أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خلافات بين قوي المعارضة حول التعديلات الدستورية


هبة الشرقاوي
 
موجة من الاقتراحات والتعديلات الدستورية تفجرت علي الساحة مؤخراً، حيث اقترح محمد انور السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، تعديل الدستور المصري الحالي، بحيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع الحر المباشر، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، الي جانب التعديلات الدستورية التي طالب بها ائتلاف المعارضة »الوفد - التجمع - الناصري - الجبهة«، التي تعتمد علي التغيير الشعبي، انطلاقا من مشروع وثيقة »وطن آمن«، كما طالبت كتلة المعارضة المكونة من 16 حزباً صغيراً بأن يكون هناك تعديل للدستور، ولكن من خلال لجنة يتم تشكيلها من فقهاء القانون الدستوري الذين يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية الحالي، علي أن تعرض التعديلات علي الرئيس ليوافق عليها، الأمر الذي اثار جدلاً واسعا علي الساحة السياسية بشأن جدوي التعديلات ومن يقوم بها.

 
 محمد أنور عصمت السادات
بداية أكد محمد انور السادات، وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية، ان جميع القوي السياسية تتفق علي تعديل مواد الدستور الحالي خاصة المادتين 76 و77 الخاصتين بشروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ومدد الرئاسة إلا أن الأجدر من ذلك هو القيام بتغيير النظام السياسي، بمعني أن يتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ويقوم رئيس الجمهورية برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء كما هو معمول به في النظام الأمريكي، بشرط تعيين نائب للرئيس. واختلف معه علاء عبد العظيم، الأمين العام لكتلة المعارضة السياسية، وقال إن الأحزاب التي اجتمعت في غرف فنادق 5 نجوم لوضع وثيقة للتعديلات الدستورية، هي بالأساس سبب ضعف الحياة السياسية في اشارة الي ائتلاف المعارضة - مؤكداً أن كتلة الاحزاب السياسية وضعت عدة مطالب سياسية لتغيير الدستور وليس تعديله معتبرين ان التعديل نوع من التشويه، لكن هذا التغيير يتطلب تشكيل لجنة وطنية للتعديل الدستوري يشرف عليها رئيس الجمهورية ويعين أعضاءها ويجوز لرئيس الجمهورية  تعديل أو إضافة أي تعديلات تعرض عليه كما يشاء دون الرجوع للجنة، رافضا الاقتراح بإلغاء منصب رئيس الوزراء كما هو الحال في النظام الامريكي. من جانبه وصف حسين عبد الرازق، رئيس المكتب السياسي لحزب التجمع، اقتراحات الأحزاب الصغيرة بشأن تعديل الدستور بـ»الهزيلة« لأن الحزب الحاكم الذي يقف علي قمته الرئيس مبارك هو المسئول عن تشويه الدستور خلال التعديلات الأخيرة، مؤكداً أن الائتلاف لن يتعاون مع أحزاب كرتونية نشأت بأيدي النظام، وليس لها تاريخ معارض حقيقي وتعمل طول الوقت علي اتهام الشرفاء من أبناء الوطن بالعمالة. أما الدكتور شوقي السيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري، استاذ القانون فقد اشار إلي ان هناك مجموعة من المواد بالدستور تطالب المعارضة بتعديلها خاصة المادة 76، مؤكداً أن مسلك اجراء التعديلات الدستورية ينحصر في طريقين أحدهما من خلال طلب رئيس الجمهورية يوجهه الي مجلس الشعب لمناقشة تعديلات دستورية جديدة، ويتم طرح الأمر للاستفتاء خلال شهرين، والثاني أن يطلب ثلث الأعضاء في المجلس تعديل الدستور، وأن يوافق المجلس علي ذلك، فيما عدا هذين الطرقيقتين القانونيين لا يمكن أن تقوم أي قوي معارضة بإحداث تعديلات دستورية، ولا يمكن الطعن عليها قانوناً، لأن القانون ينص علي أن يكون الطعن علي ما يخالف الدستور والقانون. واعتبر السيد مطالب المعارضة بجميع اطيافها نوعاً من المهاترات السياسية، لأن سبل تعديل الدستور لا يملكها في الوقت الحالي سوي الحزب الحاكم سواء بامتلاكه الأغلبية البرلمانية او لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب الوطني.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة