أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التگامل بين البنوك العامة والخاصة شرط أساسي للتنمية


> إسماعيل حسن: الاقتصاد استفاد من تنوع ملكية البنوك
 
> عز العرب: الخبرات الأجنبية ساهمت في تعميق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء
 

> الديب: قوة الدول تقاس بمساهمة القطاع المصرفي في النمو
نيفين لطفى
 
> الزاهد: توسع »الأجنبية« دليل علي جاذبية الاستثمار في مصر
 
ضخ رؤوس أموال أجنبية في البنوك المتعثرة أحد أهم أشگال المساهمة
 
الجبالي:
 
اهتمام متزايد من البنوك العالمية بالسوق المحلية
 
ركزت الجلسة الثانية ضمن فاعليات اليوم الأول لمؤتمر »الناس والبنوك« علي الدور التكاملي بين البنوك الأجنبية ونظيرتها المحلية لتنشيط ودعم الاقتصاد المحلي وتطوير اداء عمل القطاع المصرفي.

 
أكد اسماعيل حسن، رئيس مجلس ادارة بنك مصر ايران للتنمية، المحافظ الأسبق للبنك المركزي حاجة الاقتصاد الي تواجد جميع انواع البنوك، سواء كانت عامة والتي تستحوذ علي اقل من%45  من الحصة السوقية للقطاع المصرفي في سوق الودائع، أو خاصة تابعة لبنوك اجنبية نظراً للدور المهم الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد المحلي، مشيراً الي مزايا البنوك الاجنبية في استقطاب الخبرات و ادخال التكنولوجيا الحديثة الي السوق، لتعمل جنباً الي جنب مع البنوك المصرية التي أتاحت الفرصة لدخول البنوك الخاصة محمولة علي اكتاف الكوادر المصرفية المصرية.
 
وأكد هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي »CIB «، ان دخول البنوك الأجنبية في السوق المصري كان إضافة الي القطاع المصرفي، مشيراً الي تجربة البنك التجاري الدولي الذي استفاد من مساهمة بنك »تشيس مانهاتن« بنسبة %50 من أسهم البنك، الذي اضاف الي البنك العديد من المفاهيم الرئيسية ومن اهمها فكرة »ائتمان الشركات« والتي يحرص مصرفه علي تطويرها حتي بعد خروج بنك »تشيس« من مجلس ادارة التجاري الدولي.

 
ولفت »عز العرب« الانتباه الي اهمية الاحتفاظ بنسبة تداول حرة لاسهم البنك المطروحة في البورصة والتي تتغير يومياً حسب اتجاهات السوق، الامر الذي ساعد علي تداول اسهم البنك بين المستثمرين المصريين والعرب، مؤكداً اهمية تحقيق مبدأي الحوكمة والشفافية في البنك باعتبارهما عنصراً مهماً في تفعيل التداول الحر لاسهم البنك، كما أنهما يعملان علي تدعيم الثقة بين ادارة البنك والسوق و تقبل مفاهيم التغير »Change Management « وعدم التمسك بالثوابت، وأضاف ان الخبرات الاجنبية ساهمت في تعميق مبادئ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء داخل البنك.

 
وأضاف »عز العرب« ان البنوك الخاصة تتعاون مع البنوك العامة في اغلب عمليات الاقراض، مشيراً الي وصول حجم القروض المسوقة بين البنوك العامة والخاصة الي 23 مليار جنيه.

 
وأكد محمد الديب رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال »NSGB «، الدور الحيوي لجميع البنوك الموجودة داخل القطاع، سواء كانت بنوكاً عامة او بنوكاً خاصة في خدمة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيراً الي ان قوة الدول تقاس بمدي قدرتها علي النمو ومدي مساهمة القطاع المصرفي في هذا النمو، ومن ثم لا يمكن الاستغناء عن القطاع المصرفي في تمويل المشروعات والتي يتم تمويلها بناءً علي التمويل الذاتي والذي يصل الي%50  والنسبة الباقية من نصيب قروض وسلفيات القطاع المصرفي.

 
واشار »الديب« الي نجاح مصرفه في تحقيق النمو وزيادة حصته السوقية ومضاعفة رأسمالة الي 3.6 مليار جنيه، وذلك بفضل الجهود الذاتية للعاملين داخل المصرف، الأمر الذي ساعده علي لعب دور فعال في تنمية الاقتصاد المحلي، كاشفاً عن زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتصل الي 27 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقسمة إلي 4 مليار جنيه لقروض التجزئة والافراد، و23 مليار جنيه للشركات والمؤسسات، كاشفاً عن استحواذ القطاع الصناعي علي  %58 من اجمالي قروض الشركات بمبلغ يصل الي 13.6 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات بنسبة بلغت %32 وحجم تمويل يصل الي 7.5 مليار جنيه، و2 مليار جنيه لتمويل قطاع التجارة خلال العام الماضي.

 
وأوضح أن البنوك الخاصة تلعب دوراً مهماً بمساهمتها في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتي ساعدت علي الحفاظ علي  معدلات نمو ايجابية رغم الازمة المالية، كاشفاً عن ضخ مصرفه نحو 12 مليار جنيه لتمويل بناء المشروعات التابعة لقطاعي الاسمدة والكيماويات خلال السنوات الخمس الماضية، كما ساهم في تمويل مشاريع موجهة لقطاع البترول والغاز الطبيعي بتمويل بلغ 23 مليار جنيه خلال نفس الفترة، و22 مليار جنيه حجم التمويل الممنوح لقطاع الاتصالات، و7 مليارات جنيه تمويلاً ممنوحاً لقطاع النقل والمواصلات، و6 مليارات جنيه للطاقة، و 8.8 مليار جنيه لقطاع الاسمنت ومواد البناء، الي جانب تمويل قطاع الموا الغذائية بنحو 135 مليون جنيه.

 
علي الجانب الأخر يري منير الزاهد، العضو المنتدب لبنك »HSBC - مصر«، أن تواجد البنوك الاجنبية واقتحامها للاستثمار في السوق المصرية يأتي بناء علي جاذبية الاستثمار فيها، وتأكد البنوك الاجنبية من قدرة القطاع علي تحقيق طفرات قياسية في معدلات نموه وذلك بفضل البنوك العامة الموجودة داخل السوق والتي تتمتع بملاءة مالية عالية وذات أصول عالية الجودة.

 
واوضح »الزاهد« أن تواجد البنوك الخاصة متعددة الجنسيات ساعد علي تنمية العديد من المجالات وذلك من خلال التوسع في تقديم قروض الشركات، مشيراً الي مساهمة مصرفه  بالمشاركة مع البنوك الاخري في منح نحو 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات التنمية في قطاعات الطاقة والكهرباء والكيماويات.

 
من جهته قال خالد الجبالي، العضو المنتدب لبنك باركليز مصر، إن البنوك الأجنبية لها تاريخ عريق في السوق المحلية وساهمت بشكل رئيسي إلي جانب البنوك الوطنية علي مدار الأعوام الماضية في دعم مسيرة الاقتصاد القومي، مشيراً إلي أن بنك »باركليز« أحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية تم تأسيسه عام 1864 وساهم بشكل كبير في تطور الأداء الاقتصادي، موضحاً أن دخول البنوك العالمية القطاع المصرفي المحلي يرتكز علي عدة محاور، أهمها أن قرار البنوك الأجنبية بشأن دخول السوق المصرفية المصرية يأتي ضمن استراتيجية خاصة لاقتحام أحد أهم الأسواق الناشئة في المنطقة والتي تتمتع بفرص نمو هائلة.

 
وأضاف »الجبالي« أن البنوك العالمية تولي اهتماماً كبيراً بدخول السوق المصرفية المحلية وتعتبر بالنسبة لها أحد أهم الأسواق الواعدة مقارنة ببنوك المنطقة العربية والشرق الأوسط، علاوة علي فرص النمو وتعداد السكان، وعلي نحو اخر أشار العضو المنتدب إلي أن البنوك الأجنبية كان لها دور مؤثر في تنمية الكوادر والخبرات المصرفية وأن غالبية الكوادر والقيادات العليا في بنوك القطاع المصرفي كانت بداية عملهم في البنوك الأجنبية، الأمر الذي ساعدهم علي اكتساب المهارات والخبرات التي أهلتهم لتبوء تلك المناصب، علاوة علي ان البنوك الأجنبية ساهمت في توفير فرص عمل جديدة.

 
وقال »الجبالي« إن البنوك الأجنبية ساهمت في تغيير معالم وفكر البنوك المحلية تجاه خدمة العملاء والعمل علي تغيير ثقافة التعامل مع العملاء، مؤكداً أن خدمة العملاء أحد أهم مقومات نجاح المؤسسات المصرفية، وذلك لمواكبة تطور السوق المصرفية وزيادة عدد الخدمات المقدمة والبدائل المتاحة أمام العميل وقدرته علي اختيار المنتج الأعلي جودة، وأكد »الجبالي« أن البنوك الأجنبية دفعت البنوك الوطنية والمحلية لوضع العميل في بؤرة اهتماماتها وتسليط الضوء علي تقديم الخدمات والمنتجات بأعلي درجة من الجودة.

 
وأضاف »الجبالي« أن وجود البنوك الأجنبية في مصر شجع البنوك المحلية علي التركيز في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وتحديث نظم العمل وقواعد البيانات، خاصة أن البنوك الأجنبية تعمل بأنظمة تكنولوجية متقدمة للتوافق مع الأنظمة المستخدمة في فروع البنك الأم، الامر الذي ساعد علي استقدام أحدث الأنظمة واستخدامها داخل السوق المصرفية المحلية.

 
وأشار إلي أن البنوك الأجنبية ساهمت في إرساء قواعد ومبادئ وثقافة الحوكمة والشفافية والتي ساعدت البنوك علي إدارة المخاطر بشكل أفضل وتعمل علي تدعيم استقرار القطاع المصرفي.

 
فيما قالت نيفين لطفي، العضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية، إن ضخ رؤوس أموال أجنبية في بنوك محلية متعثرة يعد أحد أهم مساهمات البنوك الأجنبية في الاقتصاد القومي، مشيرة إلي أن عمليات إعادة هيكلة البنوك المتعثرة شكلت عبئاً كبيراً علي الحكومة، ولفتت »لطفي« إلي تجربة البنك الوطني للتنمية ودخول بنك أبو ظبي الإسلامي للاستحواذ عليه بعد أن وصل رأسماله لأقل من مليون جنيه نتيجة تعثر عدد كبير من عملائه، مشيرة إلي ان ضخ سيولة أجنبية في بنوك متعثرة يعد بمثابة طوق نجاه لإعادة تشغيلها.

 
ولفتت »لطفي« إلي أن عمليات إعادة هيكلة العنصر البشري في البنوك المحلية تعد مسألة في غاية الصعوبة وذلك لافتقاد عدد كبير من موظفي البنوك المهارات والخبرة، وأن ضخ رؤوس أموال أجنبية في مصرفها ساهم بشكل كبير في إعادة تأهيل العاملين علي أعلي مستوي من الخبرة العالمية.

 
وأضافت »لطفي« أن البنوك الأجنبية أحدثت طفرة في الخدمات والمنتجات والأساليب المصرفية داخل السوق المحلية علي مستوي الإيداع والإقراض إلي جانب ثورة التطور التكنولوجي التي شهدها العمل المصرفي في الآونة الأخيرة وأتت ثمارها بتطبيق خدمة الموبايل البنكي وخلق العديد من أدوات الدفع الإلكتروني.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة