أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صندوق لرعاية العمالة المصرية بالخارج يساعد علي مواجهة أزماتها


يوسف إبراهيم
 
تزايدت في الفترة الأخيرة المطالبات بإنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج وسط جدل شديد بين وزارتي الخارجية والقوي العاملة حول هذه الهيئة.

 
وتسعي الحكومة لوضع أساليب جديدة، لحماية العمالة المصرية في الخارج، وتقديم الدعم اللازم لها في الوقت الحالي، خاصة بعد قيام بعض الشركات والجهات بالاستغناء عن العمالة لديها بسبب ظروف الأزمة، وقررت وزارة القوي العاملة والهجرة إنشاء صندوق لرعاية العمالة المصرية بالخارج البالغ عددها نحو 7 ملايين عامل.
 
ويختص الصندوق طبقاً لما أعلنت عنه عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بتقديم المعونات اللازمة للعمالة المصرية في حال تعرضها  لأي أزمات، ولن يحتاج الصندوق لإنشاء هيكل وظيفي جديد، وسيكون مجرد صندوق تؤول إدارته إلي وزارتي الخارجية والقوي العاملة باعتبارهما شريكين في الدفاع عن المصريين بالخارج.

 
من جانبهم دعا الخبراء إلي سرعة وضع الخطط اللازمة لإدارة هذا الصندوق علي أن يقدم الإعانات في أسرع وقت للعاملين في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية ومعاناة العاملين بالخارج.

 
قال حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، رئيس لجنة القوي العاملة في مجلس الشعب، إن صناديق رعاية العمالة بالخارج  موجودة في دول عديدة منها بنجلاديش ويقوم الصندوق علي الاشتراكات الفردية للمواطنين، ولذلك يجب أن يقوم صندوق رعاية المصريين علي نفس التجربة بحيث يتحمل العاملون في الخارج دفع اشتراكات لتدعيم الصندوق حتي ولو كان مبلغاً ضئيلاً جداً، فإذا قام كل عامل بدفع دولار واحد شهريا سنتمكن من تدبير الموارد اللازمة للصندوق، خاصة أن عدد المصريين في الخارج نحو 7 ملايين عامل.

 
وشدد مجاور علي ضرورة الاتفاق بين وزارتي القوي العاملة والخارجية علي آليات إنشاء الصندوق علي أن يكون هناك تمثيل عادل للقوي العاملة واتحاد العمال في حال تبعية الصندوق لوزارة الخارجية، وعدم سلب اختصاصات هذه الجهات حتي تتمكن من متابعة مشاكل العمال في الخارج.

 
وأضاف: يجب الاستمرار في عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة لتوفير فرص عمل للمصريين هناك بشكل شرعي، والقضاء علي الهجرة  غير الشرعية مع التركيز علي دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تقنين أوضاع العمالة المصرية في الخارج بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة لهم، وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكلا من الطرفين سواء  الدول المستقبلة أو دول المنشأ ويمكن أن يتم ذلك من خلال آليات تعاون فني وأمني وقضائي وتشريعي.

 
في ذات السياق قال رمضان عثمان، رئيس قطاع الهجرة بوزارة القوي العاملة والهجرة، إن هناك اهتماماً كبيراً من الوزارة بمعالجة المشاكل التي تعيشها العمالة المصرية بالخارج من خلال التنسيق مع المستشارين العماليين في الدول المختلفة، وتكليفهم بإعداد تقارير تفصيلية عن أوضاع المصريين والمشاكل التي يتعرضون لها في الوقت الحالي حتي يمكن للوزارة التدخل وإيجاد حلول لها.

 
ولفت إلي أن الوزيرة عائشة عبدالهادي تقوم بزيارات عديدة للجاليات المصرية في الخارج لدراسة مشاكلهم والتواصل معهم في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية والسعي لتقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين منهم.

 
وأضاف: هناك اتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية في مقدمتها إيطاليا وفرنسا لتوفير فرص عمل جديدة للشباب الراغبين في الهجرة بجانب إنشاء مراكز متطورة لتدريب العمالة الراغبة في الهجرة بما يخدم استقرار علاقات العمل بين العمل وصاحب العمل الأجنبي ويخلق فرصاً جيدة تساعد المصريين علي المنافسة في الأسواق الخارجية، فضلاً عن تزويد الشباب الراغب في الهجرة بالمعلومات اللازمة والإجراءات الواجب اتخاذها.

 
وتابع أن إنشاء صندوق لرعاية العاملين المصريين بالخارج سوف يحقق أهداف الحكومة في التواصل مع أبنائها وتقديم الإعانات اللازمة لهم سواء في حالات الوفاة أو المرض أو حدوث أي مشاكل في موقع العمل، حيث يتم التنسيق بشكل تام مع وزارة الخارجية لتوفير الضمانات اللازمة لحماية العمالة بالخارج.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة