أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اختلال هيگل الاقتصاد الگلي يهدد بالمزيد من التراجع في مؤشر الاستقرار


مني كمال
 
يقاس مدي ثبات واستقرار الاقتصاد الكلي لأي دولة وفقاً لمحددات أساسية تشمل العجز في الموازنة العامة ومعدلات التضخم وحجم الدين الحكومي سواء الداخلي أو الخارجي، ووفقاً لهذه المحددات تعد مصر من الدول ذات الاقتصاد الكلي غير المستقر وهو الأمر الذي يعتبر أحد المعوقات الرئيسية لمسيرة التنمية، هذا إلي جانب ان هناك العديد من أوجه التفاوت وعدم التوازن علي مستوي الاقتصاد تؤدي إلي إضافة المزيد من الأعباء علي الدولة، وهو ما يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة تهدد بالمزيد من تراجع هذه المحددات، وهو ما تشير إليه جميع المؤشرات الاقتصادية حتي وقتنا الحالي من زيادة تفاقم العجز في الموازنة العامة وحجم الدين سوي التحسن الطفيف الذي يستهدف معدل التضخم.

 
ولعب ضعف أداء مصر علي صعيد الاستقرار الكلي دوراً أساسياً لتراجع مصر المستمر وفقاً لمؤشر التنافسية العالمي لتأتي ضمن قائمة الدول العشر الأخيرة وسط 137 دولة، ووفقاً للمناقشات التي دارت مؤخراً بمجلس الشعب حول الحساب الختامي للخطة والموازنة عن العام المالي 2009/2008 ووفقاً للتصريحات الحكومية عن التوجه للمزيد من الاستدانة الداخلية إلي جانب تكلفة الشرائح التحفيزية التي ضختها الحكومة في الاقتصاد لحمايته، ودعمه من تداعيات الأزمة، فإن كل الحقائق تشير إلي ان مصر مرشحة لتحقيق المزيد من التراجع علي صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وهو الأمر الذي من المقرر رصدة والإعلان عنه خلال الربع المالي الحالي.
 
ومن جانبها تقول الدكتورة مني البرادعي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية إن المؤشرات الاقتصادية الكلية مرتبطة ومتداخلة مع بعضها فمن المرجح إذا نجحت الحكومة في خفض عجز الموازنة فإن ذلك سينعكس علي تحسين الدين العام الحكومي، كما ان خفض الدين الحكومي والعجز في الموازنة سوف يسمحان للبنك المركزي المصري بالتحرك نحو استهداف التضخم إلي التأثير بصورة ايجابية علي أسعار الفائدة من الناحيتين الحقيقية والاسمية. وأشارت إلي ان تحسن شفافية السياسة النقدية وتشجيع جهات التمويل علي تحسين شروط الاقراض سوف يؤديان إلي امكانية تضيق الفجوة بين أسعار الفائدة فيما بعد.
 
وأضافت أنه وفقاً للأرقام الأخيرة التي تم الإعلان عنها في البرلمان، فإن صافي رصيد الدين العام الداخلي وصل إلي 765.5 مليار جنيه في 2009 بنسبة %73.7 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 667.2 مليار جنيه عن العام 2008 بنسبة 74.5 من الناتج الإجمالي مؤكداة ان هناك زيادة كبيرة ومستمرة في صافي رصيد الدين العام عاماً بعد آخر، وان نسبته إلي الناتج الإجمالي من أعلي النسب بين الدول العربية والأجنبية الأمر الذي يتطلب سيطرة أكبر علي الدين.
 
وأكدت ان زيادة الدين العام تؤدي إلي التفاقم المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة مدعوماً بارتفاع معدل التضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلي نحو %16.2 عام 2009/2008 مقارنة بنحو %11.7 في عام 2008/2007.
 
وأضافت »البرادعي« ان نقاط الضعف في السياسة المالية التي تعاني منها مصر لا تقتصر علي العجز الكبير في الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام فحسب بل تشمل جمود الموازنة في 3 عناصر أساسية هي الانفاق علي الدعم والفوائد وأجور العاملين بالقطاع العام مشيرة إلي ان هذا الجمود يعوق الجهود الرامية إلي تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم، وهي القطاعات الرئيسية التي تؤدي إلي تطور رأس المال البشري.
 
وقالت إن الأزمة المالية وتداعياتها إلي جانب جمود الموازنة شكلا تحدياً خطيراً يواجه استقرار الاقتصاد الكلي والتنافسية الكلية لمصر وبالتالي يقل الحيز المالي المتاح لتنفيذ الحكومة خدمات مالية كبيرة لدفع النمو الاقتصادي أو لادخال التحسينات المطلوبة في قطاعي التعليم والصحة وتحسين تنافسية الاقتصاد.
 
ومن جانبه يقول الدكتور سمير رضوان، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخبير الاقتصادي، إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يفرض علي الحيز المالي التكييف لدعم النمو الاقتصادي لكن السياسة التوسعية التي ترغب الحكومة في تطبيقها يقيدها العجز المالي الكبير والتضخم المرتفع، لافتاً إلي ان الحكومة يجب ان توازن بين بعض الأمور لاستهداف استقرار الاقتصاد الكلي العام الحالي عن طريق تبني التوليفة المناسبة من السياسات المالية والاقتصادية الكلية حيال مواطن الضعف في الاقتصاد.
 
وأضاف أنه يجب تطبيق المزيد من الاصلاحات الهيكلية بالموازنة وتنويع الاقتصاد وسوق العمل حتي تزداد قدرة الاقتصاد علي تجنب الصدمات في المستقبل، لافتاً إلي أنه في ظل ما يعاني منه الاقتصاد الحالي لبطء معدلات نمو وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة المقترنة بضغوط لحفض سعر الصرف فإن أي قدر من التوسع في الانفاق العام سيؤدي إلي زيادة الدين العام وعجز الميزان التجاري.
 
وتوقع رضوان ان يظل ترتيب مصر ضعيفاً علي مؤشر التنافسية العالمي فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي نظراً لتأخر حركة الانتعاش الاقتصادي حتي نهاية 2011/2010 بعد ان يكون الاقتصاد العالمي قد تعافي مما سينعكس أيضاً علي تباطؤ معدلات النمو.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة