أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعوة لرفع نسبة استقدام العمالة الأجنبية إلي‮ ‬%15


المال - خاص
 
تعقد جمعية مستثمري ومصدري الملابس والنسيج بالمحلة الكبري خلال أيام اجتماعاً مع عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة، للمطالبة بزيادة نسبة استقدام العمالة الأجنبية إلي %15 بدلاً من %10 حالياً وتسهيل إجراءات استقدامها، خاصة من بنجلاديش والهند للعمل في مصانع الغزل والنسيج المحلية.

 
 عائشة عبدالهادى
وطبقاً لإحصائية لوزارة القوي العاملة فإن إجمالي الأجانب العاملين في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من 1 يوليو عام 2008 حتي 30 يونيو الماضي يبلغ 6.39 عامل، بينما يصل إجمالي الأجانب العاملين في القطاعات الصناعية المختلفة خلال الفترة نفسها إلي 25057 عاملاً، وتستحوذ الصناعات النسيجية علي نحو %28 من إجمالي العمالة الأجنبية الموجودة في مصر وإجمالي المصريين العاملين في القطاع نفسه خلال الفترة هو 181 ألفاً و167 عاملاً.
 
أكد حمادة القليوبي، رئيس الجمعية، في تصريح خاص لـ»المال« وجود عجز كبير في العمالة المحلية لدي المصانع نحو 250 ألف عامل، الأمر الذي يتطلب إزالة العقبات والقيود المفروضة أمام استقدام العمالة الأجنبية من الخارج لتوفير العمالة للمصانع المحلية لعدم توقفها عن العمل.
 
وأوضح »القليوبي« أن قيام الحكومة بتحديد نسبة %10 كحد أقصي لاستقدام العمالة الأجنبية للعمل بالمصانع المحلية، أوجد نوعاً من التقييد والتعسف في الموافقات التي تصدرها الجهات المنوطة للمصانع لاستقدام هذه العمالة.
 
وطالب القليوبي وزارة القوي العاملة بزيادة هذه النسبة المحددة إلي %15 مع تقديم جميع التسهيلات أمام المصانع لاستقدام هذه العملة، خاصة أن نسبة كبيرة من المصانع قد تضطر إلي التوقف عن العمل حالياً.
 
ولفت »القليوبي« إلي تراجع العديد من المصانع بالمحلة الكبري عن تنفيذ استثمارات أو توسعات جديدة لمصانعها، نظراً للعجز الكبير في العمالة المحلية وعدم توافرها.
 
ورفض القليوبي اعتراض البعض علي استقدام العمالة الأجنبية من الخارج قائلاً: لا داعي إلي إثارة النعرات المحلية لوقف استيراد العمالة حالياً، لأن المصانع تشكو ندرة العمالة في جميع المراحل الصناعية.
 
يشار إلي أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تمثل نحو %3 من الناتج القومي، وتصل استثماراتها إلي نحو 50 مليار جنيه، وتصل نسبة العمالة في قطاعاتها المختلفة إلي %25 من حجم العمالة المصرية، وتقدم صادراتها بـ7 مليارات جنيه سنوياً.
 
كانت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، قد أكدت أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد حدد الأحكام التي تنظم تشغيل الأجانب في مصر، مشيرة إلي أن الوزارة توافق علي استقدام الأجانب للعمل بالبلاد في ضوء حاجة المنشآت للخبرات الأجنبية والاعتبارات الاقتصادية للدولة، وفي ضوء مجموعة من الشروط في مقدمتها عدم مزاحمة الأجانب للأيدي العاملة في مصر، وألا تتعدي نسبة العمالة الأجنبية بجميع المنشآت %10 من مجموع عدد العاملين بها، وفي حال زيادة العمالة الأجنبية في المنشأة علي هذه النسبة، والتي غالباً لا تحدث إلا في حالات الاتفاقيات الدولية التي تقدم لمصر كمنح لإقامة المشروعات القومية والاستثمارية الكبري في مصر، يتم النظر في استثنائها من النسبة المقررة قانوناً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة