أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التسعير الجيد للعائد يضمن تنشيط عمليات التمويل


قال المشاركون في الجلسة الأولي ضمن فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر الناس والبنوك الذي يرعاه البنك المركزي، إن تسعير العائد سواء داخل لجنة السياسة النقدية أو داخل لجان الأليكو بالبنوك يلعب دوراً كبيراً في تنشيط عمليات التمويل وبالتالي الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.
 
 شاهيناز فودة
في البداية قالت الدكتورة، رنيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي المساعد رئيس وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، عندما يقوم باتخاذ أي قرار تكون وحدات الجهاز المصرفي هي اليد الثانية المعاونة له في تنفيذ هذه القرارات والاتجاهات لمواكبة الظروف الاقتصادية، موضحة أن وحدة السياسية النقدية تقوم بدراسة أثر قراراتها علي السوق المصرفية بشكل جيد ودوري.

 
أكدت »المشاط« عدم تأثر الجهاز المصرفي بشكل مباشر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، بسبب عدم استثمار وحدات الجهاز في أوعية عالية المخاطر، إلي جانب قيام المركزي بعدد من الإصلاحات المهمة، مشيرة إلي أن الأزمة لو حدثت قبل عام 2004 لكانت وحدات القطاع تأثرت بشكل كبير، نتيجة سيطرة ملف التعثر، إلي جانب ضعف القاعدة الرأسمالية للبنوك.

 
أرجعت المشاط مخالفة البنك المركزي المصري اتجاهات البنوك العالمية فيما يتعلق بأسعار العائد عقب أزمة بنك ليمان براذارز والتي قامت البنوك المركزية العالمية بتخفيضها، إلي رغبة المركزي المصري في تعميق مفهوم تسعير العائد وأثره في امتصاص السيولة.

 
قالت الوكيل المساعد للمحافظ إن أول بيان للجنة السياسة النقدية عقب اشتعال الأزمة حمل عدة دلالات أبرزها اتجاه صانع للسياسة النقدية صوب الخفض المتتالي للفائدة الفترة المقبلة، جراء توقعه تأثر حجم الاستثمارات وانخفاض نمو الناتج المحلي وتأثر الصادرات.

 
أوضحت المشاط أن أهداف السياسة النقدية لا تقتصر علي أسعار العائد داخل السوق، وإنما إدارة السيولة بشكل احترافي، مشيرة إلي أن توافر السيولة لعب دوراً كبيراً في تنشيط الاستثمارات عقب الأزمة وبالتالي الحفاظ علي مستويات مرضية لمعدل العائد الاقتصادي.

 
وقالت »المشاط« إن لجنة السياسة النقدية تعتمد في قراراتها علي مقارنة معدل نمو الناتج المحلي بمعدل النمو غير التضخمي، إلي جانب التعرف علي الرؤية الشاملة لحجم العرض والطلب داخل السوق، خاصة أن زيادة الطلب علي العرض تؤدي إلي زيادة الضغوط التضخمية.

 
وأشارت »المشاط« إلي أن انخفاض معدلات الاستثمارات كان أحد الاسباب التي اعتمد عليها المركزي عند اتجاهه لخفض أسعار الفائدة طوال فترة الأزمة الماضية، مشيرة إلي أن استثمارات القطاع العام كانت محددة، وحزمة التحفيزات التي أطلقتها الدولة لم تكن كافية لتعويض الانخفاض الحاد في حجم الاستثمارات الخاصة التي لعبت دورا كبيرا في فترة ما قبل الأزمة.

 
فيما قالت المشاط إن الأزمة المالية كانت لها آثار إيجابية علي الضغوط التضخمية نظرا لانخفاض أسعار المواد الأولية والسلع الغذائية بشكل ساهم في استصدار القرارات المتتالية لخفض الفائدة، لافتة إلي أن الاتهامات التي وجهها البعض للبنك المركزي بشأن استهداف التضخم وتفضيل مصلحة المستثمرين علي المودعين غير حقيقية لأن جميع المؤشرات الاقتصادية دفعت صانع السياسة النقدية لاتخاذ قرار الخفض .

 
وقالت المشاط إن الأوعية الادخارية لمدة 3 سنوات ارتفعت بشكل كبير نهاية 2008 بحيث بلغت قيمتها 26 مليار جنيه، مشيرة إلي استحواذ هذه الأوعية علي حوالي %35 من مدخرات القطاع العائلي، و%27 من حسابات التوفير، إي أن حوالي %60 من مدخرات القطاع العائلي تصنف تحت بند مدخرات متوسطة الأجل وليست قصيرة، وبالتالي لم تتأثر بقرارات خفض الفائدة.

 
وعبرت المشاط عن أملها في اتخاذ مؤشر التوظيف لمسار صعودي الفترة المقبلة، بعد فترة الهبوط الشديد مؤخراً تأثراً بتداعيات الأزمة المالية.

 
قال عاطف إبراهيم، العضو المنتدب لبنك القاهرة، إنه عند اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مرة كل 5 أسابيع لاتخاذ قرارات أسعار العائد تجهز البنوك لجانها لإدارة الاصول والخصوم لاتخاذ قرارها أيضا بناء علي قرارات المركزي، لافتا الانتباه إلي أن الأساس في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة بالبنوك يرجع لقرار المركزي نظرا لأن البنوك تتعامل معه إقراضا وإيداعا. وأضاف إبراهيم قائلا إنهم كبنك يتخذون في الاعتبار عدة عوامل من خلالها يمكنهم اتخاذ قرار سعر الفائدة المناسب وعلي رأس تلك العناصر يأتي بيان البنك المركزي سواء كان »خفض أو تثبيت أو رفع« لأسعار الفائدة كما ينظر البنك إلي درجة النمو الاقتصادي وهل كان هناك تباطؤ؟ أم أدت الأزمة وآثارها السلبية علي السوق إلي الدخول في مرحلة من الانكماش الاقتصادي؟ ومواءمة قرار المركزي بالوضع الاقتصادي الراهن.

 
وأضاف أن البنك ينظر إلي خطة الحكومة تجاه الموازنة العامة للدولة وهل لها مستهدف خلال الفترة الموازية لتغيرات أسعار العائد نظرا لانها تعد محددا قد يكون له تأثير علي مستوي سعر الفائدة، واضاف أنه بعد بدء فاعليات الأزمة المالية العالمية ووصول تداعياتها إلي السوق المحلية ما كان علي الحكومة إلا إطلاق حزمة جديدة من المحفزات القوية لمساندة مؤشر النمو الذي بدأ يأخذ شكل منحني متجها إلي الأسفل حتي لا ينحدر بسرعة وكنوع من تسكين نزيفه لحين الوصول إلي الوقت الذي يبدأ فيه النمو في التعافي ويعود إلي سابقه، لافتا الانتباه إلي انها إجراءات لها تأثير واضح علي قرارات أسعار الفائدة المعمول بها داخل السوق، وتنظر البنوك أيضا إلي بيانات المركزي بشأن مستوي السيولة المتواجدة في السوق وما إن كانت مرتفعة أو منخفضة مقارنة بحجم الاحتياجات التمويلية، وتتخذ البنوك عنصر توقعاتها بالنسبة لمؤشرات التضخم ومعدلات نموه خلال الفترات المستقبلية علي المستوي القصير بما يساعد البنوك علي اتخاذ قرار مناسب لتحديد توجهات أسعار الفائدة لديها.

 
وأكد »إبراهيم« أن المركزي كان فطنا جدا في مواجهة الأزمة المالية العالمية، إضافة إلي كون السوق المحلية ناشئة وما مر به الجهاز المصرفي والمالي بشكل عام إلي إصلاحات هيكلية موسعة النطاق نجمت عن تأثرنا بأزمة مالية في وقت سابق وهو ما دفع السوق إلي أولي مراحل الإصلاح حتي لا نقع في أزمات مماثلة أدي ذلك إلي ابتعاد تأثيرات الأزمة المالية العالمية عن السوق المحلية بشكل كبير مقارنة بالأسواق المجاورة والعالمية.

 
واضاف أن أهم ما انتبه اليه المركزي في وقت مبكر أنه من المستحيل إنشاء سوق متكاملة دون وجود سوق صرف مرنة تسمح للعرض والطلب أن يؤثر فيها والسماح للمتعاملين المحليين والخارجيين في اطار استهداف جذب استثمارات أجنبية في جميع القطاعات المباشرة أو غير المباشرة . وتابع قائلا إن المركزي منع التعامل مع المشتقات المالية ووضع سقفاً محدداً للتمويل العقاري من البنوك عند مستوي %5 من إجمالي المحفظة الائتمانية، كل هذه القرارات والإجراءات وغيرها أدت إلي وضع السوق في مرحلة جيدة من النمو والقدرة علي تجاوز الأزمة العالمية، وهو ما قد يشير اليه حجم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي الذي لم ينخفض إلا بنسبة طفيفة مقارنة بجميع الأسواق العالمية.

 
فيما أكدت زينب هاشم مدير عام قطاع الخزانة بالبنك الأهلي المصري اتباع البنك المركزي والبنوك العاملة في القطاع المصرفي العديد من الإجراءات سواء كانت قبل أو أثناء اندلاع الأزمة المالية التي ساعدت علي تخطي الأزمة المالية بخطوات ثابتة، مشيرة إلي أن ما قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية حرص مصرفها علي النظر إلي العديد من الجوانب المهمة بداخله وعلي رأسها مراقبة السيولة الموجودة داخل البنك وتحركات الودائع وطلبات الائتمان وتحديد اتجاهات توظيف السيولة الفائضة سواء في بنوك داخلية أو خارجية، ومراقبة فروق أسعار الفائدة والتي من الممكن أن تعرض البنك للعديد من المخاطر، إلي جانب مراقبة حركة التوازن بين العملات الأجنبية المتاحة داخل البنك والتوقف علي مخاطرها من مكاسب أو خسائر لحظية.

 
وأشارت »هاشم« إلي قيود البنك المركزي التي فرضها قبل اندلاع الأزمة المالية ومنها الزام البنوك بإرسال تقارير دورية عن حجم السيولة والتزام البنوك بتوظيف نسبة %20 من ودائع في اذون الخزانة والاحتفاظ بسيولة من العملات الأجنبية وتوزيع %10 منها كودائع في أكثر من 10 بنوك خارجية لضمان توافر الاحتياطيات اللازمة والتحوط ضد مخاطر إفلاس البنوك الأجنبيه، إلي جانب ضوابط المركزي لمزاولة المشتقات المالية ومنع ممارستها دخل البنوك إلا في حالة وجود عمليات تجارية حقيقية، والحد من المضاربات علي العملات الأجنبيه.

 
أما عن فترة الأزمة المالية العالمية أوضحت »هاشم« أن مصرفها اتخذ العديد من الخطوات الجادة ومنها تخفيض مدد الايداع ووضع ودائع بنكية في الخارج بالعملات الأجنبية إلي فترات قصيرة الاجل لأسبوع أو يوم واحد بدلاً من شهر أو 3 شهور، لتجنب الخسائر والانهيارات المفاجئة في البنوك الخارجية، وعدم التركيز علي تحقيق المكاسب مقارنة بـ الحفاظ علي نسبة آمنة من السيولة وحماية رأس المال، الأمر الذي انعكس ايجابيا علي الحد من انتقال الودائع بين البنوك.

 
وأشارت »هاشم« إلي أن الاتجاه الحالي بعد الأزمة العالمية يرتكز علي تشجيع النمو وعودة الأمور إلي أوضاعها الطبيعية ماكانت قبل الأزمة العالمية، علي سبيل المثال زيادة آجال ودائع البنك من العملات الأجنبية داخل البنوك الأجنبية في الخارج إلي أكثر من شهر و3 شهور مع مراقبة حجم المخاطر والحفاظ علي السيولة ومتابعة المؤشرات المالية والاقتصادية.

 
فيما قالت شاهيناز فودة، نائب العضو المنتدب لبنك »بي إن بي باريبا«، إنه خلال الفترة الماضية انخفض عدد الكيانات المصرفية من 60 إلي 3 9 بنكاً أصبحت أكثر جودة ونقاء من الفترات الماضية، لافتة الانتباه إلي أن المركزي خلال المرحلة الأولي من الإصلاح احكم قبضته علي توازن العملات والسيطرة علي السيولة ومحاربة التضخم ودعم معدلات النمو مما دعم موقف السوق بشكل كامل والقطاع المصرفي علي وجه الخصوص في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

 
وأضافت أن نسبة الاقراض إلي الايداع لا تزال اقل من %55 وهو ما يشير إلي توافر سيولة لدي الجهاز المصرفي تمكنه من القيام بعمليات تمويلية سواء للبنية التحتية أو المشروعات المختلفة في جميع القطاعات مقارنة بنحو %120 نسبتها في دول اوروبية مثل فرنسا و%130 نسبتها في الولايات المتحدة الأمريكية لذا فإنها تري أن السوق المحلية في مأمن من انخفاض السيولة.

 
وقالت إنه في الفترات السابقة لم تكن هناك عملاء علي جودة عالية بما يضمن للبنوك قدرات تمويلية نقية لافتة الانتباه إلي غياب المعلومات والبيانات عن قطاعات أو لدي عملاء بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما كان له الاثر علي جودة التمويل، الأمر الذي تبدل إلي حد كبير خلال الفترة الأخيرة بتوافر بيانات ومعلومات أكثر دعما لتمويل قطاعات مختلفة كان ذلك منذ بداية العام 2008 و2009 بعد الإصلاح الضريبي. واكدت أن التحدي الحالي يكمن في عدة عوامل يأتي ضمنها الوعي المصرفي لدي العملاء فإنه مع خفض أسعار الفائدة لتشجيع التمويل ومنه إلي معدلات نمو مرتفعة يري العميل فيه إرهاقا لمتوسط دخله من سعر الفائدة لافتة الانتباه إلي أن هذا التوجه يأتي في إطار التوعية ودعم معدلات النمو.

 
وقالت »فودة« إن بنوك القطاع العام قادت السوق في تنافسية علي رفع أسعار الفائدة علي المنتجات الادخارية متوسطة وطويلة الأجل والتي تبدأ من 3 سنوات إلي أعلي وهو ما قد تفسره البنوك علي أساس أنه اتجاه حكومي لرفع أسعار الفائدة نظرا لتبعية البنوك العامة للدولة، ولو كانت مؤشرات المركزي تشير إلي تراجع أسعار الفائدة مستقبلا فإنها تختلف معه نظرا للأحداث الأخيرة التي طرأت علي السوق المحلية في ملف أسعار الفائدة داخل السوق.

 
وقالت »فودة« إن البنوك لا تستطيع تسليف أكثر من %66 من إجمالي الودائع لافتة الانتباه إلي أن %34 المتبقية والموزعة بواقع %14 نسبة الاحتياطي الإلزامي و%20 نسبة السيولة لا يمكن للبنوك استثمارها والحصول علي فائدة عليها لذا يوجد فرق بين سعر الفائدة علي الايداع والقروض بما يشكل التكلفة التي تتحملها البنوك وليس كما يتوقعه البعض أنه معدل ربحية عال تحققه البنوك علي حساب المودعين.

 
وأضافت أن المشتقات أدوات جيدة جدا ما إن تم استخدامها بشكل رشيد وصحيح وقد تصل إلي درجة إلحاق الخسائر الضخمة ما إن تمت اسائة استخدامها.

 
واكدت أن نحو %40 من الدخل القومي يتمثل في إيرادات السياحة و%70 من هذه الإيرادات تأتي من دول أوروبا لافتة الانتباه إلي أن السوق تتعامل مع جميع عملات العالم لذلك كان السوق المحلية ليست بمعزل عن الأسواق العالمية الأخري مشيرة إلي اهمية توفير الحماية والمرونة للعميل وتوعية المستثمرين بمخاطرها لتجاوز الأزمات والخسائر.

 
وأكد محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربي الأفريقي أن جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة المالية تبشر بتفاؤل حذر تجاه أداء معدلات نمو الاقتصاد العالمي مشيراً إلي أن التعافي مرتبط بمدي تأثر الاقتصاد بالأزمة المالية العالمية في ظل ما اتبعه الاقتصاد العالمي من خطط التحفيز الاقتصادي وبلغ إجمالي حجمها 815 مليار دولار وذلك للقضاء علي المديونيات والقروض المتعثرة داخل البنوك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة