أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تستعد للعب دور أگبر في الاقتصاد الگلي


قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي ان البنوك لها دور كبير في تنشيط الاقتصاد يتمثل في توفير الاحتياجات التمويلية للشركات والأفراد، الي جانب توعية المؤسسات بكيفية التعامل مع البنوك، وخدمة العملاء عبر وسائل الدفع الالكتروني كالموبايل والإنترنت بانكنج.
 
أشار »رامز« خلال مؤتمر »الناس والبنوك« الذي بدأ أمس ولمدة يومين الي نجاح البنك المركزي في الحفاظ علي الجهاز المصرفي والعبور به من الأمواج العاتية للأزمة المالية العالمية وذلك عبر تقوية وحداته ووضع الخطط وتنفيذها بشكل احترافي، لافتا الي ان عمليات الاصلاح الفترة الماضية تعلقت بميزانيات البنوك والتي لم تكن تعبر عن المراكز المالية الحقيقية، الي جانب القضاء علي فجوة المخصصات الناشئة عن ملف التعثر.
 
أكد نائب المحافظ أن الأزمة المالية كشفت عن ثقة كبيرة بالبنوك المصرية ما دفع البعض لسحب أمواله من البنوك الخارجية ووضعها داخل البنوك المحلية، وهو ما ساهم في تمويل القروض الدولارية عبر الودائع والمدخرات المحلية دون اللجوء للبنوك الخارجية.

 
وقال »رامز« ان البنك المركزي يعمل الآن علي مجموعة من الملفات، أبرزها، تفعيل سوق السندات بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات في الحصول علي التمويل طويل الأجل، ايضا وضع حوافز جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط، اضافة الي مساعدة البنوك بشأن التوافق مع »بازل 2« وذلك قبل انتهاء العام المقبل.

 
أوضح نائب المحافظ، ان قرارات المركزي تأتي عبر مناقشات عديدة مع رؤساء البنوك للتعرف علي احتياجاتها، مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل علي تطوير الجهاز المصرفي.

 
قال رامز ان قرار اعفاء تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي الإلزامي هدفه تشجيع البنوك علي الدخول في هذا القطاع الحيوي، لافتا الي ان الأمر قد يستغرق فترة، مؤكدا ان غالبية البنوك شرعت في تدشين ادارات متخصصة في تمويل الـ »smes « بداخلها.

 
من جهته قال طارق عامر، رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري، إن الجهاز المصرفي المصري شهد علي مدار العقود الماضية تحديات كبيرة جدا كانت عائقا امام النمو بشكل نقي ومساندة الاقتصاد القومي، اهمها ضعف المؤسسات المالية وتآكل رؤوس اموال بعضها وارتفاع معدلات التعثر وفجوة المخصصات وتراجع مستوي التطوير والأداء العام للجهاز المصرفي بما يتضمنه ضعف الكوادر البشرية نتيجة قلة فرص التدريب وقتها.

 
واضاف عامر ان فترة السنوات الـ 6 الماضية شهد الجهاز المصرفي خلالها تحول المناخ الذي تعمل فيه وحدات الجهاز المصرفي الي الافضل رغم ان الآمال الحالية تسعي الي توفير مناخ اكثر دعما لقوة أداء البنوك خلال المرحلة الثانية من الاصلاح، التي ستضع البنوك في مرحلة متقدمة من تطور الأداء والقدرة علي النمو ومساندة الاقتصاد.

 
واوضح ان الرقيب »البنك المركزي« كسر خلال الفترة الاخيرة الكثير من القيود والابتعاد عن البيروقراطية والتي تحوي في طياتها تناقضات كبيرة تؤثر علي قدرة البنوك الرامية الي التطور ودعم الاقتصاد الكلي.

 
واشار »عامر« الي ان الجهاز المصرفي حاليا يعمل تحت مظلة مستقلة يقودها البنك المركزي لافتا الانتباه الي ان الفترة الماضية كانت بنوك القطاع العام تستحوذ علي نحو %60 من السوق المحلية، مشيرا الي انها مؤسسات تتبع الدولة وتعمل وفقا للوائح معينة وضوابط محددة، وكانت قرارات التمويل والاستثمار وقتها تخضع لتصرف اشخاص داخل تلك المؤسسات كل وفقا لخبراته، فالوضع تغير الان حيث تعمل تلك البنوك حاليا علي منح التمويل والدخول في الاستثمارات وفقا لما يعرف بالمركزية لتصحيح الوضع السابق.

 
وأضاف عامر ان الشركات والمؤسسات - وان كانت تخضع لتصنيفات محددة ترتبط بقوتها داخل السوق وتطوراتها ومدي نمو معدلات الأداء -، فانها تخضع ايضا لتصنيفات الدول التابعة لها، مؤكدا الترابط القوي والطردي بين تصنيف مناخ الاستثمار والعمل المؤسسي والسياسي بالدول وبين تقييم أداء وتصنيف المؤسسات المالية نفسها، لافتا الانتباه الي ان المناخ الحالي بمصر يساعد بشكل كبير مقارنة بفترات سابقة ومقارنة بالاسواق المجاورة علي التطور والنمو وخلق فرص قوية لرفع معدلات أداء البنوك، واصبحت الاخيرة قادرة بعد عمليات الاصلاح الاخيرة علي اتخاذ قرارات سليمة.

 
وتابع ضمن حديثه عن الصعوبات التي تواجه الجهاز المصرفي قائلا انه لا يمكن مقارنة السوق المصرفية المحلية بغيرها في ظل وجود اعداد هائلة من العمالة بالكثير من المؤسسات البنكية، لافتا الي ان تلك المؤسسات تاخذ في عين الاعتبار المسئولية الاجتماعية وتشغيل العمالة والحفاظ علي العمالة القائمة.

 
واضاف ان الثقة التي فقدها الجهاز المصرفي من عملائه خلال العقود الماضية تمت استعادتها نتيجة التطورات الاخيرة والاصلاح الجزري الذي تم ويستكمل بقيته حالياً مشيرا الي ان عملية الاصلاح والتطوير من العمليات التي تتسم بالاستمرارية، مؤكدا اهمية تلك الثقة نظرا لان الجهاز المصرفي يمثل الركيزة الاساسية للاقتصاد.

 
وتابع مؤكدا ان الملاءة المالية للبنوك اصبحت افضل بشكل كبير مقارنة بالفترات السابقة، موضحاً انه لا توجد بنوك حاليا فقدت رؤوس اموالها او جزء منها نتيجة لازمات، مؤكدا عدم رضائه بشكل كبير علي الوضع الحالي الا انه يعد الافضل مقارنة بالسابق وهناك اتجاه للتطوير من خلال استراتيجيات واضحة المعالم تعمل عليها المؤسسات المصرفية.

 
وعن دور الجهاز المصرفي في تطوير الاقتصاد من خلال آليات التوظيف المختلفة قال عامر ان التجزئة المصرفية لا تقل اهمية عن قروض الشركات الكبري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان تمويل السلع الاستهلاكية بما تمثله من خلق طلب حقيقي علي السلع يدعم نشاط الحركة التجارية المحلية والخارجية مع مصر وهو ما يدعم معه فرص نمو الانشطة الاقتصادية المختلفة بما تحتوية من صناعات وقطاعات رئيسية.

 
وعلي مستوي القروض الكبري للشركات قال عامر انها تمثل محورا مهما لدعم خطة الدولة لتطوير البنية التحتية اضافة الي دعم قدرات القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم وفقا لرؤي واستراتيجيات تلك المؤسسات البنكية، بما يؤكد ائتماناً جيداً ونقياً.

 
وأكد عامر ان البنوك لن تخسر مرة اخري في منح الائتمان، مضيفاً ان الاستراتيجيات القائمة في ظل اطر وضوابط قوية لن تسمح بمنح الائتمان الا للعميل الجيد القادر علي السداد بما يدعم توافر محافظ ائتمانية جيدة وعلي مستوي عالِ من النقاء وتحقيق ارباح اعلي.

 
ولفت عامر إلي ان مناخ التمويل في مصر لا يزال سهلا مقارنة بالدول الاخري، خاصة الغربية مشيرا الي ان البنوك لا تتعسف مع العملاء في تحصيل الاقساط او منح التمويل ما اذا كان العميل تنطبق عليه شروط جدوي التمويل والمشروع.

 
وعلي نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي ان مصرفه اسس 13  وحدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف لتمويل نحو 300 الف عميل خلال فترة الـ 5 سنوات المقبلة وارتفعت الميزانية المخصصة لتطوير أداء وتدريب العاملين القائمين علي تلك الوحدات الي 100 مليون جنيه مقارنة بميزانية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه فقط في الوقت السابق لافتا الانتباه الي انه سيتم تقييم أداء الفروع من خلال تحقيق الخطط المستهدفة التي تم وضعها بشأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
واضاف ان هذه القطاعات الحيوية تعد محور الارتكاز لتطوير الاقتصاد ودفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، كما انها اصبحت في بؤرة اهتمام البنوك حيث اصبحت هناك ادارات متخصصة لتمويل هذا القطاع مطعمة بكوادر قوية ذات خبرات عالية تم تدريبها علي أساليب وآليات تمويل هذه القطاعات المهمة الا ان الامر ليس مرناً بالشكل الكبير فعلي نطاق موازٍ لا تزال هناك عقبات تواجه قدرة البنوك علي التوسع في تمويل هذه المشروعات من بينها عدم توافر شبكة معلومات كاملة عن حجم وعدد الشركات والمشروعات التي تعد صغيرة ومتوسطة كما ان التعريفات الحالية غير موحدة وهو ما يعمل عليه البنك المركزي المصري حاليا للوصول الي تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل عليه وحدات الجهاز المصرفي.

 
واضاف ضمن حديثه عن العقبات التي تواجه تمويل هذه القطاعات المهمة انه لا تزال مصر في مرتبة متاخرة وصلت الي 148 في قائمة تم اعدادها مؤخرا حول قدرات الاسواق علي تنفيذ العقود، في الوقت الذي وصلت فيه تركيا الي المرتبة رقم 27، وتساءل عن كيفية إقراض العميل في ظل ضعف القدرة علي تنفيذ التعاقدات؟.

 
وقال محمد بركات، رئيس بنك مصر، إن قرار اعفاء تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير كاف، ولابد من قرارات أخري، وأشار في سياق آخر الي ان البنوك العاملة في السوق نجحت في انهاء ملف التعثر، والتوسع في القروض المشتركة، وتمويل عمليات التجزئة المصرفية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتفعيل دور لجان المراجعة الداخلية.

 
وقال أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار، إن البنوك عليها دور كبير في تمويل الابتكارات وتحويلها الي مشروعات حقيقية، ايضا دور في تمويل مشروعات الـ ppp والتي تخطط الحكومة لطرح 46 مشروعاً منها الفترة المقبلة.

 
واعترف »صالح« بوجود بعض الصعوبات التي تحد من الدور التمويلي للبنوك، أبرزها، عدم وجود قانون للافلاس، ايضا عدم وجود قانون للخروج الاختياري من السوق، الي جانب عدم تدشين تعريف واضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
وقال حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن البنوك المحلية قامت بدور مهم وقوي منذ اشتعال الازمة المالية العالمية ووصول تداعياتها الي السوق المحلية مشيرا الي ان الاقتصاد المحلي لم يهتز خلال الفترة الاخيرة وكان من افضل الاسواق ثباتا في مواجهة الازمة المالية العالمية التي ضربت اقتصادات قوية وانهارت علي اثرها العديد من المؤسسات المالية الضخمة.

 
واضاف انه يعمل في السوق المحلية منذ عام 57 مؤكدا انه شهد التطورات والتغيرات التي مرت بها السوق المحلية، خاصة الجهاز المصرفي الذي كان علي احتكاك دائم به طيلة تلك الفترة معتبرا الوقت الحالي ازهي عصور تطوير الأداء والنمو بالجهاز المصرفي علي جميع المستويات حتي الان املاً في ان يستمر التطوير والنمو بشكل يدعم نمو الاقتصاد بشكل اكبر وعمل المؤسسات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص علي حد سواء.

 
واضاف انه كان شاهدا علي قرارات منح الائتمان بالامر المباشر من قبل عدد من الوزراء خلال فترات سابقة كلف بها احد رؤساء البنوك العامة وقتها لافتا الانتباه الي ان الجهاز المصرفي حاليا يعمل وفقا لقنوات التوظيف الجيدة التي تضمن سلامة الائتمان والبعد عن السقوط في شرك التعثر الذي ارهق الجهاز المصرفي لفترة طويلة.

 
واكد انه لا يمكن الجزم بأن »الحياة المصرفية في مصر اصبحت وردية« - حسب تعبيره - الا انه يمكن القول بانها افضل من فترات سابقة بمراحل متقدمة ويجب الاستمرار في التطوير والنمو بشكل اسرع وادق خلال المرحلة المقبلة لمواكبة العالم او اللحاق به بحيث يبتعد عنه بخطوات بسيطة.

 
وأكد »صبور« ان الجهاز المصرفي اليوم اصبح مساندا بشكل كبير لتوجهات الدولة الرامية الي تطوير البنية التحتية من خلال توفير التمويل الضخم عبر ترتيب القروض المشتركة التي تشارك فيها اغلب وحدات الجهاز المصرفي فضلا عن تمويل العملاء الجيدين في جميع القطاعات وفقا لآليات تمويل مختلفة بما يتناسب مع العميل والبنك.

 
وعلي صعيد القطاع العقاري قال ان القواعد المقننة التي وضعها المركزي في هذا الشان كانت اكثر جدوي في توفيق قدرات البنوك التمويلية نحو القطاع، لافتا الانتباه الي ان الجهاز المصرفي يقوم بدور مهم في تنمية القطاع العقاري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة