أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك المتخصصة في انتظار‮ ‬لمسات‮ »‬المرگزي‮«‬


قال جمال نجم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة علي البنوك، إن المرحلة الأولي من الإصلاح المصرفي كانت تهدف للتعرف علي الأوضاع الحقيقية للجهاز المصرفي، وتحديد احتياجاته والتي سيتم استكمالها في المرحلة الثانية التي بدأت العام الماضي.

أوضح نجم ان الهدف الأساسي لبازل 2 هو التوافق بين التكلفة لرأس المال،  فلابد من التأكد من وجود رأسمال حقيقي للبنوك، مؤكداً أنه لا يمكن تطبيق بازل 2 دون تطوير البنك المركزي حتي يستطيع عمل رقابة وتدقيق الاستراتيجيات التي تطبقها البنوك.

أشار نجم الي ضرورة توافر الكوادر الجيدة لإدارة المخاطر بشكل يدعم عمليات تنفيذ قواعد بازل 2.

قال نجم إن المرحلة الأولي من الإصلاح أفرزت فريقاً متكاملاً يتكون من 20 شخصاً داخل المركزي، تم ايفادهم في بعثات دولية للتعرف علي قواعد بازل 2 وكيفية تطبيقها داخل البنوك الأجنبية، تمهيداً لتطبيقها بشكل عملي في القطاع المصرفي المصري، اما المرحلة الثانية فكان الغرض الاساسي منها معرفة ما لدي البنوك من مشاكل فهناك في السوق 39 بنكاً هم الذين يقومون فعلا بتطبيق بازل وهم المحتكون الفعليون في السوق ولابد من معرفة من منها قادر فعلا علي التطبيق ومن خارج اطار التطبيق.

واوضح نجم ان البنك المركزي سيساعد البنوك في  معرفة ما هو مطبق فعلا من بازل 2 وأنه سيتم نشر 4 ورقات علي موقع البنك المركزي والتي ستوضح ما قامت به البنوك حيال تطبيق معايير بازل 2 وما موجود داخل بنود بازل 2 للمقارنة بما تم تطبيقه وما يستهدف خلال الفترة المقبلة، وسيقوم البنك المركزي بعمل خطة تصحيحية لكل بنك حتي يتم تنفيذ بازل 2 بشكل كامل نهاية 2011.

واشار نجم إلي أن توجهات البنوك لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لابد أن لا تكون مجرد موضة لفترة ثم تنتهي، فهذا النوع من التمويل يؤدي الي ارتفاع معدلات التنمية بشكل سريع كما انها تقوم علي منظومة متكاملة من الوزارات والهيئات المتخصصة ورجال الصناعة التي توجه البنوك لتمويل مثل هذه المشروعات.

وأكد أن البنوك المتخصصة هي التي تحدد في البداية المشاكل التي تواجهها، مشددا علي انه لا يوجد اصلاح مصرفي دون تكلفة، وان عدم القدرة علي دفع التكلفة لن يؤدي الي الاصلاح المطلوب وهذا هو دور الدولة الداعم للقطاع المصرفي ضاربا مثالا لذلك بتسويات مديونيات شركات قطاع الاعمال.

قال طارق قنديل رئيس بنك قناة السويس إن المرحلة الأولي من الاصلاح المصرفي التي ابتدأها البنك المركزي في 2004 وانتهت بنهاية عام 2008 كانت بمثابة اطفاء الحريق او بناء الهيكل الاساسي للبنوك.

أشار الي ان الركائز الاساسية للمرحلة الاولي تطرقت للتعامل مع مشكلة الديون المتعثرة لدي البنوك وايضا اعادة هيكلة البنوك العامة التجارية مثل بنك مصر والقاهرة والاهلي والتي تمثل نسبة %50 من القطاع المصرفي في مصر وكانت إحدي هذه الركائز هي التعامل مع البنوك الضعيفة وتشجيع الاندماج بين البنوك، بالاضافة الي تطوير واعادة هيكلة ادارة البنك المركزي ذاته لتهيئتها لمواكبة المناخ التطويري في البنوك.

واطلق قنديل علي المرحلة الثانية من الاصلاح التي بدأت العام الماضي، مرحلة التجويد-وتشمل البدء في تطبيق اتفاقية بازل 2، موضحا انه لا يمكن تطبيق بازل دون تهيئة البنوك لها، وأيضا اعادة هيكلة البنوك التجارية المتخصصة في مصر كالبنك العقاري وبنك التنمية الزراعية والبنك الصناعي مالياً وادارياً، والبدء في تشجيع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والارتفاع بمستويات بعض ادارات البنك المركزي للتعامل مع البنوك التي تقوم بتنفيذ برنامج الاصلاح.

وأكد قنديل ان البنك المركزي وضع معايير مالية وادارية للبنوك العامة لضبط ومتابعة تطبيق عملية الاصلاح المصرفي ولمعرفة ما حدث من عمليات التطوير وعمليات الهيكلة في هذه البنوك.

واوضح قنديل انه من ضمن المعايير التي  وضعها البنك المركزي في عملية الاصلاح المصرفي وضع معايير لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تتمثل في تشجيع جميع الجهات المتخصصة والهيئات لمساعدة البنوك علي تمويل smis ، لافتاً الي انها أحد الأهداف والمعايير طويلة الاجل في التطبيق ولابد من تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة بها، وهذا الدورالذي قام به المعهد المصرفي الذي أنشأ وحدة متخصصة للتعامل مع عمليات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعريف البنوك بكيفية التعامل مع عمليات تمويل الشركات الصغيرة، لافتا الي أن غالبية البنوك التي تمول المشروعات الكبيرة لا يكون لديها المعرفة بكيفية تمويل هذه المشروعات وتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بكيفية التعامل مع البنوك.

وأكد علي شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، أنه من الضروري وجود بنوك متخصصة  سواء كانت زراعية او صناعية، واشار انه قد تم اجراء العديد من الدراسات الدولية والتي شددت علي ضرورة وجود بنك زراعي في كل دولة، نظرا لان كل دولة تسعي الي تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في مواردها الزراعية، متوقعا ان تجارة الحبوب ستشهد العديد من الصفقات السياسية في الفترة المقبلة والتي ستوثرعلي الموارد الاقتصادية في معظم دول العالم.

واكد شاكر ان الازمة المالية العالمية كان لها تاثير ايجابي علي الاسعار الغذائية، مشيرا إلي ارتفاع مخاطر الاقراض الزراعي والتي من الصعب التنبؤ بها، مطالبا بتوعية العاملين بالبنوك الزراعية لخدمة العملاء، لتكوين خبرة تراكمية لديهم للتعامل مع الفلاحين.

واكد شاكر ان قطاع الزراعة يحتاج الي اهتمام حكومي كبير، نظرا لان القطاع تتناقص مساهمته في الناتج القومي المحلي كل عام، مشيرا الي انه لا بد من نظرة سياسية لهذا القطاع بالاضافة الي نظرة فنية لان هذا القطاع يحتاج الي تعامل خاص، وأشار إلي أنه لكي يكون لدي البنك استدامة مالية زراعية لا بد من توافر ميزة استراتيجية للبنك من خلال اعتباره جزءاً من السياسة العامة للدولة، موضحا انه تم فصل البنك الزراعي عن البنوك لمدة 40 سنة فقد خلالها البنك الكثير من مهامه المصرفية، مشيرا الي ان عملية التطوير بدأت منذ سنتين، واتت ثمارها وما زال التطوير مستمر.

وتوقع شاكر ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في رأسمال البنك، مشيرا الي ان البنك يعتمد بالاساس علي موارده الذاتية، واكد شاكر انه لا مانع من دخول البنوك التجارية في عمليات الاقراض الزراعي، مؤكدا ان البنك الزراعي يقدم جميع الخدمات المصرفية، لان هذا من واجباته المصرفية.

واكد انه لم يتم المساس بالقاعدة الراسمالية للبنك ولا باموال المودعين اثناء عمليات الهيكلة التي يجريها البنك، واصبح البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية حيث تمت زيادة الودائع الي26  مليار جنيه، مشيرا الي ان البنك لديه نسبة سيولة عالية، ولذلك اصبح مقرضاً قوياً، مشيرا علي ضرورة تطوير المنتجات المصرفية لجذب مزيد من العملاء.

وأكد ان مشروع قانون البنك تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشعب، وحاليا في طريقه للعرض علي السيد رئيس الجمهورية للموافقة عليه، مشيرا علي ان البنك لديه العديد من الشركات المتخصصة في مختلف المجالات، مثل (شركة إنتاج الاسمدة، شركة للتأمين، وشركة أخري للتأجير التمويلي) وكل شركة متخصصة في مجال معين، ونوه شاكر إلي ان الجانب الهولندي كان له اثر كبير في عمليات الهيكلة والتي اتت بثمارهها علي البنك في فترة وجيزة.

وأكد شاكر انه لن يتم الاستغناء عن اي مخزن تابع للبنك، ولكن من الإمكان تأجيره، مشيرا الي ان  اي مبادرة للحكومة لاسقاط ديون المتعثرين من عملاء البنك تتحملها وزارة المالية، ويتم سدادها من خزينة الدولة.

من جانبه أوضح فتحي السباعي رئيس بنكي التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي أن الدولة بدأت خطوات الإصلاح المصرفي بعمل إعادة هيكلة للبنوك وجار العمل في إعادة هيكلة البنوك المتخصصة والتي لم تجد تسمية قانونية لها في قانون البنوك الموحد رقم 88 لسنة 2003 والذي فرق بين البنوك الحكومية والبنوك التجارية فقط ولم يتطرق إلي مصطلح البنوك المتخصصة، مشيرا إلي أن البنوك المتخصصة سلكت طريق تنويع المخاطر والعمل في مجالات أخري غير مجالاتها المتخصصة  بعد صدور القانون الموحد للبنوك ، مؤكدا أن التوجه المصرفي في الوقت الحالي نحو البنوك غير المتخصصة.

وأشار السباعي إلي أن مصرفه بدأ عمليات إعادة الهيكلة والتي كان مقدراً لها مايقرب من خمس سنوات، ولكن إدارة البنك استطاعت خلال سنتين إنجاز جزء كبير من إعادة الهيكلة ومازالت في رحلتها لإكمال ماتبقي من إعادة الهيكلة، وعرض السباعي خطة البنك الإستراتيجية فيما بين عامي 2009 و2013 التي تتمثل في التركيز علي الكفاءة والسرعة في  تقديم الخدمة للعملاء وتخفيض تكاليف البنك والالتزام بمعايير بازل 2.

ونوه السباعي إلي بعض العقبات التي واجهت إدارة البنك العقاري العربي المتمثلة في كبر حجم البنك وتزايد الصعوبات التي واجهت البنك في هذه الفترة والتي لاتزال تعترض عمل البنوك المتخصصة في هذا المجال ومنها علي سبيل الذكر مشاكل الحصول علي تراخيص والعقبات البيروقراطية عند إدخال الكهرباء والمياه بالنسبة للمشروعات السياحية،وهي التي واجهت عقبات أكثر علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث التفجيرات وركود القطاع السياحي مما أدي لتأخر تنفيذ هذه المشروعات وبالتالي تأخر العملاء في السداد.

وأكد السباعي أنه من الضروري عند القيام بعمليات إعادة الهيكلة التي تستغرق وقتا طويلا مراعاة مبدأ عدم تعارض المصالح في تقديم المنتجات، وهي التي أدت إلي الوقوف في وجه الأزمة المالية العالمية  ومجابهة تدني معدلات النمو علي مستوي العالم والتي من المتوقع أن تصل إلي مايقرب من %5 في مصر خلال هذا العام.

وقال السباعي إن عملية الدمج بين بنكي التعمير والإسكان، والعقاري المصري العربي تندرج تحت مايسمي بالدمج الاختياري والتي من المفترض أن تحقق عمليات الاصلاح المنشودة في البنكين والتي ابتدأتها إدارة البنك بعمليات إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للمصرفين ومازال العمل متواصل لعمل الهيكلة المالية لضمان حدوث توافق وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البنكين.

وعرض السباعي لاستراتيجية بنكي التعمير والإسكان، والعقاري المصري العربي والتي تقضي بتنويع المخاطر ومنح الائتمان في جميع المجالات وعدم الاقتصار علي التمويل العقاري، موضحا أن بنك العقاري المصري العربي يمتلك قائمة مطولة من المشروعات المراد تمويلها، بالاضافة إلي تخصيص مايزيد علي %15من محفظة قروض البنك لأغراض التمويل العقاري والدخول في قروض مشتركة مع بنوك أخري.

وأوضح شاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أن البنوك تتحرك في المرحلة الثانية للإصلاح المصرفي في الوقت الحالي والتي بدأت منذ عام 2003 والتي تضمنت أهم قاعدة لزيادة كفاءة البنوك والمعروفة ببازل 2 التي تتضمن زيادة معدل كفاية رأس المال والتي ساهم فيها البنك المركزي والحكومة،وعملوا علي مساندة البنوك وعمل المخصصات اللازمة من جانب المركزي لجميع البنوك العاملة.

وأشار سراج الدين إلي انه كان يقوم بعمل جولات ميدانية داخل البنك ويخصص 3 أيام في الأسبوع لمعرفة احتياجات الموظفين وطلباتهم، أما عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن البنك يسير وراء تعليمات ومفاهيم البنك المركزي، مشيرا إلي أن التنمية الصناعية يركز علي الجزء الصناعي في مجال التمويل.

وشكك سراج الدين في وجود حوكمة داخل الشركات وتطبيق معايير الشفافية بها مؤكدا أهمية إدارة المخاطر والعمل علي تدريب كوادر شبابية جديدة في البنوك لتحل محل الكوادر الحالية.

وأكد سراج الدين أن القاعدة الرأسمالية هي الأساس في زيادة كفاءة الأداء داخل البنوك، وتابع سراج الدين بقوله إن بنك التنمية الصناعية أنشئ عام 1947 لتمويل الصناعات الصغيرة وكان يدعي في هذا الوقت بالبنك الصناعي، مشيرا إلي أن البنك يعمل حاليا في المناطق التي تتواجد بها صناعات بعدد قليل من الفروع وأن مجلس إدارة البنك يعتبر أن تمويل المشروعات الصناعية بمثابة كيكة لاتستطيع أي بنوك أخري تقاسمها مع التنمية الصناعية لأنها لا تمتلك الإمكانات الفنية والخبرة التاريخية التي تؤهلها للاضطلاع بهذا العمل
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة