أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحسن الاقتصاد البريطاني‮.. ‬وإسبانيا مستمرة في معاناة الرگود


إعداد - نهال صلاح
 
يبدو أن الاقتصاد البريطاني قد بدأ في تحقيق تعافٍ واسع النطاق مع زيادة نمو قطاع الانشاءات للمرة الأولي منذ أكثر من عامين، وتنامي قوة سوق الوظائف، وتزايد ثقة قطاع الأعمال بشأن التوقعات المستقبلية، وذلك وفقا للدراسات التي أجراها كل من الغرفة التجارية البريطانية وشركة »ماركيت ايكو نو ميكس« لخدمات المعلومات المالية.

 
ويأتي ذلك بينما شهدت الطلبات علي اعانات البطالة زيادة أخري في إسبانيا في مارس الماضي، مع معاناة البلاد من فصل شتاء قاسٍ بشكل غير معتاد، بالاضافة الي واحد من أطول فترات الركود التي تتعرض لها القارة الأوروبية.
 
وتعطي المؤشرات علي بدء تعافي الاقتصاد البريطاني دفعة لرئيس الوزراء جوردن برانون، في الوقت الذي شرع فيه البدء في حملته الانتخابية قبل الانتخابات العامة المقررة في السادس من مايو المقبل لاقناع الناخبين بأن حكومته تدير الاقتصاد بنجاح نحو العودة الي الانتعاش بعد الركود الشديد الذي شهدته وأن البلاد في وضع أفضل لإدارة قضية التعافي، إلا أن الغرفة التجارية البريطانية تقول إن التعافي مازال ضعيفاً وهناك مخاطر شديدة من الارتداد مرة أخري وفي آخر مسح اقتصادي ربع سنوي قامت به هذه المجموعة التجارية، أوصت بأن تقوم الحكومة القادمة بالتخلي عن خطة براون لزيادة مساهمات العمال والشركات في اشتراكات الضمان والتأمين الاجتماعي في عام 2011 واستبدالها بزيادة ضريبة القيمة المضافة.
 
ويقول ديفيد كيرن، كبير الخبراء الاقتصاديين لدي الغرفة التجارية البريطانية، إنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات فإن الحكومة الجديد يجب أن تضع خطة متوسطة الأجل أكثر مصداقية لتخفيض العجز الضخم في الموازنة العامة وتقليل الانفاق.
 
وقد دعم المسح الذي أجرته الغرفة التجارية والذي شارك فيه أكثر من 5500 من الشركات التجارية فيما بين 22 فبراير و17 مارس من البيانات التي أشارت الي تحقيق الاقتصاد لنمو في الربع الأول من العام الحالي ولكنه ألمح إلي أن التعافي كان ضعيفاً، وذكر المسح أنه علي الرغم من أن قطاع الخدمات يحقق مكاسب تدريجياً فإن قطاع التصنيع يكافح من أجل تحقيق التعافي.
 
وذكرت جريدة وول ستريت الأمريكية ان البيانات الرسمية للناتج المحلي الاجمالي للربع الأول من العام الحالي من المقرر الإعلان عنها في 23 أبريل الحالي، وكان الناتج المحلي الاجمالي لبريطانيا قد حقق نمواً بمقدار %0.4 خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بعد انكماشه في كل من الأرباح السنوية الستة السابقة.
 
واظهر تقرير الغرفة التجارية ضعف التوقعات بالنسبة لعمليات التوظيف، ولكن مسحا شهرياً منفصلاً من جانب شركة »ماركيت ايكونوميكس« لخدمات المعلومات المالية قد أشار إلي أن سوق العمالة في بريطانيا في طريقها للتعافي مع تسجيلها زيادة قوية في التوظيف بشهر مارس الماضي، كما أن الرواتب المقدمة للمرشحين الناجحين للوظائف قد ارتفعت أيضا.
 
وصرح برنارد براون، الشريك، رئيس خدمات الشركات التجارية لدي شركة »كي. بي. ام. جي« الاستشارية، والتي راعت هذا المسح بالاشتراك مع اتحاد التوظيف والعمالة وهي هيئة تجارية ملتزمة رسميا بتنظيم وتحسين المعايير في قطاع التوظيف، صرح بأن سوق العمالة البريطانية يبدو أنها تنتقل من قوة الي قوة مع تزايد فرص العمل الدائمة بأسرع معدل خلال 12 عاماً.
 
وحذر »براون« من أن معظم نشاط التوظيف الأخير كان في القطاع العام، وأضاف أن التوقعات الخاصة بانخفاض الانفاق الحكومي وارتفاع الضرائب خلال الشهور الاثني عشر المقبلة قد يمنع سوق العمالة من الاستمرار في التعافي.
 
وأضافت صحيفة »وول ستريت« أن الأوضاع تشهد تحسناً في قطاع الانشاءات البريطاني وهو أحد أكثر القطاعات التي تعرضت للضرر نتيجة أزمة الائتمان وآثار الركود، حيث شهد هذا القطاع نمواً في نشاطه للمرة الأولي منذ عامين في مارس الماضي.
 
وأظهر مسح أجرته شركة »ماركيت« ومعهد تشارترد للمشتريات والتوريدات البريطاني أن مؤشر الانتاج في قطاع الانشاءات قد قفز الي 53.1 نقطة في مارس الماضي من  48.5 نقطة في فبراير، وتشير القراءة التي فوق 50 نقطة الي تحقيق نمو.
 
ويقول ديفيد نوبل، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريدات والتي تجمع البيانات، انه علي الرغم أن التحول الذي يشهده قطاع الانشاءات البريطاني يعد عظيماً بعد عامين من الانكماش المتواصل فإن مازال الوقت مبكراً لافتراض حدوث التعافي.
 
علي الجانب آخر تسعي إسبانيا الي معالجة أزمة انهيار قطاع الانشاءات الذي كان يتميز بكثافة العمالة والذي دفع الاقتصادي الإسباني الي ركود عميق.
 
وتوقعت حكومة رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي خوسيه لويس رودريجز أن يعود اقتصاد البلاد إلي النمو في النصف الأول من العام الحالي والبدء في خلق الوظائف بحلول نهاية العام الحالي.
 
كانت وزارة العمل الإسبانية قد أعلنت في بيان لها عن ارتفاع الطلبات المقدمة للحصول علي اعانات البطالة بمقدار 59088 طلبا أو بنسبة %1.5 الي أكثر من 4 ملايين طلب إعانة في مارس الماضي عن فبراير بعد تعديلها موسمياً، وتعد طلبات الحصول علي اعانة البطالة مرتفعة بمقدار %15 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
 
وقالت لورا فيلاسكو المحللة الاقتصادية لدي بنك »بانيستو« الإسباني للائتمان والتي توقعت ارتفاعاً في طلبات الحصول علي اعانات البطالة بمقدار يتراوح بين 30 ألفاً و35 ألفاً في مارس الماضي أن سرعة التدهور في سوق العمالة قد تباطأت بالفعل ولكنها مازالت تعد زيادة كبيرة في أعداد العاطلين عن العمل، وأضافت فيلاسكو أن جزءاً من الاختلاف الواسع للبيانات المعلن عنها عن التوقعات يمكن ارجاعه الي النشاط الأضعف من المتوقع في قطاعي الانشاءات والخدمات كنتيجة للطقس البارد بشكل غير معتاد.
 
وكان معدل البطالة في إسبانيا قد بلغ %19 في فبراير الماضي، وذلك وفقاً للبيانات التي اصدرها مكتب الاحصائيات الأوروبي »يورو ستات«، وهو يساوي ضعف معدل البطالة في منطقة اليورو والذي بلغ %10 تقريباً.
 
واعتبرت الحكومة الإسبانية هذا التباطؤ في معدل خسارة الوظائف عاملاً مشجعاً، وصرحت مارا فيلاس روجو، رئيس إدارة التوظيف في وزارة العمل، بأنه بينما توجد زيادة في الشهر الماضي فإن البيانات تؤكد أن الزيادة في أعداد العاطلين عن العمل تشهد تباطؤاً، وأشارت الي أن هذا الاتجاه من المتوقع أن يستمر.
 
ويقول راج بادياني، من مؤسسة جلوبال انسايت البحثية، إن الشركات الإسبانية مازالت مصممة بشكل كبير علي فعل ما تستطيعه لابقاء قوتها العاملة في أقل الحدود الممكنة من أجل الحفاظ علي نفقاتها في اطار الهوامش التي مازالت متقلصة وفي ظل المنافسة المحلية والعالمية الشديدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة