أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ترحيل المصريين تم بقانون ملغي بقرار المحكمة الدستورية العليا


شيرين راغب
 
أثار قرار الحكومة الكويتية بترحيل 17 مصريا من الكويت وعودتهم إلي مصر لغطاً كبيراً داخل الأوساط المصرية والكويتية، خاصة أن العديد من الكويتيين أعربوا عن دهشتهم من هذا القرار في ظل مناخ الحريات الذي تتمتع به الكويت حالياً.

 
 أحمد أبو الغيط
وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً تدعو فيه المقيمين في البلاد للالتزام بقوانين الدولة بما فيها قانون التجمعات، كما حذر البيان جميع الوافدين من القيام بأي شكل من الأشكال بالمظاهرات أو التجمعات أو القيام بأي ممارسات سياسية من شأنها الاضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخري، وحذرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لكل من يخالف المادة »12« من المرسوم الأميري بقانون »1969/65« بشأن التجمعات، أما المفأجاة الكبري فهي أن هذا القانون الأخير قد تم إلغاؤه وفقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا عام 2006!
 
ففي تصريح خاص لـ»المال« من الكويت أعرب جاسر الجدعي، أمين سر جمعية المحامين الكويتية، الأمين العام  المساعد لاتحاد المحامين العرب، عن دهشته وتعجبه من قرار ترحيل المصريين الـ17 من الكويت، لاسيما أن الحريات مكفولة للجميع مستنكراً موقف الحكومة الكويتية غير المفهوم.
 
واستنكر »الجدعي« ترحيل المصريين، وفقاًَ لقانون تم إلغاؤه - في اشارة منه إلي قانون التجمعات رقم 65 لسنة 1979 - والذي ألغي بناء علي حكم المحكمة الدستورية العليا في الكويت عام 2006.
 
وأوضح »الجدعي« أن قانون إنشاء المحكمة الإدارية الكويتية يمنع المحامين الكويتيين من اقامة دعاوي للتظلم في ثلاثة أنواع من القضايا وهي ترحيل أجنبي أو قضايا التجنس بالجنسية الكويتية أو قضايا متعلقة بدور العبادة.
 
ورحب بأي تكليف من اتحاد المحامين العرب بشأن تلك القضية، منبهاً إلي أن تدخله سوف يكون في الاطار السياسي فقط، فلا يوجد ما يمكنه من التدخل القانوني، مطالباً بإلغاء قانون المحكمة الإدارية.
 
ونفي »الجدعي« احتواء عقود العمل علي حظر ممارسة النشاط السياسي علي الوافدين والأجانب، مؤكداً أنه حتي اذا تضمنت العقود هذا البند، فان المنع يكون في أوقات العمل المتفق عليها، أما غير تلك فيحق للأجنبي أن يمارس حياته العادية بما فيها الممارسة السياسية.
 
من جانبه أكد الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الكويتيين مسالمون بطبعهم لذلك لا يريدون أن تكون أراضيهم مكانا لتجمع السياسيين المصريين المعارضين.
 
ولفت »جاد« إلي أن القرار قاس بالفعل لأن المصريين المرحلين لهم عائلات وكانت حياتهم مستقرة بالعمل في الأراضي الكويتية، مؤكداً أن الكويت لا تريد أن تعطي فرصة للمصريين لكي يؤسسوا فرع »الجمعية الوطنية للتغيير« التي تدعم »البرادعي« بالكويت، ما يؤدي إلي فتح الباب علي مصراعيه للجالية المصرية - وعددها ضخم - لاتخاذ الأراضي الكويتية مقراً لمعارضة النظام المصري مما يهدد بافساد العلاقات الكويتية مع الرئيس مبارك والنظام المصري بشكل عام.
 
ورجح صابر عمار، عضو اتحاد المحامين العرب، أن يكون قرار ترحيل المصريين المؤيدين للبرادعي صدر كمجاملة لمصر، وأضاف »عمار« أن اتحاد المحامين العرب يتواصل حالياً مع نقابة المحامين الكويتية للوقوف علي آخر التطورات والمعلومات حول المصريين المحتجزين هناك.
 
وفي تصريح سابق لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط، بانه »فوجئ باتهام وزارة الخارجية بأن لها دخلا فيما جري في الكويت بشأن توقيف مجموعة من المصريين كانوا يعلنون تأييدهم للدكتور البرادعي«، مؤكداً أنه لا شأن للوزارة بما يقوم به أي مصري في الخارج الا اذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة