أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬المصرية للإعادة‮« ‬والمطالبة باتحاد الوسطاء أهم مناقشات الجلسة الأولي


قال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين إن السنوات الخمس الماضية شهدت تغييرات هيكلية داخل قطاع التأمين، منها ما يتعلق بالاطار التشريعي واخري تتعلق بعمليات تطوير الكيانات التأمينية القائمة في السوق.
 
وأشار الي ان سعي الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار، لرفع كفاءة القطاع استهدف تلبية احتياجات السوق من المنتجات الجديدة في ظل تطبيق المعايير الدولية بما يتفق مع آليات السوق الحرة والتي تضمن منافسة شريفة بين الشركات.
 
وأشار قطب خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الي ان تلك الاصلاحات انعكس علي زيادة عدد اللاعبين داخل السوق حيث ارتفع العدد من 21 شركة العام الماضي الي اكثر من 28 شركة في العام الحالي وضخ استثمارات اجنبية وعربية تمكنت من تحقيق اقساط بلغت جملتها 8 مليار جنيه خلال العام الماضي 2009، مقارنة بـ 4.2 مليار في  2005بمعدل نمو فاق الـ%82.
 
وارتفع حجم صافي الاستثمار في القطاع من 17 ملياراً، الي 29 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الاخيرة بمعدل نمو يصل الي %72.
 
وأوضح قطب أن مساهمة قطاع التأمين في اجمالي الناتج القومي ارتفعت من %0.8 خلال الاعوام الماضية الي %1.2 بنسبة نمو تقترب من %50، مشيرا الي انه لا يزال هناك العديد من الفرص التي يمكن اقتناصها في ظل برنامج الاصلاح والتطوير الذي قادته الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار، لافتا الي ضرورة استهداف بعض القطاعات الحيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها، مما سينعكس علي مساهمات القطاع في اجمالي الناتج القومي.. اضافة الي انعكاسه المباشر علي الاقتصاد الكلي. وأشار الي ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في قطاع التأمين وزيادة الوعي التأميني وابتكار منتجات جديدة.
 
من جهته اعترض الدكتور برهام عطاالله، الرئيس السابق لشركة الشرق للتأمين، علي بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامجها الاصلاحي، خاصة ما يتعلق بدمج المصرية لاعادة التأمين في مصر للتأمين واصفا ذلك الدمج بانه كارثة قومية، خاصة مع اتجاه الدول المجاورة الي اقتباس ذلك النموذج من السوق المصرية، وتحقيق الشركة أرباحاً ضخمة، مما يجهض أي مبررات لدمجها.
 
وطالب عطاالله الحكومة بضرورة العدول عن ذلك القرار وعودة الشركة إلي مزاولة نشاطها، خاصة ان فرص نجاح المحاولات التي يقوم بها القطاع الخاص لانشاء شركة جديدة لاعادة التأمين تكاد تكون ضئيلة تحتاج الي راسمال ضخم وخبرة طويلة للحصول علي تصنيف متقدم.
 
من جهته قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار ان المدة التي استغرقتها الحكومة للوصول لقرار الدمج تجاوزت 3 سنوات، لافتا الي ان العائد علي الاقتصاد القومي من دمج المصرية للاعادة في مصر للتأمين اكبر من الاستمرار في مزاولة الشركة نشاطها قبل الدمج.
 
وأشار الي ان العائد الاقتصادي لدمج المصرية في مصر للتأمين اهم من الارث التاريخي، مشيرا الي ان القانون الحالي لا يمنع من انشء شركة جديدة تعمل في مجال اعادة التأمين، لافتا الي ان انشاء تلك الشركة من عدمه يخضع لاحتياج السوق الفعلي.
 
ورفض محيي الدين ما تردد عن ان دمج المصرية للاعادة كان بمثابة محو تاريخها، لافتا الي ان الظروف هي التي تحتم نوعية الاجراءات التي يتم اتخاذها، ومنها الغاء المجلس الاعلي للتأمين بعد فتح السوق، خاصة ان استمرار وجود المجلس كان يمثل نوعا من تدعيم احتكار القطاع العام للسوق. وبدوره اشار عادل حماد، رئيس شركة مصر للتأمين، الي ان العوائد المحققة من دمج المصرية للاعادة في مصر للتأمين كانت اكبر من استمرار الشركة دون دمجها لافتا الي ان الشركات العاملة في السوق كانت تسند %30 من محفظتها للمصرية للاعادة وفقا للقانون وتم الغاء تلك الحصة قبل الدمج بفترة قليلة. وكشف حماد النقاب عن بعض الممارسات التي كانت تقوم بها الشركات العاملة في السوق ومنها تصدير الاقساط للخارج خاصة في قطاعات البترول والطيران والهندسي واسناد حصة ضئيلة للمصرية لاعادة التأمين والحصول علي عمولات الاعادة لصالح المصرية لاعادة التأمين، مما يكشف عن عدم وجود قيمة نسبية لها داخل القطاع وان تصدير الاقساط للخارج كان معروفا قبل الدمج.
 
أضاف ان دمج المصرية للاعادة في مصر للتأمين رفع من تصنيف الشركة، خاصة ان راسمال مصر للتأمين يتجاوز الـ 1.9 مليار جنيه واستثمارات تصل الي 21 مليار جنيه اضافة الي اصول تصل قيمتها الي 23 مليار جنيه، مما يمثل قيمة مضافة للمصرية لاعادة التأمين.
 
وبدوره طالب المهندس عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا«، بإنشاء اتحاد لوسطاء التأمين وليش اختزال نشاط الوساطة في شعبة بالاتحاد، مشيرا الي ان السماح للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة كان بمثابة الاصلاح التشريعي الذي يستوعب الدور الحيوي للوسطاء. وأشار هشام اسماعيل، المستشار القانوني، امين عام الجمعية المصرية للوسطاء الي ان الجمعية منضمة لعدد من اتحادات الوسطاء علي مستوي العالم، لافتا الي انه بعد استطلاع اراء تلك الاتحادات حول اختزال الوسطاء في شعبة او انشاء اتحاد لهم، اتفقت جميع الآراء علي أهمية وجود اتحاد مستقل بهدف التنسيق والتعاون وعدم وجود تعارض في المصالح.
 
من جهته اوضح الدكتور محمود محيي الدين ان الوزارة ضغطت لإيجاد تمثيل الوسطاء سواء في شعبة او اتحاد، لافتا الي ان القرار الاخير يرجع الي نتيجة المناقشات بين الوسطاء واتحاد الشركات والهيئة الموحدة، مطالبا بضرورة الانتهاء من مشروع قانون لعرضه علي مجلس الشعب لانشاء اتحاد، إذا انتهت المناقشات الي ذلك.
 
وفيما يتعلق بالمطالبة بانشاء شركة للاستعلام التأميني، أسوة بشركة الاستعلام الائتماني، طالب محيي الدين بضرورة دراسة ذلك المقترح، مؤكدا ان شركات التأمين الخاصة  والصغيرة ستكون الاكثر استفادة من انشاء تلك الشركة، لافتا الي ضرورة دراسة انشاء الشركة، شريطة ان تكون خاضعة للبنود والقواعد التي تضمنها القانون 10 لسنة 2009 ، الخاص بتنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة