أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نجاح تجربة إنشاء شركة خاصة لتجارة وتوزيع الأسمدة ممكن‮ .. ‬بشروط‮!‬


حسام الزرقاني
 
بعد أن أعلن مؤخراً عن إنشاء القطاع الخاص شركة مساهمة لتجارة وتوزيع الاسمدة برأسمال  مصدر 500 مليون جنيه أثيرت تساؤلات حول مدي قدرة الشركة الجديدة التي تضم اعضاء جمعية الاسمدة علي احداث انفراجة في سوق الأسمدة، وهل ستضع حدا للممارسات الاحتكارية؟ أم أن هذه الممارسات ستستمر، خاصة في حال تزايد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك؟

 
الخبراء من جانبهم اختلفوا حول السماح للقطاع الخاص بالعودة من جديد لتجارة وتوزيع الاسمدة.. فالبعض اكد ان هذا التوجه الجديد - وفي ظل الاوضاع القائمة - سيزيد من الممارسات الاحتكارية، ولن يحدث انفراجة في سوق الأسمدة، والبعض الآخر أيد إنشاء الشركة الجديدة لكنه وضع العديد من الضوابط لنجاحها أهمها ان تسعي الدولة أولا لتوفير السماد وعلاج الخلل الذي يحدث بين الحين والآخر في تسعير الاسمدة. بداية اشار الدكتور أمين منتصر، خبير التنمية الزراعية، استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة الازهر، الي اهمية اسناد توزيع حصة من الاسمدة الي شركة مساهمة يؤسسها القطاع الخاص، لافتا الي ان نجاح هذا التوجه مرتبط بتحقيق وفرة كبيرة في انتاج الاسمدة والتوسع في إنشاء مصانع الاسمدة الفوسفاتية والعضوية، وعلاج الخلل الذي يظهر بين الحين والآخر في عمليات التوزيع والتسعير والبيع.
 
وقال ان استمرار الاختناقات والازمات في السوق لن يسهم في نجاح تجربة اسناد توزيع جزء من الاسمدة للقطاع الخاص، بل علي العكس ستزداد الممارسات الاحتكارية، وبالتالي سترتفع اسعار الاسمدة بشكل غير مبرر.
 
واوضح ان الموسم الصيفي المقبل يمكن ان يشهد إنفراجة في سوق الاسمدة عندما تسعي الدولة بجدية لتوفير الانتاج، وتقليل الفجوة الشاسعة بين الانتاج والاستهلاك من خلال شراء حصص اضافية من مصانع الاسمدة بالقطاع الخاص، والتوسع في انشاء المصانع التي تنتج السماد من المخلفات الزراعية، لتسهم بشكل أو بآخر في ضبط السوق، وفي توفير السماد للمزارع الصغيرة.
 
في حين رحب المهندس عبدالمنعم عزيز، صاحب مزرعة بمحافظة المنوفية، بالتوجه الجديد الذي يهدف لإنشاء شركة مساهمة برأسمال نصف مليار جنيه تقوم بتوزيع حصة من كميات الاسمدة علي المزارعين والمستثمرين الزراعيين.
 
وأكد ان نجاح هذه الشركة في أداء دورها يتطلب في المقام الأول القضاء علي الفجوة الشاسعة بين الانتاج والاستهلاك، الذي يزيد في أحيان كثيرة علي الـ 2 مليون طن كما يتطلب استمرار القطاع التعاوني في توزيع معظم كميات الاسمدة، التي تنتجها المصانع.. عندئذ سيتهيأ المناخ أمام الشركة المساهمة لتمارس دورها كلاعب جديد في سوق الاسمدة.
 
واضاف ان الدولة يجب ان تحرص في هذا الاطار علي تحقيق عدد من الامور المهمة، ومنها أن يظل بنك التنمية والائتمان الزراعي بفروعه المنتشرة في المحافظات هو الجهة الوحيدة التي تتسلم الاسمدة من مصانع الدولة، ومن مصانع القطاع الخاص، وأن يؤسس البنك شركة تجارية تكون مهمتها الاساسية توزيع الاسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعي الاخري.
 
وبجانب ذلك يجب وضع ضوابط صارمة علي اداء الشركة الجديدة، لكي لا تزداد الممارسات الاحتكارية، ويمنع السماسرة والتجار من عمل اختناقات وأزمات في سوق الاسمدة بين الحين والآخر. في حين اعترض علي هذا التوجه الدكتور رياض عمارة، استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، مؤكدا ان السماد يجب ان يوزع من خلال التعاونيات وعبر شركة جديدة يؤسسها بنك التنمية والائتمان الزراعي.. لكي لا تتاح الفرصة للممارسات الاحتكارية، لافتا الي ضرورة توزيع السماد علي من يزرع الارض بنفسه سواء كان شركة أو افرادا لأن هذا سيمنع اصحاب الحيازات الزراعية وملاك الاراضي من التحكم في سوق السماد.
 
واشار الي ان الازمة ستظل مستمرة مادامت ظلت شركات القطاع العام عاجزة عن انتاج كل ما تحتاجه السوق مشددا علي ضرورة تحديد حصة إلزامية لكل شركة منتجة من شركات القطاع الخاص تجاه السوق المحلية، كما شدد ايضا علي أهمية تشغيل مصانع القطاع العام بكامل طاقتها مع اضافة خطوط انتاج جديدة، لكي تسهم في علاج الخلل في توزيع وتسعير وبيع الاسمدة.
 
من جانبه يؤكد الدكتور فخري الفقي، استاذ الاقتصاد التمويلي بجامعة الاهرام الكندية، ضرورة فصل النشاط التجاري عن بنك التنمية والائتمان الزراعي، لكي يتفرغ لاداء دوره المصرفي والائتماني علي نحو صحيح.
 
واعترض بشدة علي اسناد مهمة توزيع الاسمدة للقطاع الخاص، مشيرا الي ان هذا سيسهم في زيادة الممارسات الاحتكارية وفي ارتفاع الاسعار بشكل غير مبرر ويؤدي في نهاية المطاف الي الاضرار بالمزارع الصغير والتنمية الزراعية بشكل عام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة