أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

القدرة علي السداد‮.. ‬وراء توسع البنوك في تمويل مشروعات البترول


أحمد حمدي
 
أكد خبراء أن زيادة القروض التي حصلت عليها الهيئة العامة للبترول خلال 2009 أو التي طلبتها خلال 2010 لن تثقل كاهل البنوك أو تزيد من مديونية الهيئة كما يعتقد البعض، وطالبوا بضرورة قيام البنوك بتمويل جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم جميع الحوافز والتسهيلات لتنشيط عجلة الاقتصاد، والنمو خاصة تمويل قطاع البترول الممثل في الهيئة العامة للبترول، وقال إن الهيئة تملك اصولا كافية تمكنها من القدرة علي سداد هذه القروض علي عكس القطاعات الاقتصادية الاخري مثل قطاعي الزراعة والصناعة، حيث تنخفض عوائدهما الاقتصادية، موضحين أنه لا مانع من توسيع دائرة الاقراض للهيئة خلال الفترة المقبلة لتسديد مديونياتها لوزارة المالية ولتنفيذها لمشروعات بترولية والوفاء بتعاقداتها مع الشركات الاجنبية.

 
 محمد فاروق
واضاف الخبراء أن البنوك تقوم بتوفير الخدمات المصرفية المهمة لعملائها، ومنها خفض سعر الفائدة علي القروض الممنوحة، خاصة إذا كان العميل مثل الهيئة العامة للبترول حيث تعتبر بمثابة عميل مثالي للبنوك.
 
واشارت البيانات الخاصة بالقروض التي منحتها البنوك للهيئة العامة للبترول إلي أن البنك العربي الافريقي قام العام الماضي بترتيب قرضين للهيئة احدهما بمبلغ 500 مليون جنيه، والآخر بمليار جنيه، اضافة الي قرض بقيمة 900 مليون دولار بأجل 5 سنوات من ميتسوبيشي بنك ومورجان ستانلي في الربع الثالث من عام 2009.
 
وأكدت البيانات الخاصة بالهيئة العامة للبترول، قيام بنك عودة - مصر بمشاركة بنك عودة اللبناني في القرض الممنوح لشركة السويس للصلب بمبلغ 100 مليون دولار، بواقع 60 مليون دولار لبنك عودة - لبنان و40 مليون دولار للبنك المصري، اضافة إلي انه تم ترتيب وتنظيم القرض بالتعاون مع بنوك القاهرة، والعربي الافريقي الدولي والاهلي سوسيتيه جنرال، وبلغت القيمة النهائية للقرض 3.3 مليار جنيه، وقام بنك القاهرة بدور المرتب الرئيسي للقرض.
 
وطلبت الهيئة هذا العام من البنك العربي الافريقي الدولي ترتيب قرض مشترك بقيمة 700 مليون جنيه لصالحها بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية العمليات التي تقوم بها، اضافة لشراء بعض مستلزمات الانتاج وتراوحت مدة القرض بين 5 و7 سنوات ويعتبر القرض الثالث الذي تقدمت به الهيئة للبنوك خلال العام الحالي بالاضافة الي قرض تصل قيمته إلي ملياري دولار، وشارك به نحو 17 بنكا منها بنك عودة مصر بقيمة تصل إلي 150 مليون جنيه، وبنك عودة لبنان والبنك المصري الخليجي اضافة الي بنك المؤسسة العربية المصرفية والاهلي اليوناني والاتحاد »الوطني - مصر« والوطني المصري.
 
وقامت الهيئة بتقديم طلب قرض آخر بقيمة ملياري دولار بهدف انشاء شركة لتسويق منتجات حقولها من الزيت الخام والنافتا، وتنافس علي الصفقة 6 تحالفات في المرحلة النهائية من عملية الاختيار، منها تحالفات بنوك مصر والتجاري الدولي وسوسيتيه جنرال فرنسا وجولدمان ساكس، اضافة الي تحالف بنوك بي ان بي باريبا فرنسا وكاليون وبنك اوف طوكيو ومورجان ستانلي.
 
من جانبه أكد هشام ابراهيم ان الهيئة العامة للبترول تعتبر عميلاً مثاليا للبنوك من حيث التزامها بسداد القروض التي تحصل عليها، وأكد أن البنك يقوم بدراسة الاصول التي تمتلكها الجهة التي تريد الحصول علي القرض لتمويل مشروعاتها خاصة أن هذه الاصول تعتبر بمثابة ضمان كاف للبنك في حالة عدم القدرة علي سداد القروض للبنك.
 
واضاف ان الهيئة العامة للبترول تملك اصولا كافية تضمن الحماية والامان للبنوك عند السداد.
 
واشار الدكتور هشام الي تزايد التنافسية في القطاع المصرفي حيث يحاول كل بنك جذب عملاء جدد حتي يمكنه من دفع عجلة النمو وزيادة حجم الائتمان الخاص بالبنك سواء كان العميل شركة أو هيئة اقتصادية خاصة أو عامة، واضاف ان المهم لدي البنك ان تتوافر للعميل ايا كان نوعه او جهته القدرة علي سداد القروض التي يمولها البنك.
 
وقال هشام ابراهيم ان البنوك تقدم جميع التسهيلات والحوافز لعملائها اضافة الي تقديمها خدمات مصرفية عديدة للعميل خاصة الهيئة العامة للبترول منها توفير حجم تمويل كبير من خلال سعر فائدة معقول لا يتجاوز %10 علي معظم القروض المقدمة للهيئة.
 
واضاف أن الهيئة العامة للبترول تحتاج قروضًا كبيرة تغطي احتياجاتها المالية خاصة انها تقوم بالدخول في استثمارات مختلفة مع شركات البترول لتطوير وتنمية قطاع البترول خاصة ان ميزانية الدولة لا تسمح بتحمل حجم التمويل الكبير التي تحتاجه الهيئة لتنفيذ استثماراتها، وأكد أن البنوك تقوم بتقديم خدمات مصرفية اخري للهيئة منها إدارة Cash Flow اي ادارة التدفق النقدي.
 
من ناحية اخري، اشار محمد فاروق، الخبير الاقتصادي والمصرفي، الي ان تمويل البنوك للهيئة العامة للبترول لا يزيد علي كونها مثل اي عميل آخر يتقدم الي قطاع البنوك بغرض الحصول علي تمويل فيقوم البنك بدراسة طلبه طبقا لحجم الائتمان الخاص بالبنك اي المحفظة الخاصة به، اضافة الي الربحية التي ستعود علي البنك من جراء هذا التمويل، مؤكدا ان البنوك لديها فائض نقدي يحتاج إلي توظيفه في صورة تمويل للعملاء دون وجود مخاطر من هذا التمويل، خاصة اذا كان العميل الذي يتعامل معه البنك الهيئة العامة للبترول.
 
وأضاف فاروق ان البنوك ترفض تمويل بعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاعي الزراعة والصناعة لعدة اسباب، منها حاجة هذين القطاعين الي تمويل طويل الأجل لزيادة المخاطر، مضيفا انه بعد الازمة العالمية الاخيرة التي اثرت علي مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الصناعة بأنشطته المتعددة نظرًا لتراجع معدلات النمو به مما أدي إلي إحجام البنوك عن التعامل مع هذه القطاعات.
 
وأكد فاروق أن إحجام البنوك عن تمويل هذه القطاعات ادي الي حدوث ازمة سيولة نقدية فائضة لدي البنوك تصل اليوم لنحو 100 مليار جنيه تعجز البنوك عن توظيفها، مشيرًا الي ان قطاع البترول يعتبر عميلا مهما لدي البنوك خاصة انه يقوم بتمويل استثماراته وعملياته الجارية اي  عمليات البيع والشراء في فترة زمنية لا تتعدي 5 سنوات مما يحقق فائدة كبيرة للبنك في سرعة دوران واسترداد القرض مما يزيد حجم الودائع والائتمان لدي البنك.
 
واشار فاروق الي ان القرض في حد ذاته يعتبر بمثابة عملية حراك وتدفق نقدي داخل المكان الذي يتم الاتفاق فيه، وقال إن أهم عامل يساعد في تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة النمو ان يتم صرف القرض داخل الدولة وتمويله للقطاعات التي لا تواجه ركودًا أو انكماشًا اقتصاديا اليوم، وأهم هذه القطاعات قطاع البترول ممثلاً في الهيئة العامة للبترول.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة