أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

موجة تعثر قياسية بين الشركات الألمانية‮ »‬متوسطة الحجم‮« ‬خلال‮ ‬2010


إعداد - دعاء شاهين
 
تصاعدت مخاوف خبراء الاقتصاد بشأن تباطؤ وتيرة نمو قطاع التصنيع الألماني وزيادة حدة الركود وهو ما يهدد العديد من الشركات متوسطة الحجم والتي تشكل العمود الفقري للقطاع كما تهدد تعافي الاقتصاد الكلي في المانيا وأكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

 
وأدي تزايد حالات الافلاس بين الشركات الالمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل الشريحة الاكبر من الاقتصاد الالماني الي زيادة معدل تسريح العمال بالاضافة الي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
 
ويتوقع أن تسجل حالات الافلاس بين الشركات متوسطة الحجم مستويات قياسية هذا العام.

 
وسيؤدي هذا بالضرورة الي تباطؤ نمو الاقتصاد ليس في المانيا فقط بل في منطقة اليورو ايضاً، حيث تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الاجمالي بنحو %1.4 هذا العام بعد انكماش بنحو %5 خلال العام الماضي.

 
ووفقاً لتقرير ميتلستاند مونيتور Mittelstand monitor وهو تقرير سنوي يرصد أوضاع قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في المانيا يتوقع أن تتعثر نحو 40 ألف شركة خلال هذا العام بارتفاع نسبته %16.6 مقارنة بعام 2009، ليتجاوز هذا المعدل الرقم القياسي للشركات المتعثرة في 2003 والبالغ 39 ألفاً و470 شركة.

 
يذكر أن %98 من الشركات الالمانية المتعثرة هي في واقع الامر شركات متوسطة وصغيرة الحجم وفقاً لشركة كريدت ريفورم الاستشارية والمشاركة في وضع التقرير.

 
ويري المحللون أن موجة التعثر في قطاع التصنيع الالماني أشد وطأة هذه المرة لأنها قربت بعمق فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 
ويقدر عدد الشركات الالمانية المتوسطة وصغيرة الحجم بأكثر من ثلاثة ملايين شركة أو أكثر من %90 من اجمالي عدد الشركات الالمانية والتي يندرج تحتها أنواع متعددة من الشركات بدءاً من »المخابز المحلية« مروراً بشركات توريد اجزاء السيارات انتهاء بشركات تصنيع السيارات الكبري مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو.

 
كما تستوعب هذه الشركات نحو ثلثي القوي العاملة في المانيا، وتقول صحيفة وول ستريت إنه بالرغم من شهرة الشركات الالمانية الكبري مثل عمالقة تصنيع السيارات أو شركة سيمنز للهندسة، فإن الشركات الصغيرة والمملوكة في الغالب لعائلات تشكل الجزء الأكبر من الناتج الالماني وتوظيف عمالة أكثر من نظيرتها الكبري كما تسيطر علي أسواق التصدير العالمية في مجالات التصنيع المتخصصة.

 
ويقول ميشل لينجندفيلدر، مدير مركز أبحاث الشركات المتوسطة والصغيرة بجامعة ماربرج إن الشركات الكبيرة تمتلك فائضاً مالياً يمكنها من مواجهة الركود طويل الاجل بنحو أفضل من الشركات الاصغر حجماً والتي ستواجه معركة صعبة هذا العام، حيث يتوقع أن ترتفع حالات الافلاس بينها بحوالي %5 لتصل إلي %10 خلال 2010.

 
ووجهت الشركات الألمانية متوسطة الحجم نقداً لاذعاً للمستشارة انجيلا ميركل لتركيزها علي مساعدة الشركات الكبيرة مثل محاولتها انقاذ شركة أوبل التابعة بجينرال موتورز واطلاقها لبرنامج تكهين السيارات والذي يتم بمقتضاه دفع مبالغ مالية للمستهلكين نظير تحديث سياراتهم القديمة بأخري جديدة.

 
ورغم محاولات الحكومة مساعدة فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال برامج تسمح لهم بدفع رواتب موظفيهم علي أساس ساعات عمل أقل فإنها لا تمتلك قوة تكوين جماعات ضغط بالقدرة التي تمتلكها الشركات الكبيرة مثل أوبل.

 
ودعا الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض في المانيا الي ضرورة تقديم تخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لدعم استثماراتها وعدم تسريح العمالة.

 
الحديد الخام والفحم في المقدمة

 
ارتفاع عالمي مرتقب في أسعار السلع الوسيطة

 
تتجه أسعار السلع الوسيطة، مثل الحديد الخام والفحم، للارتفاع بما يعني مزيدا من الزيادة في نفقات الانتاج التي ستتحملها الشركات الصناعية المستخدمة لهذه السلع كخامات أساسية في تصنيع منتجاتها، ولكن قليلاً من هذه النفقات سوف يتم تمريرها الي المستهلكين في شكل ارتفاع في أسعار منتجات مثل السيارات وغسالات الأطباق.

 
وأرجعت صحيفة وول ستريت جورنال ذلك الي أن المواد الخام تمثل جزءاً صغيراً نسبياً من معادلة النفقات الأكبر حجماً بالنسبة لمعظم المنتجين والأكثر أهمية أن الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبري لم تشهد بعد، تحولاً في الطلب الذي سيكون هناك حاجة إليه لدعم تمرير هذه النفقات للمستهلكين.

 
ويشعر بعض المصنعين بالقلق من أن تتسبب زيادة أسعار المنتجات في إعاقة الارتفاع البطيء في الطلب.

 
وبدلاً من ذلك فإن الشركات بداية من موردي المواد الخام وانتهاء بشركات صناعة المنتجات الاستهلاكية تراقب النفقات الأكثر ارتفاعاً وتعمل غالباً علي خفض التكاليف أو العثور علي واردات بديلة لتخفيف تأثيرها علي صافي أرباحها.

 
وقد حققت أسعار النحاس أعلي ارتفاع لها خلال 20 شهراً، كما وصل سعر النيكل الي أعلي مستوي له خلال عامين وتشعر صناعة الصلب بوطأة ارتفاع أسعار المواد الخام وخلال الاشهر الستة الماضية ارتفعت أسعار بعض أنواع الصلب بأكثر من النصف وهناك مزيد من الزيادات المتوقعة بسبب الارتفاع المرتقب في سعر الحديد الخام، المكون الاساسي للصلب.

 
وقال المحللون الاقتصاديون إن الارتفاع في الاسعار عند بداية سلسلة الانتاج لن يؤثر كثيراً في مستوي التضخم، وأوضح »نايجل جولت«، كبير الخبراء الاقتصاديين الامريكيين لدي مؤسسة »آي. اتش. اس« جلوبال انسايت البحثية أنه إذا كانت تكاليف العمالة أو الاجور ترتفع بشكل بطيء فإن التضخم سوف يبقي هادئاً، حتي لو كانت المواد الخام ترتفع بشكل سريع. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار السلع عندما تبدأ الاقتصادات في التعافي مع قيام المصانع بتكثيف الطلبات ودفع خطوط إنتاجها للعمل بأقصي قدرتها الانتاجية ولكن الاسعار هذه المرة تتجه للارتفاع بسرعة غير معتادة، ووفقاً لمكتب احصاءات العمالة فإن اسعار المنتجات الوسيطة الاساسية والتي يدفعها المصنعون للسلع مثل الصلب والمنسوجات والخشب المنشور الي الواح، قد ارتفعت خلال الشهور الستة الماضية بمقدار %2.9 وهو ما يترجم الي زيادة سنوية بمقدار %5.8.

 
وقال جوزيف كارسون المحلل الاقتصادي لدي مؤسسة »الاينيس بلانستين« إنه توجد قدرات ضعيفة للغاية لتمرير هذه الزيادات في الاسعار للمستهلكين بسبب الركود.. كما أن ارتفاع الاسعار يمثل ضغوطاً علي الشركات مثل صناعة الصلب ومن المتوقع أن يقفز سعر الحديد الخام بمقدار %90 خلال الشهر الحالي لهؤلاء الذين يقومون بشرائه ضمن عقود طويلة الاجل.

 
ويخطط بعض منتجي الصلب الذين يواجهون تكاليف أكثر ارتفاعاً، خاصة في المواد الخام لزيادة الاسعار في الاسابيع المقبلة علي المصنعين الذين يستخدمون الصلب في منتجاتهم، لكنهم يدركون بالفعل أنهم لن يتمكنوا من تمرير جميع التكاليف، وقد يشهدون مقاومة عنيفة لهذه الاسعار التي يخططون لزيادتها.

 
وذكرت بي مورتورامان، نائب رئيس شركة تاتا للصلب، إحدي كبري الشركات الاوروبية في مجال لصناعة الصلب، أن %25 من التكاليف يمكن تمريرها، ولكن ليس أكثر من ذلك، في الوقت نفسه، من المرجح أن يقاوم مشترو الصلب مثل شركة »ريكسنورد« لصناعة معدات تمويل الطاقة الكهربائية وغيرها من الشركات الصناعية أي زيادة كبيرة في الاسعار.

 
ومن جانبه ذكر جون ليشتسنتين، المحلل الاقتصادي لدي مؤسسة »اكسنتير«، أنه في حالة استمرار اسعار الصلب في الارتفاع، فإن المستهلكين سوف يضاعفون جهودهم للعثور علي مصادر أقل تكلفة، وأضاف أنه توجد سعة انتاجية كبيرة في صناعة الصلب، وبالتالي تتوافر المنافسة التي تدفع شركات صناعة الصلب للبيع بأقل الاسعار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة