أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ارتفاع مؤشر الحوادث الطائفية يظهر‮ ‬غياب مشاركة المجتمع المدني في التصدي للقضية


فيولا فهمي
 
تتعدد وتتنوع الاسباب في قضية نشوب الاحتقانات الدينية الطائفية، والمصير واحد، حيث أدت تلك الاحتقانات الي وقوع 53 حادثاً طائفياً خلال عامين من يناير 2008 إلي يناير 2010.

 
 حسام بهجت
أدانت الدراسة التي أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية امس الأول تحت عنوان »العنف الطائفي في عامين.. ماذا حدث ومن أين نبدأ؟« عدم تدخل المسئولين التنفيذيين غير الأمنيين في معالجة حوادث العنف الطائفي في محافظاتهم، حيث تتسم تدخلاتهم بالضعف وعدم الفاعلية، اما باقي وزارات الدولة فإنها تحافظ علي مسافة تبعدها عن العنف او الاحتقان الطائفي، وكأنه شأن لا يعنيها، وبذلك تترك الساحة لوجهة النظر الأمنية في التعامل مع جميع أطراف الحادث وهو التعامل الذي تغلب عليه سياسة »التهدئة علي حساب العدالة«، كما يتدخل أحيانا اعضاء مجلس الشعب أو المجالس المحلية لمساعدة الاجهزة الأمنية في فرض التهدئة وليس تفعيل القانون عبر تقديم الجناة الي العدالة.
 
وأكدت الدراسة ان الحوادث التي شهدها المجتمع المصري طوال العامين الماضيين وقعت في 17 محافظة من أصل 29 محافظة مصرية تتراوح بين حادثة واحدة في بعض المحافظات مثل محافظة الشرقية لتصل الي 21 حادثة في محافظة المنيا، وذلك بمعدل حادثين كل شهر، وهو ما يعكس تنامي معدلات الحوادث الطائفية والاحتقانات الدينية التي تركزت في نمطين محددين أولهما »حوادث الانتقام الجماعي« الذي يستهدف اتباع ديانة ما في منطقة بأكملها، وينتشر هذا النمط في محافظات الوجه القبلي والثاني يرتبط بممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية حال قيام المسيحيين بمحاولة تحويل مبني الي كنيسة وينتشر هذا النمط في جميع محافظات الجمهورية.
 
وانتقدت الدراسة عدم امتلاك الدولة خطة لمواجهة العنف الطائفي المتزايد في البلاد أو لمعالجة الاحتقان الطائفي، مؤكدة أن التعامل الأمني اثبت فشله الذريع حيث تستخدم سياسة فرض التهدئة الإجبارية من خلال جلسات الصلح العرفية، كما ان السلطة القضائية - وتحديداً قضاة المحاكم - مستبعدون في أغلب الاوقات من نظر قضايا العنف الطائفي لاسيما ان إحالة جرائم العنف الطائفي الي المحاكم أمر نادر ويكاد يكون منعدما.
 
ودعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية »مجلس الشعب« الي تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشكلة العنف الطائفي وعقد جلسات استماع علنية لمناقشة هذا الملف بمشاركة الضحايا والخبراء ومنظمات المجتمع المدني المستقلة في حضور ممثلين رفيعي المستوي من الحكومة، وإضافة الي إفساح المجال للمجتمع المدني للنهوض بمسئولياته لمشاركة الحكومة في العمل علي التصدي للعنف الطائفي.
 
وعن أسباب خلو بعض المحافظات من حوادث الاحتقانات الطائفية -ومنها أسوان، والاسماعيلية، والوادي الجديد، وشمال وجنوب سيناء، و6 أكتوبر ، والبحر الأحمر، وحلوان، وبورسعيد، والسويس - أكد حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن بعض الاسباب تتعلق بالتركيبة السكانية لتلك المحافظات التي لم تطلها يد حوادث العنف الطائفي، حيث تتسم التركيبة السكانية في بعض المحافظات الحدودية بتواجد محدود للاقباط، الامر الذي يقلل من فرص وقوع الاحتقانات الدينية موضحا في المقابل ان هذا السبب ليس ضمانة لعدم وقوع أحداث عنف في تلك المحافظات، لاسيما بعد وقوع احتقانات دينية في محافظة »مطروح« التي تتسم بقلة عدد الأقباط فيها.
 
وحذر »بهجت« من خطورة وقوع احداث طائفية في 19 محافظة من اجمالي 29 محافظة علي مستوي الجمهورية، الأمر الذي ينذر بتصاعد وتيرة العنف الطائفي في المجتمع، مؤكدا ان معظم تلك الحوادث تتسم بالعشوائية وهو ما يصعب التنبؤ بها، لكن تنامي معدل العنف الجماعي ضد ممتلكات المسيحيين مع عدم وقوع ضحايا في الارواح ربما يشير الي تنظيمية تلك الحوادث بالرغم من عدم وجود أدلة كافية علي ذلك.
 
علي الجانب المقابل نفي اللواء نبيل لوقا بباوي، عضو مجلس الشوري، عضو المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني، إقصاء الحكومة للقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن المشاركة في تقديم حلول للأزمة الطائفية، مؤكدا ان الحكومة تفتح المجال أمام جميع القوي المجتمعية للقيام بدورها في تلك الازمة ولكن بعيدا عن الجمعيات الاهلية التي تتلقي تمويلات أجنبية لاغراض سرية »علي حد قوله«، مدللا علي ذلك بتلقي احد الجمعيات الاهلية تمويلا أجنبياً يقدر بنحو 12 مليون جنيه سنوياً لاغراض تتعلق بالاحداث الطائفية ورغم ذلك لم تقدم حلولا موضوعية، أو تحرك ساكناً في تلك القضية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة