أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

35‮ ‬جامعة حكومية وخاصة تسعي لتحقيق‮ »‬الجودة‮«‬


حسام الزرقاني
 
مؤخراً تم الاعلان عن أن اكثر من 300 كلية تابعة للجامعات الحكومية والخاصة تسعي بجدية حاليا لتوفيق أوضاعها العلمية والتعليمية، حتي تتمكن من الحصول علي شهادة الجودة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف الكليات من وراء هذه الخطوات الايجابية الي ربط التعليم الجامعي بسوق العمل وعلاج الخلل القائم بين مخرجات التعليم ومتطلبات مؤسسات الانتاج، حتي تكون في نهاية المطاف قاطرة للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية بشكل حقيقي.

 
طالب الخبراء من جانبهم بضرورة قياس جودة التعليم في جميع المؤسسات التعليمية خاصة في الكليات العملية من أجل تقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة مرتبطة باحتياجات المصانع ومتطلبات سوق العمل.
 
وشددوا علي ضرورة تفعيل العلاقة التبادلية بين مؤسسات الانتاج والمصانع والتعليم العالي، وتطبيق معايير الجودة علي الكليات والمعاهد العليا.
 
أشا الدكتور فخري الفقي، استاذ الاقتصاد التمويلي بجامعة الاهرام الكندية، الي أهمية ربط التعليم الجامعي بمؤسسات الانتاج وسوق العمل من أجل تلبية احتياجات المصانع والشركات والنهوض بالتنمية الاقتصادية ومعدلات النمو، لافتا الي ان تحقيق هذا الهدف يتطلب قياس جودة التعليم في جميع المؤسسات التعليمية في مصر بدءاً من التعليم الابتدائي وانتهاء بالمرحلة الجامعية وحتي درجة الماجستير والدكتوراه.
 
وهنا يأتي دور هيئة ضمان الجودة والاعتماد التي انشئت مؤخرا بشكل مستقل - كما يقول دكتور الفقي - بعيداً عن نفوذ وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث يمكن لهذه الهيئة قياس جودة التعليم ومدي ارتباط مناهجه بمؤسسات الانتاج وسوق العمل ومدي كونه قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ام أنه يسير في اتجاه والمجتمع والشركات والمصانع تسير في اتجاه آخر؟!
 
وحسبما أعلن دكتور مجدي قاسم، رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، فإن اكثر من 300 كلية باقسامها المختلفة لم تستطع أن تصحح أوضاعها العلمية والعملية للحصول علي شهادة الجودة ولملاحقة المستويات العلمية والتعليمية في الخارج والمرتبطة بشدة باحتياجات سوق العمل ومؤسسات الإنتاج.
 
وشدد الدكتور نبيل شاكر، رئيس قسم التمويل بجامعة عين شمس علي ضرورة حصول أكثر من 17 جامعة حكومية و18 جامعة خاصة علي شهادة الجودة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، حتي تتمكن هذه الجامعات من قيادة قاطرة التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية بشكل حقيقي، وربط التعليم الجامعي بمؤسسات الانتاج وسوق العمل التي تحتاج بشدة الي العمالة الماهرة المدربة.
 
وطالب بضرورة تعديل التشريع المنظم لاداء الجامعات الحكومية، حتي يمكنها تنمية مواردها المالية الذاتية، وتطبيق معايير الجودة التي تطلبها هيئة معايير الجودة والاعتماد حتي تواكب متطلبات سوق العمل وملاحقة المستويات العلمية والتعليمية في الخارج.
 
من جهته زشار محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بني سويف، الي أهمية تطبيق معايير الجودة علي الكليات العملية التي تحتاجها سوق العمل ومجالات الاستثمار المختلفة، مشيرا الي ان النقص الشديد في العمالة الماهرة يعكس الحاجة الماسة لتطوير الخدمات التعليمية واعادة ترتيب أولويات مخرجات التعليم والاهتمام بالابحاث التطبيقية الجامعية.
 
وشدد الدكتور صبحي أبوالنجا، استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية، علي أهمية تطبيق معايير الجودة بأكثر من 35 جامعة حكومية وخاصة خلال السنوات المقبلة، حتي تتمكن من إنشاء قاعدة علمية واضحة وإحداث تنمية بشرية حقيقية تفيد مؤسسات الانتاج المختلفة
 
ودعا الي زيادة الموازنات المخصصة للأنفاق علي التعليم الجامعي عبر طرح أفكار جديدة وأساليب غير تقليدية تساهم في زيادة نسبة الانفاق علي التعليم الجامعي، حتي يتمكن من تطبيق معايير الجودة المطلوبة، وربط التعليم بالمصانع والشركات بشتي الطرق والوسائل.
 
وقال إن الابحاث الجامعية معظمها غير تطبيقية لا تفيد سوق العمل، ويتجه معظم اصحاب المصانع في القطاع الخاص الي سد احتياجاتهم من الخارج.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة