أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إلزام الصناديق الخاصة بتوريد 15% من إيراداتها للخزانة العامة

 عمرو الجارحى
عمرو الجارحى
عمرو الجارحى


كتبت مها أبو ودن

أصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًا لجميع  الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الانفاق العام، مع توريد جميع الصناديق والحسابات الخاصة نسبة 15% من إيراداتها لحساب الخانة العامة للدولة.

وطالب المنشور الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغير ذلك من مستلزمات الطاقة، بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بكل ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء، وايضا الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وعلى أن يتم توريد هذه النسبــة خــلال 15  يومــاً علــى الأكثــر من الشهر التالى للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وفى حالة عــدم التزام الجهــات بالتوريــد يُرخــص لوزارة الماليــة (قطــاع التمويــل) بخصم هذه النسبة من حساباتها.

ويلزم المنشور جميع الجهات العامة التى لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى المصرى بإقفال تلك الحسابات فوراً ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، كما تجدد وزارة المالية تعليماتها للهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى وزارة المالية وفقاً للمواعيد المحددة علي ان تقوم تلك الجهــات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.


وأشار وزير المالية عمرو الجارحى إلى أن الكتاب الدورى يسرى على جميع الوحدات الادارية بالدولة سواء وحدات الجهاز الإدارى أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامه الخدمية والاقتصادية موضحا أن الكتاب الدورى جاء تاكيدا لما سبق ان اصدرته وزارة المالية بالمنشور العام رقم 6 لسنه 2016.

وأشار المنشور الذي تم تعميمه علي جميع الوحدات الادارية بالدولة الي اهمية لتنبيه على جميع المختصيــن بتلك الجهات بتنفيذ الضوابط المالية التي تضمنها المنشور من اجل مساندة جهود الدولة في ضبط الانفاق العام ، الي جانب التنبيه ايضا على مراقبى ومديرى ووكلاء الحسابات والمديرين المالييــــن من ممثلــى وزارة المالية بالجهات المختلفة – كل فيما يخصه- بضرورة الالتزام بكــــل دقــــة بأحكام المنشــور .

وأضاف ان التعليمات تؤكد ايضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزى المصرى وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

وأكد المنشور أهمية العمل علي رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم من السلع الاساسية والذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.

وقال إن التعليمات تشدد ايضا علي ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسى لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات، بجانب اهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأية حال.

وشددت التعليمات على ضرورة استمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية ، بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة وفقا لقانون الخدمة المدنية .

وتؤكد التعليمات أهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافـــق وحالة المنقولين إليها، كما يُرجى موافاة وزارة المالية – قطاع الموازنة المختص – بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2016/2017 وذلك قبل نهاية شهر يوليو الحالي، الي جانب حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (الوزارات والمصالح والأجهزة التابعة لها – وحدات الإدارة المحلية – الهيئات العامة الخدمية) والهيئات العامة الاقتصادية والقومية تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة