أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬المصري الخليجي‮« ‬يمتنع عن توزيع أرباح‮.. ‬والسهم يواصل التخلف عن البورصة‮ ‬


فريد عبداللطيف
 
واصل سهم البنك المصري الخليجي التخلف عن البورصة مع تحركه قرب قيمته الاسمية البالغة دولاراً واحداً بتداوله امس الثلاثاء قرب ادني مستوياته منذ طرحه في البورصة عند 1.12 دولار. جاء ذلك نتيجة تعرض السهم لضغوط بيعية عنيفة في الاثني عشر شهرا الاخيرة دفعته للتراجع من مستوي 2.2 دولار الذي كان يتداول قربه في ابريل 2009 واصلا لمستوياته الحالية. جاء الضغط البيعي علي السهم نتيجة قيام شريحة عريضة من حملته من المؤسسات بتخفيف مراكزهم فيه نتيجة عدم رقي نتائج اعمال البنك لمستوي توقعات المحللين، وجعله ذلك يتداول علي مضاعف ربحية غير مبرر بلغ في اقفال امس الثلاثاء 24 مرة حيث بلغ نصيب السهم من ارباح عام 2009 ما يعادل 0.25 جنيه مقابل 0.44 جنيه في عام 2008. جاء هذا التراجع اللافت في ربحية السهم نتيجة هبوط الارباح في عام 2009 بنسبة %32 مسجلة 50.3 مليون جنيه مقابل 74.4 مليون جنيه في عام 2008.


 
ومما شكل المزيد من الضغط علي السهم قرار الجمعية العمومية للبنك الاسبوع الماضي عدم توزيع كوبونات عن ارباح لعام 2009 بعد ان كان البنك قد وزع كوبوناً نقدياً عن ارباح العام الاسبق بقيمة 0.36 قرش.

 
 وكان قيام البنك بهذه التوزيعات عن ارباح عام 2008 قد اعطي دفعة للسهم ودفعه للارتفاع من مستوي 1.2 دولار الذي تداول قربه في فبراير 2009، وفي ذروة هبوط البورصة، وتبع ذلك الاعلان توزيعات الارباح لينطلق السهم واصلا إلي 2.3 دولار في ابريل الماضي، ليترنح بعد ذلك واصلا لمستوياته الحالية. وكان تمكن البنك من توزيع كوبون مجز عن ارباح عام 2008 قد جاء انعكاسا لارتفاع ارباح العام بنسبة %5.6 مسجلة 74.4 مليون جنيه مقابل 70.5 مليون جنيه في عام 2007.

 
 من جهة اخري جاء تراجع الارباح في عام 2009 ليدفع البنك للامتناع عن توزيع ارباح، وجاء هذا التراجع نتيجة الصعود اللافت للمصروفات الادارية والعمومية بنسبة %31 لتلتهم %57 من صافي ايرادات النشاط قبل المخصصات. وصاحب ذلك غياب الارباح الرأسمالية التي شكلت %15 من صافي ايرادات النشاط قبل المخصصات في عام 2008.

 
 في المقابل استقرت ايرادات البنك من المصدرين الرئيسيين للدخل المتمثلين في الفوائد والعمولات والخدمات المصرفية. وحد من المزيد من تراجع الارباح قيام البنك بالحد من بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة، وأدي ذلك لوصول شرائح متزايدة من الايرادات لخانة الارباح.

 
 ويتحرك البنك المصري الخليجي علي عدة محاور لمواجهة التحديات التي ضغطت علي الارباح مع اعطائه اولوية للصعود بالقروض مستغلا زيادة جاذبيتها نتيجة السياسة النقدية التوسعية التي يتبعها البنك المركزي بقيامه بتخفيض الفائدة في ستة قرارات متتالية قبل ان يقوم بتثبيتها في الربع الاخير من العام الماضي، وسيزيد ذلك من قدرة البنك علي الصعود بمعدلات تشغيل القروض للودائع التي تعرضت لضغوط كبيرة في الفترة الاخيرة إثر اندلاع الازمة المالية العالمية.

 
وكانت التحديات التي تواجه القطاع المصرفي قد ضغطت علي محفظة البنك من القروض في الأشهر التسعة الاولي من عام 2009 لتتراجع مسجلة 2.5 مليار جنيه مقابل 2.67 مليار جنيه في ديسمبر 2008. ونجح البنك في العودة للصعود برصيده من القروض بنهاية ديسمبر 2009 لتصل الي 2.82 مليار جنيه مقابل 2.67 مليار جنيه. لتكون قد ارتفعت في الربع الاخير بنسبة %12 في اشارة واضحة لاتباع البنك سياسة ائتمانية هجومية. ليكون بذلك معدل تشغيل القروض للودائع قد بلغ في ديسمبر الماضي %57 مقابل %62. وجاء هذا التراجع نتيجة الصعود القياسي للودائع مسجلة 4.95 مليار جنيه مقابل 4.26 مليار جنيه في ديسمبر 2008.

 
 ومن المنتظر ان يساعد البنك علي التوسع في الاقراض مستويات السيولة المرتفعة التي يتمتع بها، بالاضافة الي مروره في عام 2009 بمرحلة لالتقاط الانفاس واعادة ترتيب الاوراق حيث كانت محفظته من القروض قد ارتفعت في عام 2008 بنسبة قياسية بلغت %53 مسجلة 2.67 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه في ديسمبر 2007. من جهة اخري تراجع رصيد البنك من الودائع في عام 2008 مسجلا 4.263 مليار جنيه مقابل 4.276 مليار جنيه في ديسبمر 2007. وأدي ذلك لوصول معدل تشغيل القروض للودائع الي %62، متخطيا متوسط القطاع البالغ %54.

 
 وجاء تراجع الودائع في عام 2008 نتيجة قيام شريحة عريضة من المودعين بسحوبات كبيرة لتغطية مراكزهم المكشوفة نتيجة انهيار البورصة، وصاحب ذلك سحوبات دولارية غير مسبوقة من قبل المحافظ الاجنبية العاملة في البورصة المصرية، التي جاءت لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع اسواقهم المنهارة علي أثر الازمة المالية العالمية. ومما شكل المزيد من الضغط علي رصيد البنك من الودائع، قيام مديري صناديق الاستثمار بسحب شرائح متزايدة من ودائعهم لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الاستردادات القياسية لوثائق صناديق الاستثمار.

 
 من جهة اخري جاء صعود البورصة في عام 2009 بنسبة %35 ليعكس هذا الوضع ويعطي دفعة للودائع.

 
وجاء تراجع معدلات التشغيل في عام 2009 نتيجة ارتفاع الوادئع بمعدل اعلي من القروض ليحد من صعود العائد من القروض والايرادات المشابهة ليرتفع بنسبة محدودة بلغت %8 مسجلا 391 مليون جينه مقابل 361 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان تراجع معدل التشغيل قد ادي لتراجع العائد من القروض والارصدة لدي البنوك مسجلا 291 مليون جنيه مقابل 292 مليون جنيه في عام 2008. من جهة اخري ارتفعت تكلفة الإقراض بصورة لافتة لتبلغ 228 مليون جنيه مقابل 194 ميون جنيه في عام المقارنة. وأدي ذلك لتراجع صافي العائد من الائتمان مسجلا 63 مليون جنيه مقابل 98 مليون جنيه في عام المقارنة.

 
من جهة اخري اتجه العائد من اذون الخزانة للارتفاع مسجلا 99 مليون جنيه مقابل 69 مليون جنيه في عام المقارنة. وكان ذلك وراء ارتفاع صافي العائد من الفوائد بنسبة %3 مسجلا 161 مليون جنيه مقابل 156 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
ومما حد من الضغط الواقع علي العائد من الائتمان قيام البنك في عام 2009 بزيادة الارصدة لدي البنوك لتبلغ 1.241 مليار جنيه مقابل 769 مليون جنيه في ديسمبر 2008. ومن المنتظر ان يجيء تثبيت الفائدة ليدفع البنك لاعادة ترتيب اوراقه فيما يخص رصيده من هذا البند، وسيرتبط ذلك بتمكنه من العودة للصعود برصيده من القروض.

 
ويهدف البنك المصري الخليجي للعودة للصعود بعائده من الائتمان عن طريق قيامه بتطوير استراتيجيته الرامية للتعامل مع حالة الترقب التي تشهدها السوق، نظرا لعدم وضوح الرؤية فيما يخص تداعيات الازمة المصرفية العالمية علي الاقتصاد المصري، مع تزايد احتمالات انزلاق الاقتصاد العالمي لنفق الركود. وفي مواجهة ذلك قام »المصري الخليجي« بالاعلان عن توجهه لانشاء شركة مستقلة تهدف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي اتفق الخبراء علي انها ستكون سوقا رحبة للبنوك لتوظيف مستويات السيولة المرتفعة لديها. وجاءت السياسة النقدية التوسعية التي يتبعها البنك المركزي لتهبط بتكلفة التمويل، وسيعطي ذلك دفعة لجهود البنك للصعود بمحفظته من القروض، وسيحد من تكلفة الاقراض، ويمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحمل التكلفة التمويلية المرتفعة نتيجة توجه البنوك بالضرورة لخفض الفائدة علي الاقراض.

 
وضمن نفس الاستراتيجية لتوظيف السيولة في قنوات مختلفة لتخفيض المخاطر وتعظيم العائد، قام البنك المصري الخليجي بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة برايم القابضة في منتصف العام الماضي، قام بمقتضاها بالاستحواذ علي %22 من رأسمالها عن طريق قيام برايم بزيادة رأس المال بمقدار 16 مليون سهم، مع تنازل قدامي المساهمين عن حق الاكتتاب فيها للمصري الخليجي. يجيء توجه البنك في هذا النطاق للاستفادة من مستويات السيولة المرتفعة لديه، ورغبته في دخول مجال البنوك الاستثمارية علي غرار ما قام به عدد من البنوك الكبري مؤخرا وفي مقدمتها البنك الاهلي والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الافريقي. ويجيء توجه البنوك نحو انشطة البنوك الاستثمارية نتيجة التحديات التي يواجهها القطاع والرغبة في تنويع سلة انشطتها.

 
وبالنسبة لانشطة البنك من خارج الفوائد في الأشهر التسعة الاولي من عام 2009 فقد شهد العائد من المتاجرة نقلة نوعية حيث حقق البنك منه ارباحاً بلغت 12 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند في فترة المقارنة بلغت 19 مليون جنيه. جاء ذلك بعد تحول البنك لتحقيق ارباح من اعادة تقييم استثماراته من الاسهم المقتناة بغرض المتاجرة لتبلغ 800 الف جنيه بعد ان كان البنك قد تكبد خسائر قياسية من هذا البند في فترة المقارنة بلغت 31 مليون جنيه. وكانت الخسائر في فترة المقارنة قد جاءت نتيجة التراجع القياسي للبورصة في الأشهر التسعة الاولي من عام 2008 نتيجة القرارات الشهيرة في الخامس من مايو التي ادت لتراجع غير مسبوق في العائد علي الاستثمار.

 
وبالنسبة لنشاط البنك الرئيسي من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد تراجع في عام 2009 بنسبة %10 مسجلا 48 مليون جنيه مقابل 53 مليون جنيه في عام المقارنة. ويخطط البنك المصري الخليجي لتنويع سلة ما يقدمه من خدمات التجزئة المصرفية بالاضافة الي اهتمامه بتوسعة شبكة فروعه واستغلالها في تعبئة الودائع الاقل كلفة، وسيمنحه ذلك فرصة لزيادة الهامش بين الفوائد المفروضة علي القروض والممنوحة علي الودائع.كذلك يخطط البنك لاستغلال شبكة فروعه في الترويج لسلة الخدمات المالية التي يقدمها بالذهاب للعميل مع التوسع في منح القروض للقطاع الاستهلاكي الذي تصاعدت حصته من اجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي. وقام البنك في هذا الاطار بالصعود بعدد فروعه في العامين الاخيرين من عشرة الي ثمانية عشر.

 
 وبالنسبة لايرادات البنك الاخري من خارج الفوائد فقد ارتفعت ارباحه من التوزيعات النقدية مسجلة 9.4 مليون جنيه مقابل 8.3 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما ارتفعت ارباحه من اعادة تقييم استثماراته المالية المقتناة بغرض المتاجرة لتبلغ 10 ملايين جنيه مقابل 4 ملايين جنيه في عام 2008. من جهة اخري تراجعت ارباح البنك من بيع الاستثمارات المالية مسجلة 187 الف جنيه مقابل 7.6 مليون جنيه في عام المقارنة. لتكون بذلك ايرادات النشاط قبل خصم المصروفات الادارية والعمومية والمخصصات قد تراجعت بنسبة %7 مسجلة 228 مليون جنيه مقابل 247 مليون جنيه في عام 2008. الجدير بالذكر ان ما ساهم في تراجع ايرادات النشاط عدم تحقيق البنك ارباحاً رأسمالية بعد ان كانت قد بلغت 38 مليون جنيه في عام 2008، جاءت من بيع ممتلكات ومعدات.

 
وبخصم المصروفات الادارية والعمومية يكون صافي الربح قد تراجع بمعدل اعلي من ايرادات النشاط بلغ %32 مسجلة 50 مليون جنيه مقابل 74 مليون جنيه في عام 2008.

 
وساهم في الضغط علي الارباح زيادة المصروفات الادارية والعمومية نتيجة رغبة البنك في النهوض بكوادره والمامها باحدث الادوات المصرفية لمواجهة المنافسة الشرسة داخل القطاع المصرفي وتنوع اللاعبين فيه. وارتفعت المصروفات الادارية والعمومية بنسبة %31 مسجلة 134 مليون جنيه مقابل 100 مليون في عام 2008.

 
من جهة اخري حد من المزيد من تراجع الارباح قيام البنك بجني ارباح سياسته الائتمانية المتحفظة، ليقوم بالحد من بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة بعد اقتراب معدل تغطيتها للقروض المتعثرة من %1 00 . وبلغ ما تم بناؤه من مخصصات 40 مليون جنيه مقابل 73 مليون جنيه في عام 2008.

 
وسيستفيد البنك المصري الخليجي خلال الفترة المقبلة من امكانية استمراره في الحد من معدل بناء المخصصات بعد ان انتهي من اعدام شرائح متزايدة من القروض المتعثرة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع نجاحه في تحصيل جانب آخر منها مستفيدا من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتشجيع »المركزي« البنوك للتوصل الي تسويات تتيح للمتعثرين العودة لخدمة القروض.

 
 والعامل الآخر الذي من شأنه اعطاء دفعة لربحية المصري الخليجي بدؤه في جني ارباح التوسعات والخدمات الجديدة التي تم استحداثها وذلك بعد ان تستوعبها السوق، وكان المصري الخليجي قد استمر في توجيه شرائح متزايدة من الايرادات للنهوض بالكوادر لتلم بأحدث التقنيات البنكية لتصبح مهيأة لمنافسة البنوك النخبة في مجال التجزئة المصرفية، وسينعكس ذلك علي الارباح في المديين المتوسط والطويل.

 
وكان البنك قد قام في مطلع العام الحالي بزيادة رأسماله المدفوع ليبلغ 200 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار، عن طريق توزيع سهم امام كل ثلاثة اسهم قائمة بالقيمة الاسمية البالغة 1 دولار. وكان البنك قد قام قي سبتمبر 2008 بزيادة رأس المال من الاحتياطيات من 140.2 مليون دولار الي 150.2 مليون دولار من الاحتياطيات عن طريق توزيع 0.069 سهم مجاني امام كل سهم قائم.

 
ليكون بذلك البنك قد حقق استراتيجيته الهادفة للوصول برأسماله المدفوع ليبلغ مليار جنيه قبل حلول عام 2011. يجيء ذلك لرغبة المصري الخليجي في الانتقال من تحت مظلة البنوك المتوسطة للكبري وذلك لمواجهة التحديات التي سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة انعكاسا لتضخم حجم الكيانات المصرفية بعد سلسلة الاندماجات التي اسفرت عن تراجع عدد البنوك الي 39 بعد ان كان قد وصل الي 57 بنكًا في عام 2004. ويساهم مستثمرون سعوديون وكويتيون بنسبة %42 من رأسمال المصري الخليجي، وتساهم مجموعة محمد محمود جروب بنسبة %20، وتبلغ مساهمة مصر للتأمين %19.4، وتبلغ نسبة التداول الحر %19.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة