أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من خروج السوق العقارية الأمريكية عن مسار التعافي


إعداد - دعاء شاهين
 
تزايدت المخاوف من تعرض السوق العقارية الأمريكية إلي انتكاسة ثانية في مسار التعافي بعد أن سجلت البيانات تراجعاً في مبيعات المنازل الجديدة والموجودة علي مدار 3 شهور متتالية.

 
أدي التراجع في مبيعات المنازل إلي تراكم المخزون مما يضغط علي أسعار المنازل.
 
ووفقاً لبعض القياسات فإن أسعار المنازل تتراجع بالفعل في الولايات المتحدة.
 
وأظهرت بيانات الوكالة الفيدرالية لتمويل المنازل انخفاضاً عاماً في أسعار العقارات في البلاد خلال شهري ديسمبر ويناير. كانت أوضاع السوق العقارية أفضل في الخريف الماضي، حيث أدي برنامج الائتمان الضريبي والذي يخصص من خلاله 8 آلاف دولار ائتماناً ضريبياً، أو تمويلاً لكل مشتر، إلي دعم مبيعات وأسعار المنازل في الولايات المتحدة، كما ساعد برنامج الاحتياطي الفيدرالي الخاص بشراء سندات الرهن العقاري علي ابقاء فوائد الرهن العقاري منخفضة، أدت هذه الإجراءات إلي ارتفاع قيمة المنازل عبر الولايات المتحدة وبلوغ مبيعات المنازل الموجودة إلي مستويات لم يرد مثلها منذ نهاية فترة اذدهار السوق العقارية في أوائل 2007.
 
وبحلول سبتمبر الماضي، تضاعف مستوي الثقة في صناعة البناء والتشييد مقارنة بالمستويات المنخفضة القياسية التي سجلتها في يناير العام نفسه، وهو ما أوجد تفاؤلاً بشأن سوق العمالة الأمريكية.
 
وقرر الكونجرس الأمريكي بعدها مد العمل ببرنامج الائتمان الضريبي حتي نهاية أبريل الحالي للحفاظ علي مسار تعافي القطاع، إلا أن الأمر لم يسير بالنحو المطلوب خلال الشتاء.
 
ويعود السبب في ذلك إلي الأوضاع السيئة التي تعاني منها سوق العمل الأمريكية، حيث أدي الاستمرار في خسائر الوظائف إلي ارتفاع معدلات التعثر في سداد القروض.
 
ورغم تراجع معدلات مصادرة المنازل في فبراير مقارنة بشهر يناير، فإنها لا تزال فوق مستوي 300 ألف حالة مصادرة للشهر الـ12 علي التوالي، وأدت مبيعات البنوك للعقارات المصاردة إلي مزيد من الخفض في قيمة المنازل، وأظهرت البيانات انخفاضاً في ثقة شركات التطوير العقاري. ولم تساعد الظروف الجوية في فصل الشتاء السوق العقارية علي الإطلاق، حيث أبطأت العواصف الثلجية من وتيرة تعافي السوق العقارية في شهري يناير وفبراير.
 
وقالت »مجلة الإيكونومست« إن الأسعار والمبيعات وثقة شركات البناء والتشييد بدأت في فقدان زخمها وقوتها وسط استمرار المصادرة العقارية، وهو ما يشعل المخاوف من عودة الانتكاسة للقطاع العقاري.
 
وأضافت »الإيكونومست« أن معظم التعافي الذي شهدته السوق في 2009 كان نتيجة مباشرة للتدخل الحكومي في الأسواق، ومع قرب انتهاء هذه البرامج فإن احتمالات انتكاسة السوق العقارية أصبحت قوية، وقال بعض المحللين إن هذه النظرة المتشائمة مبالغ فيها، طارحين وجهة نظرهم بأن قرب انتهاء برنامج الائتمان الضريبي، وتحسن الأحوال الجوية في فصل الربيع قد يشجع العديد من المشترين المحتملين والذين امتنعوا عن الشراء في يناير وفبراير للعودة مرة أخري إلي الأسواق لاقتناص صفقات جديدة.
 
وقد تؤدي موجة الشراء المتوقعة إلي تقليص المخزون من المنازل وهو ما يساعد علي رفع قيمتها وتشجيع الشركات علي البناء مرة أخري.
 
يجب ألا تغفل عن قرب انتهاء البرنامج الفيدرالي البالغة قيمته 1.25 تريليون دولار والمخصص لشراء سندات الرهن العقاري والمستمر حتي نهاية أبريل، حيث يتوقع ارتفاع أسعار فوائد الرهن العقاري، بمجرد انتهاء البرنامج، مع أزمة عجز الموازنة في واشنطن فإن احتمالات مد العمل ببرنامج الائتمان الضريبي أصبحت ضعيفة كما أن محاولات برنامج الإدارة الأمريكية الهادف إلي إعادة هيكلة سندات الرهن العقاري السيئة لم تسفر عن نتائج مثمرة، حيث لم يجر إعادة هيكلة سوي 17 ألف من إجمالي 4 ملايين من سندات الرهن العقاري الرديئة. وقالت »الإيكونوميست« إن حدوث انتكاسة في سوق العقارات الأمريكية ليس أمراً حتمياً، ولكن جميع البيانات تشير إلي وجود احتمالات قوية في هذا الاتجاه ويخشي المحللون أن تؤدي معاودة انخفاض أسعار العقارات إلي هبوط ثروات العائلات ومعدلات التوظيف ورفع معدلات التعثر في سداد القروض وهو ما قد يؤدي إلي أضرار أعم وأشمل علي مستوي الاقتصاد الكلي والذي لا يزال هشاً في تعافيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة