أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الحگومة تستعرض نتائج الإصلاح‮.. ‬والسوق تترقب أدواراً‮ ‬جديدة


قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ان المرحلة الاولي من برنامج اصلاح القطاع المالي غير المصرفي شملت اصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية علي مستوي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ومن بينها قطاع التأمين، ليتمكن من اداء دوره الحيوي في توفير التمويل متوسط وطويل الاجل اللازم للمشروعات الاستثمارية، بالاضافة الي دوره الرئيسي في ادارة المخاطر وتقديم تغطيات تأمينية تحافظ علي رؤوس الاموال المستثمرة.
 
 أحمد نظيف
واشار نظيف في كلمته الافتتاحية بمؤتمر »اليورومني تأمين«، التي القاها نيابة عنه الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الي ان الحكومة قامت ممثلة في وزارة الاستثمار بتنفيذ مجموعة من سياسات وبرامج الاصلاح والتطوير منذ عام 2005 والتي تركزت في 3 محاور رئيسية.
 
أضاف ان المحور الاول يتضمن تحديث وتطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وذلك من خلال اصدار القانون رقم 118 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الائراف والرقابة علي التأمين الصادر بالقانون 10 لسنة 1981 والذي تضمن عدة تعديلات استهدفت تدعيم الاطار المؤسسي للسوق من خلال تأكيد دور الاتحاد المصري للتأمين والتي تلتزم بالعضوية فيه جميع المؤسسات العاملة في السوق، كما استهدفت التعديلات تدعيم الدور الرقابي للهيئة وتفعيل نظام الرقابة علي اساس المخاطر، بالاضافة الي استحداث انشطة جديدة في سوق التأمين من شأنها اتاحة خدمات التأمين لطالبيه من خلال شركات متخصصة للوساطة التأمينية.
 
وأشار الي ان من ضمن الاصلاحات التشريعية ما يتعلق بالقرار الوزاري رقم 245 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 والذي تضمن وضع الاجراءات التنفيذية لما ورد بالقانون 118.
 
وأوضح نظيف ان المحور الثاني في برنامج الاصلاح يتضمن تطوير الخدمات التأمينية من خلال خفض تكلفة المعاملات وتطوير آليات التقييم والتسعير للخدمات التأمينية، وذلك من خلال اتخاذ بعض الاجراءات منها صدور القانون 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التأمين الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بهدف التحول الي نظام التسعير العادل ووضع حد اقصي للتعويضات دون الحاجة الي حكم قضائي وتقليل تكلفة التشغيل الي ما يقرب من النصف، واعادة النظر في الرسوم المفروضة علي اقساط التأمين بصدور القانون رقم 143 لسنة 2006 بشان خفض الدمغة النسبية علي اقساط وثائق تأمينات الحياة والممتلكات.
 
ولفت الي ان محور تطوير الخدمات التأمينية تضمن كذلك تطوير الاطار المحاسبي لنشاط التأمين ليتواءم مع المعايير الدولية، وذلك من خلال الزام شركات التأمين بتطبيق معايير المحاسبة المصرية المتوافقة مع المعايير الدولية، وفقا للقرار الوزاري رقم 356 لسنة 2007، مشيرا الي ان الهيئة الموحدة قامت باصدار دليل توضيحي لكيفية تطبيق معايير المحاسبة المصرية علي شركات التأمين واعادة التأمين.
 
وأضاف ان المحور الثالث في برنامج الاصلاح اشتمل علي اعادة هيكلة وتوسيع قاعدة ملكية شركات التأمين المملوكة للدول، وذلك بصدور القرار الجمهوري رقم 246 لسنة 2006 بتاسيس شركة قابضة للتأمين لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لاحكام قانون قطاع الاعمال العام وتتبعها شركات مصر للتأمين والشرق للتأمين والتأمين الاهلية والمصرية لاعادة التأمين، اضافة الي إنشاء كيان تأميني ضخم بعد دمج شركتي المصرية للاعادة والشرق للتأمين في شركة مصر للتأمين، وكذلك صدور القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2007 بانشاء شركة مصر لادارة الاصول العقارية، التي تتولي ادارة الاصول العقارية للشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين من خلال ادارة متخصصة تعمل علي تنمية المحفظة العقارية، واخيرا صدور القانون رقم 10 لسنة 2009 لانشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، التي بدأت عملها منذ شهر يوليو 2009 لكي تتولي مهام تطوير الرقابة علي القطاع المالي غير المصرفي.
 
واشار احمد نظيف الي انه في اطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج اصلاح وتطوير القطاع المالي غير المصرفي للفترة من 2009 حتي 2012 تبني مؤتمر اليورومني في العام الماضي 12 محوراً في مجال تطوير واصلاح قطاع التأمين، التي دخلت حيز التنفيذ خاصة ما تم في اطار اصلاح البنية التشريعية، حيث تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية الذي استهدف الادارة المحترفة لاموال صناديق التأمين الخاصة من خلال الاستعانة بمديري الاستثمار ووضع الاطار القانوني المتكامل لانشاء الشركات التي تتولي انشاء وادارة نظم المعاشات الاختيارية.
 
واضاف ان مشروع القانون استهدف كذلك اتاحة المجال للمشاركين في الصناديق الخاصة للاختيار بين نظم المزايا المحددة التي تعتمد علي تحديد الميزة مسبقا التي يحصل عليها المشترك عند التقاعد او ورثته عند الوفاة او نظم الاشتراكات المحددة، حيث تعتمد علي قيام المشترك بتحديد ما يرغب في الحصول عليه من مزايا عند التقاعد او ورثته عند الوفاة في ضوء اماناته المادية. وأضاف ان الهيئة الموحدة بدأت مزاولة نشاطها مستهدفة الارتقاء بالرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية، لافتا الي انه سيتم الاستمرار في تطوير وتفعيل دور قطاع التأمين خلال الفترة الممتدة حتي نهاية 2012 ومن بينها  11 محوراً اساسياً منها ما يتعلق بضرورة الاهتمام بتقديم خدمات التأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة التأمين متناهي الصغر من خلال قيام الهيئة الموحدة بالانتهاء من وضع القواعد الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، حتي تتمكن شركات التأمين من ادراجه ضمن خدماتها بما يشجع مؤسسات التمويل في توفير الائتمان اللازم لتلك النوعية من المشروعات، وان يتم بالتوازي مع الجهود المبذولة حاليا لتنظيم شركات التمويل متناهي الصغر، إضافة الي اهمية التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في القطاع علي هذا النوع من الخدمات التأمينية، مع توفير الوعي التأميني للمشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسمح لهذا النشاط التأميني بالتطور علي النحو الواجب. واشار الي ان المحور الثاني يتضمن المزيد من تطوير قواعد الرقابة علي شركات التأمين والصناديق الخاصة وتنشيط دور شركات التأمين والصناديق في خلق مزيد من الطلب علي ادوات التمويل  متوسطة وطويلة الاجل، وبصفة خاصة السندات وسندات التوريق التي تشكل مجالاً مهماً للاستثمارات المتاحة لقطاع التأمين بما يسهم في الوفاء بالتزاماتها للعملاء، اضافة الي اهمية انتهاء الهيئة الموحدة من اعداد الدراسة الاكتوارية بشأن صندوق حماية حقوق حملة الوثائق، والتأكيد علي اهمية الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل الهيئة لزيادة عدد الخبراء الاكتواريين، وإعداد برنامج عمل للاستعداد لتطبيق قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية.
 
واضاف ان المحاور من السابع للحادي عشر تتضمن وضع القواعد والاجراءات الرقابية التي تسهم في المزيد من استقرار سوق التأمين والتطلع لبدء الخدمات المالية لمزاولة نشاطها علي ان يشمل هذا النشاط دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين بقطاع التأمين، وكذلك الارتقاء بتطبيق قواعد المنافسة بين المؤسسات القائمة، واصدار ميثاق شرف المهنة لصناعة التأمين وللعاملين فيها بالتشاور مع الاتحاد المصري للتأمين، واخيرا تطبيق قواعد حوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية التي تنصب علي العمل وعلي احترام حقوق الانشاء وضمان حقوق العاملين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة