكد رئيس الهيئة الموحدة انه يجري وضع عدد من القواعد لتنظيم تلك العلاقة بين شركات التأمين والبنوك بهدف استفادة الشركات من الانتشار الجغارفي الملحوظ للبنوك في ترويج منتجاتها، لافتا الي انه من المرتقب صدور تلك القرارات خلال الفترة المقبلة.

 
وأشار الي ان توقف تلك التحالفات بقرار من البنك المركزي جاء نتيجة عدد من المشاكل التي خلفتها والتي يتم معالجتها في الوقت الحالي من خلال القواعد المرتقبة، مشيرا الي اهمية اشراك اصحاب الصناعة مثل الشركات واتحاد التأمين في هذه القواعد خاصة وانهم اصحاب مصلحة في التحالفات.

 
وكشف بهاء الدين عن الاتفاق الذي ابرم اول امس الاثنين بين الهيئة الموحدة ووزارة المالية والذي يستهدف وضع بعض القواعد لزيادة عدد الاكتواريين داخل السوق زيادة الدورات التدريبية لهم خاصة مع الحاجة الماسة لتلك التخصصات داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة

 
من جهته أشار عبد الرؤوف قطب الي ان الاتحاد في ثوبه الجديد يسعي الي استحداث بعض المنتجات التأمينية التي تحتاجها السوق، مطالبا بعدد من الصلاحيات الضرورية لزيادة كفاءة الكيان التنظيمي الجديد، ومنها عدم الاكتفاء بموافقة الهيئة الموحدة علي المنتجات التي يصدرها الاتحاد دون اشتراط وجود موافقات علي نفس المنتج في حال استصداره من كل شركة علي حدة، خاصة ان الاتحادات العالمية لها تلك الصلاحيات علي اعتبار ان المنتجات الجديدة تتم دراستها من خلال كفاءات فنية ضمن اعضاء اللجان الفنية والذين يمثلون  شركاتهم مما يعني عدم وجود حاجة الي موافقة الهيئة علي المنتجات لصالح كل شركة علي الرغم من موافقتها علي نفس المنتج الذي انتهي اليه اتحاد الشركات. وكشف رئيس اتحاد الشركات النقاب عن بعض السلبيات التي لم يتم السيطرة عليها حتي الان داخل القطاع ممثلة في المضاربات السعرية بين شركات التأمين والتي تنعكس سلبا علي الخدمة المقدمة للعميل إضافة الي عدم قدرة الشركات علي تحقيق العوائد المستهدفة.

 
ولفت محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتامين الي اهمية الاصلاحات التشريعية الاخيرة والتغييرات الهيكلية داخل القطاع والتي ساهمت في زيادة جاذبية القطاع للاستثمارات الجديدة، مشيرا اليين هناك مصدران من مصادر التأمين احدهما يرتبط بحجم التجارة المحلية او العالمية، والثاني مرتبط بعدد السكان وهو ما تستهدفة الشركات بابتكار منتجات جديدة تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة.

 
وأشار عبد الله الي انه علي الرغم من زيادة مساهمة القطاع في اجمالي الناتج القومي بنسبة %1.2 مقارنة بـ %0.8 في السنوات الماضية فإنه يطمح في تجاوز تلك النسبة حاجز الـ %3 من خلال التعاون المؤسسي داخل جميع الكيانات التأمينية بالسوق والكيان التنظيمي والرقابي، معترفا بان الاتحاد المصري للتأمين لم يصل الي مستوي بعض الاتحادات العالمية مثل الاتحاد الامريكي، خاصة فيما يتعلق بسيطرته علي حرب المضاربات السعرية وخطف الكوادر.

 
اضاف ان الدولة قامت بالدور المنوط بها من خلال خفض الدمغة النسبية وتشجيع الشركات علي رفع كفاءتها من خلال زيادة رؤوس اموالها إضافة الي عمليات الفصل بين الحياة والممتلكات بهدف إحكام الرقابة عليها وزيادة كفاءتها، مطالبا بضرورة التسعير الجيد للاخطار بعيداً عن التسعير العشوائي الذي يستهدف اقتناص اكبر نسبة من الاقساط والتي تؤثر علي الخدمة في حالة اقتناصها بالمضاربات السعرية.

 
وأشار الي مطالبة القطاع بفرض بعض التأمينات بشكل اجباري مثل تامينات المسئوليات علي ان تتاح الحرية للعملاء في المفاضلة بين شركات التأمين وفقا لمستوي الخدمة الذي تقدمه كل منها، لافتا الي ان التأمين الاجباري منتشر في اغلب دول العالم وهو عنصر حيوي من العناصر المؤثرة في زيادة الوعي التأميني، إضافة الي اهمية تلك النوعية من التأمينات للوصول الي النسبة المقبولة في مساهمات القطاع باجمالي الناتج القومي.

 
وقال علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتامين »أميج« ان التشريعات الاخيرة شجعت علي دخول اللاعبين الجدد للقطاع وهو ما ينعكس علي مستوي المنافسة التي تستهدف في النهاية مصلحة العميل.

 
وأشار الزهيري الي ان الوصول الي نسبة الـ %3 كمساهمة القطاع في الناتج القومي ترتبط بمدي وجود منتجات جديدة تلبي رغبة الشرائح المختلفة، إضافة الي التوقف عن المضاربات السعرية والتركيز علي عنصر الخدمة، مطالبا الهيئة الموحدة بضرورة متابعة تنفيذ دراسات الجدوي التي قدمتها الشركات الجديدة بهدف استقرار السوق، والتأكد من المنافسة علي عنصر الخدمة، لافتا الي ان دراسة الجدوي الجيدة تساهم في زيادة فرص العمل، وزيادة الاقساط المرتبطة بعنصر الجودة في الاصدار والتعويضات، داعيا إلي وجود تشريع لتأمين الائتمان خاصة مع خطورة ذلك الخطر.

 
شهدت الجلسات الاولي لمؤتمر »اليورومني تأمين« الذي استضافته القاهرة للعام الثاني علي التوالي وبرعاية »المال« إعلاميا استعراضا حكوميا لنتائج عمليات الاصلاح والتطوير فيما يتعلق بالاطار التشريعي والتنظيمي، اضافة الي الاجراءات الهيكلية، بداية من صدور القانون الخاص بخفض الدمغة النسبية علي اقساط التامين مرورا بالتشريع رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتامين، الإجباري علي السيارات والقانون 118 لسنة 2008 المنظم لسوق التأمين انتهاء بالتشريع رقم 10 لسنة 2009  الخاص بتنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية.

 
وكشفت قيادات الحكومة عن انعكاس عمليات الاصلاح علي مستوي محفظة الاقساط والتي تطورت بنسب ضخمة اضافة الي زيادة استثمارات شركات التأمين وجذب لاعبين جدد من المستثمرين العرب والأجانب.

 
وفي المقابل ترقب الحاضرون نتائج جديدة مطالبين بضرورة حسم عدد من الملفات اولها اصدار تشريعات لتأمين المسئوليات، وانشاء شركة جديدة للاستعلام التأميني اسوة بشركة الاستعلام الائتماني التي تخدم القطاع المصرفي، اضافة الي منح صلاحيات جديدة للكيانات التنظيمية التي تساعده علي زيادة فاعليته في ضبط ايقاع السوق.
 
ولم تخل الجلسات الاولي من التساؤل حول اخر تطورات ملف التأمين البنكي خاصة بعد قرارات البنك المركزي بتجميد أي تحالفات جديدة نتيجة المشاكل التي ظهرت مؤخرا، واستحوذ ملف دمج المصرية لاعادة التأمين بمصرللتأمين علي حيز كبير من المناقشات لدرجة وصف البعض بان قرار الدمج خطأ قومي، وأخيرا اختزل الوسطاء مشاكلهم في الرغبة في انشاء اتحاد لهم علي شاكلة اتحاد شركات التأمين لافتين الي ان التشريعات الاخيرة التي سمحت لهم بمزاولة النشاط عن طريق الشخصيات الاعتبارية لن تؤتي ثمارها دون وجود ذلك الكيان الجديد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة