أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة المنخفضة


إعداد - أيمن عزام
 
زادت المخاوف من أن يؤدي قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي »البنك المركزي« باتخاد قرارات تستهدف الابقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المتدنية القريبة من الصفر، والافراط في ضخ السيولة في النظام المالي الي صعود معدلات التضخم لمستويات قياسية في نهاية المطاف.


 
لكن عدداً من واضعي السياسات داخل المجلس يتخوفون من المخاطر المترتبة علي تراجع معدلات التضخم وليس صعودها.

 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراً بشأن رفع أسعار الفائدة استناداً لتقديراته حول صعود التضخم من عدمه وحجم هذا الصعود. ويري رؤساء البنوك الاقليمية الفيدرالية في نيويورك وسان فرانسيسكو أن تراجع معدلات التضخم يعد دليلاً علي أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مثقلاً بفائض الطاقة الانتاجية وأنه سيكون في أمس الحاجة للاجراءات التحفيزية.

 
ويري محافظو بنوك آخرون بقيادة محافظ بنك فيلادلفيا الفيدرالي أن التراجع الكبير في أسعار العقارات ساهم في اخفاء الصعود المتنامي للضغوط التضخمية، ويثور هذا الجدل في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي سبل وقف اجراءاته التحفيزية الحالية التي اقتضت زيادة القروض، حيث يتوقع أن تسهم تقديراته للتضخم في تحديد سرعة قيامه برفع أسعار الفائدة قصيرة الاجل التي تؤثر علي أسعار قروض الرهن العقاري وتكلفة الاعمال الجديدة واداء البورصة وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة علاوة علي تحديد سرعة سحب الاموال الضخمة التي قام المجلس بضخها في النظام المالي خلال أزمة الركود وساهمت البيانات الصادرة حديثا في دعم موقف الفريق الذي يري أن التضخم يتجه نحو التراجع.

 
وتراجعت أسعار المستهلك الكلية في عام 2008 للمرة الأولي خلال نصف قرن، لكنها استعادت عافيتها بفضل استقرار أسعار الطاقة لاحقاً، وحقق مؤشر سعر المستهلك صعوداً خلال الشهور الـ12 الماضية بنسبة %2.1 لكن مؤشرات التضخم التي تستثني الاسعار المتقلبة للغذاء والطاقة تشير الي تراجع وتيرة صعود معدلات التضخم، وكانت اسعار المستهلك في شهر فبراير باستثناء أسعار الغذاء والطاقة قد صعدت بنسبة %1.3 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل صعود يتحقق خلال الشهور الـ12 الماضية فضلا عن أنه يقل عن زيادة سنوية تقدر بنحو %2 جري تسجيلها قبل اندلاع الركود. وذكرت يلين محافظة بنك الاحتياط الفيدرالي في سان فرانسيسكو والمرشحة لتولي منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الوضع الحالي يشهد صعود البطالة لمستويات مرتفعة، وهو ما يدفع الاجور والدخول للصعود ببطء، ويؤدي إلي تراجع الضغوط التضخمية. وصدرت تعليقات مماثلة من وليم دادلي محافظ البنك المركزي بمدينة نيويورك الذي أشار الي أن البطء في تصريف الطاقة الإنتاجية سيؤدي لاحقاً لدفع التضخم للتراجع علي المدي القصير. ويثور تخوف لدي هذا الفريق من أن صعود أسعار الفائدة الحقيقية المقدرة بعد حساب تعديلات التضخم سيؤدي لاحباط توجهات التوسع في الاعمال والاستثمار في المشروعات الجديدة وفي انفاق المستهلك، وستؤدي مثل هذه الزيادة غير المقصودة في أسعار الفائدة الي تهديد فرص تحقيق التحسن المنشود في التعافي الاقتصادي. ويري الفريق المعارض للرأي السابق أن الاجراءات التحفيزية التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي شملت خفض أسعار الفائدة وضخ نحو 1 تريليون دولار في النظام المصرفي ستؤدي حتماً لصعود التضخم خلال فترة زمنية تتراوح بين عامين و3 أعوام. وطالب »طومس هوينج« محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي في مدينة كنساس سيتي باتخاذ اجراءات فورية لرفع أسعار الفائدة قصيرة الاجل بغرض تلافي مخاطر صعود التضخم علي المدي الطويل.

 
في حين يري بلوسير محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي بمدينة فيلادلفيا أن التراجع الحالي في معدلات التضخم هو »سراب خادع« علي حد قوله لأنه يتأثر بدرجة كبيرة بالتراجع الهائل الذي تشهده أسعار المنازل وتكاليف البناء. وأكد أن أسعار المستهلك باستثناء اسعار الغذاء والطاقة والاسكان صعدت بنسبة %2.6 في شهر فبراير مقارنة بعام سابق. وذكر باحثون لدي البنوك المركزية في مدينتي سان فرانسيسكو ونيويورك أن معدلات التضخم لنحو 50 فئة مختلفة تشمل اجهزة الكمبيوتر والفنادق والمجوهرات قد تراجعت خلال الشهور الـ18 الماضية مقارنة بفترة سابقة، وذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه يعتزم تمديد أسعار الفائدة ذات الآجال القصيرة المنخفضة حالياً لفترة قادمة طالما ظلت معدلات التضخم تحت السيطرة وتوقعاتها مستقرة. وقد يؤدي التباطؤ المستمر في معدلات التضخم الي رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وتحديداً في عام 2011، لكنها قد ترتفع قبل نهاية العام الحالي إذا تسارعت وتيرة زيادة أسعار المستهلك. ويتوقع المتعاملون في أسواق العقود الآجلة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الاساسية التي استقرت عند الصفر تقريباً منذ شهر ديسمبر عام 2008 الي نسبة %0.5 بحلول شهر نوفمبر المقبل.

 
وأكد عدد كبير من مسئولي الشركات خلال الفترة الماضية تزايد الصعوبات التي تواجه شركاتهم وتؤدي الي صعوبة قيامها برفع أسعار منتجاتها، فذكرت شركة جنرال اليكتريك علي سبيل المثال أن أسعار المحركات تراجعت بسبب زيادة المعروض، وأوضحت شركة سبيدواي موتور سبورت لإدارة السباقات الرياضية أنها ستخفض أسعار تذاكرها بنسبة 4 و%5 خلال العام الماضي. في حين أوضح مارسك سميث، رئيس موتورسبورت أنه سيتعين عليه مواصلة جهوده الرامية للمحافظة علي زبائن شركته عن طريق خفض الاسعار وتقديم مزايا تعاقدية افضل، لكن نتائج المسح الذي أجراه معهد إدارة التمويل الامريكي كشفت أن عدداً متزايداً ممن تم سؤالهم أكدوا قيامهم بدفع مبالغ مرتفعة نظير شراء المنتجات، وعلي الرغم من أن مؤشر سعر المستهلك يستحوذ علي اهتمام اعلامي كبير فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفضل الاعتماد علي البيانات التي يصدرها مؤشر آخر هو موشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الذي صعد باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بنسبة %1.3 مقارنة بعام سابق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة