أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعديل قانون مجلس الدولة‮.. ‬صراع السلطات علي تفسير الدستور والقانون


محمد القشلان

جاءت موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي الاقتراح بمشروع قانون يقضي بتعديل المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادرعام 1972، حلقة جديدة في ازمة تمكين المرأة قاضية في مجلس الدولة، وهي الازمة التي تفجرت مؤخرا علي الساحة، حيث وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب علي الاقتراح الذي تقدمت به النائبة إبتسام حبيب بتعديل المادة 104 من قانون مجلس الدولة ليتم استبدال كلمة »رجال« الواردة في القانون الحالي بكلمة »أعضاء« بهدف عدم التمييز بين الجنسين، ويأتي ذلك بعد تأجيل مجلس الدولة قرار تعيين المرأة قاضية بالمجلس الي الاجتماع المقبل المزمع عقده خلال يونيو المقبل.


وتوقع الخبراء اتساع دائرة الجدل حول هذا التعديل، خاصة في حال، موافقة المجلس، حيث يري مجلس الدولة انه يجب عرض التعديل علي مجلس الدولة اولاً باعتباره هيئة قضائية مستقلة، فيما اكد نواب مجلس الشعب ان تعديل القوانين حق اصيل لمجلس الشعب دون الرجوع لاستشارة السلطات، وهي المؤشرات التي تنذر باستمرار الجدل حول القضية خلال الفترة المقبلة.

اكدت النائبة إبتسام حبيب، عضو مجلس الشعب التي قدمت الاقتراح بتعديل قانون مجلس الدولة، أن التعديل يستهدف فتح الباب امام تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، طبقا لمواد الدستور، مشيرة الي ان المادة 104 في القانون الحالي تضمنت لفظ »رجال« مجلس الدولة، وهو ما يمكن استغلاله لاستبعاد المرأة من التعيين قاضية في مجلس الدولة، ولذلك فالاقتراح أن يستبدل لفظ »الرجال« بـ»الاعضاء« وهو ما يحقق المساواة بين الجنسين .

وأوضحت ان المطالبة بتعديل القانون لا تعتبر تعدياً علي صلاحيات السلطة القضائية، لان اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب يقضي بتعديل اي قانون بما فيها قوانين الهيئات القضائية المستقلة وهذا لا ينال من استقلالها لان الدستور يحدد شكل العلاقة بين السلطات، قائلة »لا مانع من عرض القانون علي مجلس الدولة لكن القرار في النهاية لمجلس الشعب«.

ومن جانبه، أكد مصدر قضائي بمجلس الدولة - رفض ذكر اسمه - ان القانون يلزم بان يتم عرض اي قانون يتناول هيئة قضائية علي المجلس الاعلي للقضاء، واذا لم يحدث ذلك فانه غير دستوري اي ان عرض القانون علي مجلس الدولة يعتبر وجوبيا، ولكن رأي مجلس الدولة يكون استشارياً  .

واشار المصدر الي ان الوجوبية في عرض القانون علي مجلس الدولة مستمدة من الدستور وبالتحديد الماده 172، الي جانب ان قانون مجلس الدولة ينص في المادة 68 مكرر علي أن يتم عرض كل القوانين ذات الصلة او التي تمس مجلس الدولة علي المجلس لاخذ الرأي فيها، موضحا ان مجلس الشعب هوالسلطة التشريعية وله ان يقر التشريعات التي ترسخ مبدأ المساواة، بل يمكن ان يضع كوتة للمرأة في القضاء او غير ذلك، لكن لابد ان يكون في حدود الالتزامات الدستورية، مؤكدا ان القانون اذا صدر متبعاً الاجراءات الصحيحة سيكون ملزما لمجلس الدولة .

بينما أكد المستشار محمد جويلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب، أن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص والحق الأصيل في تعديل جميع القوانين ودون استثناء، لانه جهة التشريع وهو الذي أصدر كل القوانين بما فيها قانون مجلس الدولة وبالتالي يحق له تعديلها، مشيرا الي ان ما تم في المجلس ليس موافقة نهائية لتعديل القانون بل هو مجرد قبول للتعديل، حيث يحال القانون إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته قبل عرضه علي المجلس في جلسة عامة للموافقة عليه، أي أن القانون مازال أمامه وقت ليتم التعديل، وسوف يمر بكل الخطوات الاجرائية التي تضمن دستوريته.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة