أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

900 مليار دولار حجم احتياطى النقد الأجنبى المتوقع لدول «التعاون الخليجى»


إعداد ـ خالد بدر الدين

تتوقع مؤسسة الخليج للاستثمار ان احتياطات النقد الأجنبى التى تحققها دول مجلس التعاون الخليجى ستصل الى نحو 900 مليار دولار خلال العام الحالى.

 
وذكرت المؤسسة أن احتياطى النقد الأجنبى فى السعودية كان 50 مليار دولار عام 2000، حينما كان متوسط سعر سلة الأوبك فى حدود 22 دولارا لبرميل النفط، غير أن هذا الاحتياطى قفز الى 680 بليون دولار عام 2011 عندما كان متوسط سعر النفط الخام حوالى 106 دولارات للبرميل، مما جعل إجمالى احتياطى النقد الأجنبى فى دول مجلس التعاون الخليجى يرتفع من حوالى 75 بليون دولار عام 2000 إلى حوالى 800 بليون دولار عام 2011 ويتوقع أن يقترب من 900 بليون عام 2013.

وذكرت وكالة «جلف نيوز» أن هناك علاقة طردية بين أسعار البترول وصادرات دول المجلس تؤدى الى ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية مع ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعى، وإن كانت هذه الأسعار معرضة للتقلبات بسبب أزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو، وكذلك هشاشة الاقتصاد العالمى.

و تسعى دول المجلس والدول المصدرة للبترول عموما إلى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة نسبيا فى مواجهة احتمالات انخفاض أسعار البترول بفعل انخفاض معدل الطلب العالمى، نتيجة تراجع النمو الاقتصادى وتزايد المعروض من النفط من قبل الدول الأخرى التى ليست من ضمن أعضاء بمنظمة الأوبك.

وفى الوقت الذى يرتفع فيه معدل الاستهلاك المحلى للمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية فى دول مجلس التعاون الخليجى، فإن هناك اكتشافات لحقول جديدة كما ان هناك ارتفاعا فى إنتاج بعض الدول المصدرة للغاز الصخرى مثل الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى انحسار واردات السعودية من الوقود المسال إلى %45 من احتياجاتها الإجمالية فى 2012 بالمقارنة مع %60 من احتياجاتها فى 2005.

ومن المتوقع ان يرتفع الطلب على النفط الخام إلى 8.88 مليون برميل يوميا عام 2013 فى مقابل 6.89 مليون برميل يوميا فى المتوسط لعام 2012، ولكن اذا كان المتوسط العام لأسعار البترول قد بلغ حوالى 111 دولارا لسلة أوبك فى 2012 فإن مؤسسة الخليج للاستثمار تتوقع أن يتراوح السعر بين 102 و106 دولارات للبرميل خلال العام الحالى، كما أن التسابق على زيادة الإنتاج والتصدير مع قلة الطلب قد يكون له نتائج سيئة على مستويات الأسعار والتى يخشى أن تنزلق إلى مستويات تقل عن 90 أو 80 دولارا للبرميل خلال 2013، مما يؤثر سلبا على إيرادات دول مجلس التعاون الخليجى ويقلص من فوائضها بل وقد يدفع موازناتها فى اتجاه العجز إذا ما انخفضت الأسعار لمستويات دون ذلك ولفترة طويلة من العام.

ومع ذلك يتوقع خبير البنوك عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد البنوك العربية، أن يحقق الاقتصاد البحرينى مثلا ارتفاعا كبيرا فى النمو هذا العام فى ظل زيادة الانفاق الحكومى فى الميزانية الجديدة والتدابير التحفيزية التى بدأت تلوح فى الأفق من استقرار اقتصادى وسياسى فى المنطقة وكذلك اتجاه الاقتصادين الأوروبى والأمريكى نحو التعافى من المشكلات الاقتصادية مع توقع استقرار سعر البترول فى 2013 بين 110 و113 دولارا للبرميل، مما يؤدى الى زيادة إيرادات حكومات دول مجلس التعاون الخليجى.

وهذه الزيادة سوف تعطى الاقتصاد البحرينى مثلا دفعة قوية نحو النمو بما لا يقل عن معدل %4 هذا العام، وينعكس إيجابا على أداء البنوك البحرينية، حيث من المتوقع أن تحقق البنوك أرباحا لا تقل عن %10 فى المتوسط بنهاية السنة المالية الحالية بعد ان ارتفعت الأرباح الصافية المتوقع إعلانها من قبل البنوك المحلية للسنة المالية 2012 فيما بين 5 و%10.

ويحذر المحللون فى مؤسسة الخليج للاستثمار من التزايد الواضح فى النفقات الحكومية، حيث أعلنت سلطنة عمان مثلا مؤخرا عن موازنة عام 2013 بافتراض أن سعر البترول سيبلغ 85 دولارا للبرميل خلال العام وبزيادة النفقات إلى مستوى 5.33 مليار دولار والإيرادات عند مستوى 1.29 ملياردولار فإن العجز المتوقع سيصل الى 4.4 مليار دولار أو ما يعادل %5 تقريبا من الناتج الإجمالى المتوقع لعام 2013.

واعلنت السعودية أيضا عن تقديرات ميزانيتها للعام الجديد بزيادة فى النفقات بنسبة %19على العام الماضى وزيادة الإيرادات المتوقعة بنسبة %18، غير أن هناك فائضا متوقعا فى الميزانية الحكومية قدره 103 مليارات دولار تقريبا.

وجاءت ميزانية السعودية على اعتبار أن أسعار البترول ستتراوح بين 66 و68 دولاراً للبرميل حتى لا تتعرض الإيرادات ومن ثم النفقات للمخاطر، لأنه ليست هناك احتمالات لانخفاض الأسعار عن ذلك، بالإضافة الى أن نسبة مرتفعة من الانفاق الاستثمارى العام تتجه إلى مشروعات ضخمة فى قطاعات أساسية كإنشاء محطات توليد الكهرباء والتحلية وقطاع البترول.

وقد تأثرت الأسواق الخليجية سلباً بحالة عدم اليقين التى اكتنفت الهاوية المالية الأمريكية، إلى جانب المخاوف العالمية الأخرى كتلك المرتبطة بالمشكلات المالية المستمرة فى منطقة اليورو والتى ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، غير أن الأسواق السعودية كسبت كثيرا من أسعار النفط القوية خلال النصف الثانى من الشهر الماضى، مما أدى إلى صعود مؤشر تداول بواقع %10.4 بفضل قطاع البتروكيماويات وقطاع الصناعة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة