أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إيجاد هيكل تكاملي بين الزراعة والصناعة يضمن تطور مدخلات إنتاج القطاع


المال - خاص
 
شهدت شركات الغزل والنسيج خلال السنوات الأخيرة العديد من التغييرات فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج نتيجة اعتماد الشركات علي أنواع جديدة من المدخلات في مقدمتها الألياف الصناعية والبوليستر، فضلاً عن تغير النمط الاستهلاكي للأقطان طويلة التيلة.

 
ورغم هذه التغييرات التي طرأت علي الصناعة، فإنه حتي الآن لم تحدث أي تغييرات موازية
 
 في السياسة الزراعية الخاصة بالقطن أو الكتان والمنتجات التي تدخل في صناعة الأقمشة والغزول المختلفة.
 
من جانبهم طالب خبراء في الصناعة بتغيير السياسة الزراعية الخاصة بمحاصيل الصناعات النسيجية بتوفير الخامات ومدخلات الإنتاج اللازمة للشركات دون تحمل أعباء زيادة الأسعار والأزمات التي قد تحدث في الأسواق الخارجية من فترة لأخري.
 
قال محمد عبدربه، رئيس شركة »ميت غمر للغزل« إن السنوات الأخيرة شهدت حالة من عدم التوافق بين الجودة العالية للإنتاج المحلي للقطن واحتياجات الصناعة المحلية، التي اتجهت بدورها إلي المنتجات المنخفضة الجودة رخيصة السعر، لافتاً إلي أن احتياجات الصناعة من القطن المحلي لا تتجاوز %15 من إجمالي الاحتياجات الخاصة بالصناعة، وهو ما يمثل ضربة للقطن المصري.
 
ولفت إلي أن المغازل المحلية تلجأ إلي استيراد الأقطان الأمريكية، نظراً لأن الحكومة لم تهتم بإيجاد هيكل تكاملي بين الزراعة والصناعة يخدم الاقتصاد والصناعة بصورة سليمة.
 
وأضاف أن هناك جموداً في الانتاجية الخاصة بالقطن المصري، بالإضافة إلي ارتفاع سعره بما يفوق قدرة المغازل، وبالتالي انخفض الطلب المحلي علي القطن، مؤكداً أن المغازل استخدمت نحو 38 ألف طن من القطن المحلي خلال موسم 2009/2008.
 
وأوضح أن قلة الطلب علي الغزول الرفيعة والأقمشة والملابس الراقية بسبب الأزمة المالية العالمية، أدت إلي تراجع الطلب علي القطن المحلي، بل توقف العديد من شركات حليج الأقطان، والتي تم انشاؤها في الأساس اعتماداً علي زراعة القطن، مشيراً إلي أن مشكلة ارتفاع أسعار القطن من أهم الأسباب التي تضر بالوضعين الاقتصادي والتسويقي لمصانع الغزل سواء في القطاع العام أو الخاص، الأمر الذي أدي إلي أن معظم مصانع التريكو والأقمشة التي تقوم بتصدير انتاجها للخارج تتجه لاستيراد غزول أجنبية، نظراً لتغير النمط الاستهلاكي العالمي للأقطان طويلة التيلة، التي تنتجها مصر وأمريكا والاتجاه نحو استخدام أقطان متوسطة أو قصيرة التيلة.
 
من جانبه أكد عمر الفقي، الرئيس السابق لشركة مصر صباغي البيضا، أن هناك نمواً عالمياً في نسب استخدام الألياف الصناعية والبوليستر في صناعة الأقمشة والمنسوجات، وذلك للخصائص الإضافية التي تكسبها تلك الخيوط للمنتجات النسيجية من ثبات الألوان والمتانة والاستخدام لمدد أطول، علاوة علي انخفاض أسعارها مقارنة بالأقطان وأدي ذلك إلي قيام المنتجين المحليين باستيراد جميع احتياجاتهم من تلك الألياف من الخارج، نظراً لعدم كفاية الطاقات الانتاجية المحلية التي توفر متطلبات الانتاج بالكميات والتوقيتات المطلوبة للعمليات الانتاجية.
 
وأشار إلي ضرورة التوافق بين قطاع الزراعة والمصانع من أجل توفير الاحتياجات اللازمة للصناعة دون اللجوء للاستيراد من الخارج، مؤكداً أن هذا التوافق يمكن أن يتم من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية في مقدمتها الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار، وكذلك الاهتمام بتطوير البحوث اللازمة لتوفير مدخلات انتاج متطورة تتناسب مع احتياجات الصناعة ومطالب المستهلكين وبأسعار مناسبة تؤدي في النهاية للإقبال علي المنتجات وتحقيق مكاسب للشركات.
 
في السياق ذاته كشفت بيانات مصلحة الجمارك عن أن الحجم الاستيرادي لصناعة الغزل والنسيج عام 2009 سواء بنظام المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الدروباك أو الترانزيت يدور حول 4 مليارات جنيه، تتوزع بين غزول وأقمشة وملابس وتم تسديد رسوم جمركية عنها وصلت إلي نحو 329.7 مليون جنيه ورسوم مبيعات حوالي 452.5 مليون جنيه، بما يعني تزايد اعتماد الصناعة علي الاستيراد سواء مدخلات الانتاج أو غيرها خلال الفترة الماضية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة