عقـــارات

تطوير قطاع الغزل والنسيج مرهون باستراتيجية إنقاذ


رصدت «المال » عدداً من مطالب الصناع والمصدرين العاملين بقطاع الغزل والنسيج من الحكومة الجديدة التى من المنتظر أن يتم تشكيلها خلال أيام عقب أداء د .محمد مرسى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية بداية الأسبوع الحالى .
وتركزت أبرز المطالب فى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للصناعة بجميع أقسامها شركات قطاع خاص وأعمال وتدعم قطاع الصادرات وتسعى لجذب استثمارات أجنبية .

ولفتوا إلى أن أبرز المطالب تتمثل فى مساندة صناعة الغزل والنسيج المصرية على المنافسة مع الأسواق الناشئة التى تصارع حالياً للاستحواذ على الحصة الأكبر من الأسواق العالمية، خاصة أسواقاً كالصين والهند وتركيا .

وحدد الخبراء وممثلو شركات الغزل والنسيج الحكومية مجموعة من الآليات لطرحها على الحكومة الجديدة التى سيشكلها الرئيس محمد مرسى، لإعادة تطوير قطاع الغزل والنسيج مرة أخرى من خلال تنفيذ استثمارات بقيمة 3.2 مليار جنيه، إلى جانب اتخاذ إجراءات حمائية لازمة لمنع تهريب الغزول، فضلاً عن فرض رسوم حمائية ضد سياسات الإغراق التى تتخذها بعض الدول، مؤكدة أن تلك الإجراءات لن تتم إلا بتوافر إرادة سياسية تضع فى اعتبارها إعادة هيكلة تلك الشركات مرة أخرى، بحيث تكون قادرة على الاستمرار فى السوق وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة لحل مشكلة البطالة .

وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الرؤية التى ستتقدم بها الغرفة إلى الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها قريباً، هى الرؤية التى طالبت بها الغرفة طوال الـ 10 سنوات الماضية، لافتاً إلى أن مشاكل الصناعة معروفة بالتحديد .

وأكد أنه سيطالب النظام السياسى الجديد والحكومة الجديدة بدعم ومساندة الصناعة المصرية وبخاصة صناعة الغزل والنسيج ، لافتاً إلى أنه على الحكومة الجديدة أن تعمل على تحسين البيئة ورفع القدرة التنافسية للعاملين بها ووضعها على طريق المنافسة أمام الشركات الأجنبية العاملة بالأسواق الخارجية .

وأكد مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، رئيس شركة «كايرو قطن سنتر » أن تتبنى الحكومة التى سيجرى تشكيلها خلال أيام استراتيجية جديدة للنهوض بالصادرات، أبرز المطالب شريطة أن تعتمد فى آلياتها على القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومى الذى يواجهه المصدرون وأيضاً تطوير التشريعات والقوانين التى تضبط إيقاع الاقتصاد المصرى وأيضاً حل مشكلات الإدارة فى المؤسسات الحكومية .

وأكد ضرورة تفعيل برامج تدريب العمال لكى يصبحوا منتجين مثل نظرائهم الأجانب وأيضاً لتطوير وتحديث الصناعة المصرية التى من المتوقع أن تصبح إحدى أكبر دول تصدير الملابس فى العالم فى غضون أعوام قليلة، وأيضاً ضرورة الانتهاء من تحديد هوية الاقتصاد المصرى وهل هو اقتصاد حر أم اقتصاد موجه أو غيرها من المفاهيم .

وطلب طلبة من الرئيس د .مرسى حسن اختيار الوزراء وأصحاب المناصب العليا والجهاز المعاون ويجب أن تكون الحكومة متجانسة لكى يتم رفع كفاءة الاقتصاد المصرى ومن أهم مكوناته القطاع التصديرى الذى يدر على خزينة الدولة دخلاً بالعملة الصعبة، وأيضاً توفير معدلات الأمان والأمن فى الشارع لأنه لا يستطيع مستثمر أن يأتى إلى مصر فى ظل وجود حالة الضبابية التى تشهدها مصر حالياً .

وتوقع أن تشهد صادرات الملابس انخفاضاً بنسبة تتراوح ما بين 10و %20 بنهاية العام، وكانت صادرات الأقطان قد بلغت نحو 1.6 مليار جنيه خلال العام الماضى فيما بلغت صادرات الملابس والمنسوجات مجتمعة حوالى 2.5 مليار دولار .

ويرى محمد على القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة الكبرى، رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات لكى تستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية حالياً .

وقال إنه يجب أن تسعى مؤسسات الدولة لاستعادة الأمن والأمان بسبب تزايد وتيرة الانفلات الأمنى خلال الفترة الأخيرة .

وشدد القليوبى على أن رأس المال الأجنبى يحتاج إلى توافر عنصر الأمن والاستقرار، فضلاً عن محفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية لأن هناك العديد من الأسواق الأخرى قد أصبحت أكثر جذباً للأموال من مصر مثل تركيا وتايلاند وفيتنام وغيرها وتطوير التشريعات والقوانين التى تضبط الاقتصاد المصرى .

وقال المهندس محسن الجيلانى، رئيس مجلس إدارة سابق للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن خطة إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج الحكومية تتطلب ضخ استثمارات عاجلة تزيد على 3.2 مليار جنيه فى الوقت الراهن، بما يعادل أكثر من 6 أضعاف الاستثمارات التى وضعتها «القابضة للغزل » خلال الفترة القليلة الماضية للبدء فى إحلال وتجديد 4 شركات تابعة للشركة بقيمة 490 مليون جنيه .

وأضاف : إن تلك الاستثمارات من شأنها الوصول بالمركز المالى للشركات الحكومية إلى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات بحيث تكون قادرة على الاعتماد على مواردها الذاتية فى توفير أجور عمالها، مؤكداً ضرورة توافر الإرادة السياسية لإعادة انعاش تلك الشركات مرة أخرى التى تتسم بارتفاع حجم العمالة قائلاً : إن تلك الاستثمارات تتطلب من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحمائية، لتأمين تلك الشركات من المنافسة الشرسة التى تتعرض لها من السوق الخارجية وإلا لن تؤتى تلك الاستثمارات بأى عوائد، وفق قوله .

وأكد أن القطاع كان من الممكن أن تعاد هيكلته بالكامل باستثمارات لا تتجاوز الـ 750 مليون جنيه، وفقاً للخطة التى أعدتها «القابضة للغزل » خلال السنوات الثلاث الماضية والتى كانت تتضمن ثلاثة محاور رئيسية إلا أن تأخر الحكومة فى تنفيذ تلك الاستثمارات أدى إلى زيادة حجم المخصصات المالية اللازمة لتشغيلها مرة أخرى .

ولفت إلى أن أجور عمال الشركات التابعة لـ «القابضة » تصل حصتهم من إجمالى الإيرادات المحققة لتلك الشركات بنسب تتراوح ما بين 60 و %65 ، مشيراً إلى أن النسبة المثلى بين الأجور والإيرادات يجب ألا تزيد على %33 ، مضيفاً أن الحل الوحيد لتلك الأزمة مضاعفة إيرادات الشركات التابعة للقابضة .

ورصدت الموازنة التقديرية للشركة القابضة للغزل إجمالى أجور العمال خلال العام المالى المقبل 2013/2012 بنحو 1.7 مليار جنيه، فيما تقدر حجم الخسائر المتوقعة لتلك الشركات بنحو 1.4 مليار جنيه .

وكان المهندس محسن الجيلانى خلال رئاسته لمجلس إدارة الشركة القابضة للغزل قد أوضح فى تصريح لـ «المال » ، أن شركة «مصر المحلة » هى إحدى الشركات التى تراهن عليها «القابضة » فى إطار خطة الإحلال والتجديد التى تستهدف الانتقال بـ «مصر المحلة » إلى خانة الربحية بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى 11 شركة أخرى هى «النصر للغزل والنسيج / الشوربجى » و «النصر للغزل والنسيج والصباغة » بالمحلة، و «دمياط » ، و «ميت غمر » و «الدلتا » و «النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة - ستيا » و «الوجه القبلى » و «مصر الوسطى » و «مصر للحرير الصناعى » و «ألياف البوليستر » ، إلى جانب الشركة المصرية للغزل ونسج الصوف - وولتكس .

وتستهدف «القابضة للغزل » الانتقال بـ 10 شركات أخرى لخانة التعادل بين الإيرادات والتكاليف وهى شركات «الدقهلية والشرقية ومصر حلوان ومصر لصناعة المعدات وكفر الدوار وكوم حمادة والسيوف والأهلية للغزل والنسيج ».

وعن الفترة الزمنية اللازمة كى يحقق قطاع الغزل والنسيج أرباحاً، أكد الجيلانى، أن الشركات الحكومية إذا تمكنت أن تصل إلى نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر فهذا يمثل إنجازاً، خاصة أنها تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة .

ورفض الجيلانى قيام الحكومة باسترداد شركات الخصخصة مرة أخرى، مؤكداً أن من شأن تلك الخطوة استمرار أزمة انعدام الثقة بين الحكومة والمستثمر الأجنبى، خاصة بعد قيام المستثمرين الأجانب بضخ استثمارات فى أصول تلك الشركات، موضحاً أن من شأن تسلم شركات الخصخصة إعطاء الفرصة للمستثمر اللجوء إلى التحكيم الدولى للحصول على تعويض مثلما قامت شركة «اندوراما » الإندونيسية والتى تتخذ من الهند مقراً لها .

ويذكر أن «اندوراما » تقدمت بدعوى تحكيم دولى تطالب فيها الحكومة بالحصول على تعويض بقيمة مليار دولار بعد إعلان محكمة القضاء الإدارى بطلان عقد بيع %70 من أسهمها، كما رفضت الشركة الحصول على 250 مليون جنيه لتعويض حجم الاستثمارات التى نفذتها الشركة خلال الفترة القليلة الماضية .

وقال المهندس سامى فراج، رئيس مجلس الإدارة   العضو المنتدب لشركة الشرقية للغزل و النسيج إحدى الشركات التابعة للقابضة للغزل، إن إعادة هيكلة   شركات الغزل والنسيج الحكومية تتطلب بدء ضخ استثمارات جديدة فى القطاع خاصة بعد توقف دام أكثر من 20 عاماً، لافتاً إلى أن الوقت الحالى أصبح أكثر ملاءمة لتنفيذ استثمارات فى القطاع بعد إعلان أول رئيس منتخب .

وكانت «الشرقية للغزل » قد حددت 82 مليون جنيه لإحلال وتجديد معداتها، بحيث تتمكن من الوصول إلى نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر، كما تتوقع الشركة تحقيق خسائر خلال العام المالى المقبل بنحو 16 مليون جنيه لتتجاوز الـ %60 من إجمالى الإيرادات التى تتوقع الشركة تحقيقها خلال الفترة نفسها والمقدرة بحوالى 26 مليون جنيه .

وقال سامى فراج، إن الحكومة الجديدة مطالبة باتخاذ إجراءات مشددة لمنع التهريب مع استمرار دعم الشركات وفرض رسوم حمائية لتأمين الصناعة المحلية من المنافسة الخارجية .

ولفت محمد أبوعاصم، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «مصر الوسطى » إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى أن الشركة تعكف حالياً على إعداد الخطة الاستثمارية اللازمة لإعادة هيكلة الوحدات الإنتاجية التابعة للشركة بهدف التغلب على الخسائر المستمرة التى تتكبدها الشركة .

وطالب مصدر مسئول بشركة مصر للغزل والنسيج الحكومة الجديدة بإسقاط المديونيات المستحقة على الشركات لصالح وزارة البترول خاصة مع قيام الوزارة بفرض غرامات تأخير على الشركة مما أدى إلى زيادة حجم الأعباء المالية .

وكان المهندس أحمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لغزل المحلة، قد أكد أن الشركة فى حاجة لاستثمارات بقيمة 450 مليون جنيه لإعادة هيكلة المصانع التابعة لها والبالغة 16 مصنعاً بهدف تعزيز قدرتها على منافسة القطاع الخاص .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة