أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تبسيط شكل الفاتورة شرط لنجاح تشريع تجريم الامتناع عن إصدارها


مها أبوودن
 
حسم الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أمر تقنين إصدار الفواتير، بعد أكثر من عامين من الجدل حول تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير عندما أكد عزمه التقدم بمشروع قانون يجرم الامتناع عن إصدار الفواتير ليتم تضمينه ضمن بنود قانون الضرائب علي الدخل، تزامناً مع عرض الموازنة العامة بمجلس الشعب الشهر المقبل.

 
 
 عادل العزبى
ورغم تأييد المجتمع الضريبي، خاصة الكبار منهم، تغليظ العقوبات علي الامتناع عن إصدار الفواتير، فإن الاشتراطات التي حددها الخبراء لإنجاح هذا التجريم في ضبط المجتمع الضريبي دارت حول تسهيل التعامل بالفاتورة من خلال قبول أي مستند يثبت عمليات البيع والشراء دون التقيد بشكل معين قد يكون صعباً علي بعض الأنشطة أو الخدمات، إضافة إلي ضرورة ربط الغرامة المقررة في العقوبات، الواردة بالمشروع بقيمة الجريمة نفسها حتي لا تكون هناك مبالغة في فرض العقوبات لكي يستجيب المجتمع الضريبي ويتقبل النظام الجديد، تزامناً مع محاولات جادة من جانب مسئولي الضرائب لتغيير الثقافة السوقية.
 
وتعد المطالبات الأخيرة، الأمل الوحيد لتحسين المنظومة السوقية بعد تصريحات غالي الحاسمة لأمر الفاتورة من أجل السيطرة علي السوق من جهة ورصد المخالفات التي يتبعها معظم المتعاملين فيه من جهة أخري.
 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، قد أكد خلال اجتماعه بالصحفيين في نقابتهم مؤخراً عزمه التقدم بتعديل تشريعي علي قانون الضرائب علي الدخل يقضي بادخال مادة به تجرم الامتناع عن إصدار الفواتير تزامناً مع عرض الموازنة العامة للدولة علي مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.
 
وقد أكد محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن خطوة إصدار تشريع يجرم الامتناع عن إصدارا لفواتير، خطوة جيدة إلا أن آليات تنفيذها قد تتسبب في عزوف المجتمع الضريبي عنها، مشترطاً لإنجاح هذا التشريع، أن يتم وضع سقف محدد لرقم الأعمال الذي يجب أن يلتزم بعده المستثمر بإصدار الفاتورة لأن المشروعات الصغيرة من الفئة »أ« والتي لا يزيد رقم أعمالها علي 50 ألف جنيه ليست لديها القدرة علي إصدار الفاتورة بشكلها المعتاد حيث يشكل هذا الشكل عبئاً إدارياً عليها.
 
واقترح الغمراوي أن يتم التعامل بمرونة مع شكل الفاتورة وعدم النص لفظياً عليها في التشريع والاكتفاء بالإشارة إلي ضرورة الحصول علي مستند يدل علي إتمام عملية البيع أوالشراء بقيمتها الإجمالية كالإيصال الذي يحصل عليه الفرد في السوبر ماركت حتي لا يصبح النص اللفظي علي الفاتورة به قيد تشريعي لا يمكن تخطيه، موضحاً أن هناك عدداً من الأنشطة المهنية لا يمكن إصدارها الفاتير المعتادة كالنشاط الطبي والمحاماة وغيرهما.
 
وأشار الغمراوي إلي ضرورة ألا تتعدي العقوبات المقررة به من الغرامة المالية إلي الحبس كما تجب إتاحة الفرصة للمرونة في تحديد الغرامة للقاضي الذي ينظر القضية.
 
من جانبه أكد عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، أن التعديل الذي أعلن عنه الوزير، كان موجوداً منذ عامين ضمن أكثر من 30 تعديلاً آخر في قانون الضريبة علي الدخل، إلا أن تعديلها كان سيؤدي إلي تغيير القانون بالكامل مما يفقده جدواه موضحاً أن هذه التعديلات الهدف الأساسي منها هو زيادة الحصيلة الضريبية بعد التراجع الذي حدث علي أرباح الشركات نتيجة الأزمة المالية العالمية.
 
واعترض عطاالله علي لفظ التجريم، مشيراً إلي أن القوانين التي تحكم السوق أوالقوانين المالية يجب أن تخلو تماماً من الإشارة إلي التجريم، إضافة إلي ضرورة العمل علي تغيير الثقافة الضريبية ومعني النص علي التجريم بالنسبة لتشريعات الضرائب هو الحبس، هو أمر غير مستحب سيؤثر سلباً علي معدلات الاستثمار.
 
وقال عطاالله إن من يمتنع عن إصدار الفواتير ليس لعدم قدرته علي إصدارها أو عدم وجود آلية لديه لذلك وإنما من أجل التهرب من الضرائب غير المباشرة التي تضاف إلي أسعار المنتج النهائي كضرائب المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم تنمية الموارد وهي الرسوم التي ترفع أسعار أكثر من %40.
 
وأيد عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بشدة، قرار تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، مشيراً إلي أن من يتعلل »بعدم« قدرته علي إصدار فاتورة تدل علي عملياته ليس له مكان في المجتمع الاستثماري مهما كان حجم أعماله لأن من يريد أن يعمل بالسوق لابد أن يتعامل مع آلياتها الحاكمة من أجل السيطرة عليها.
 
وأشار العزبي إلي أن من يمتنع عن إصدار الفاتورة يرتكب ثلاث خطايا مجتمعة علي حد وصفه هي التهرب الضريبي، والتصرف غير الأخلاقي، وعدم الملائمة لقوانين السوق، مؤكداً أن الالتزام بشكل الفاتورة العادي سهل علي الجميع مهما كان رقم أعامله، فمن لا توجد لديه القدرة علي إصدار مستند به قيمة مبيعاته أو مشترياته؟
 
واقترح العزبي أن تتحدد قيمة الغرامة طبقاً لقيمة الجريمة أو الفاتورة التي امتنع عن إصدارها بحيث  تكون قيمة الغرامة ضعف قيمة الفاتورة حتي يكون العقاب رادعاً.
 
وأيد نبيل فريد حسانين، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أيضاً، القرار مشيراً إلي أن الحجة الدائمة التي يتعلل بها الممتنعون أفسدت السوق فمعظم المشتغلين في الخامات ومستلزمات الإنتاج لا يصدرون الفواتير مما يعرض المنتجين للخطر أثناء التحاسب الضريبي.
 
وقال حسانين إن التقيد بشكل الفاتورة الحالي ليس قيداً صعب التنفيذ لأن جميع الأنشطة لديها القدرة علي إصدار الفاتورة بشكلها الحالي، مشدداً علي ضرورة تغليظ العقوبة علي هذه الجريمة التي تهدد مجتمع الاستثمار في مصر، وهي الجريمة التي يتحمل عواقبها الملتزمون، نتيجة المخالفات التي يرتكبها غير الملتزمين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة