أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مساهمو‮ »‬الوطنية للزجاج‮« ‬يتهمون البنك بالتحايل لسلب حقوقهم‮.. ‬ويهددون بالاعتصام


المال - خاص
 
ارتفعت أصوات المساهمين في وجه مجلس إدارة الشركة الوطنية للزجاج والبللور والبنك الوطني للتنمية، المساهم الأكبر بالشركة بنسبة %88.3، ليعلنوا عن غضبهم من الشطب الاجباري للشركة من البورصة والذي أدي لتحقيقهم خسائر فادحة بعد هبوط السعر السوقي للسهم من 35 جنيهاً إلي 5 جنيهات قبل أن يخرج الي سوق الصفقات، وهددوا بالاعتصام أمام المقر الرئيسي للوطني للتنمية.

 
وتناثرت الاتهامات ما بين تواطؤ البنك والبورصة من جهة، للاستيلاء علي حقوق الاقلية من المساهمين، واتهام البنك بالتحايل من أجل تحقيق أرباح علي حساب المستثمرين عن طريق اقراض الشركة مبلغاً قدره 316.9 مليون جنيه منذ عام 1986، ورغم التعثر في السداد، بما يستوجب تسوية القرض دون فوائد علي غرار عديد من الشركات لمساعدة الوطنية للزجاج في سداده، فإن البنك فرض فائدة بنسبة %12 سنويا، بما يعادل حوالي 37.27 مليون جنيه خلال العام الأول.

 
»شطب الشركة من البورصة مصيبة أكدت اخفاقاتها وتجاوزات البنك الوطني«.. بهذه العبارة افتتح أحد المساهمين سيل الاتهامات لإدارة الشركة في بداية الجمعية العمومية التي انعقدت مساء أمس الأول، لتغلق الطريق أمام مجلس الإدارة لاعتماد نتائج أعمال عام 2009، وتساءل المستثمر.. أين كانت الإدارة طوال العام ونصف مدة المهلة التي منحتها البورصة للشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد الجديدة؟ ولماذا لم تتخذ خطوات ايجابية نحو توفيق أوضاعها، مستفسرا عن دور الشركة خلال الـ4 أشهر الماضية منذ ايقاف السهم عن التداول في هذا الصدد؟!

 
ولم يقتصر الأمر علي توجيه الاتهامات للشركة والبنك فقط، بل امتدت الي إدارة البورصة ذاتها لتدخل دائرة التواطؤ علي صغار المساهمين، حيث أكد أحد المساهمين اجراءه مكالمة هاتفية بإدارة البورصة في يوم 31 ديسمبر في آخر يوم لتداول السهم الساعة 11 صباحا، لمعرفة الموقف النهائي للسهم من الشطب.

 
وأكدت له البورصة عدم ادراجه ضمن الأسهم المشطوبة، الا انه فوجئ في نهاية الجلسة بشطب السهم من السوق الرئيسية وتحويله لسوق الأوامر، ليبين نية البورصة وتواطؤها مع البنك الوطني بما يشير لوجود مصالح خفية بينهم.

 
وطالب المستثمر بفتح باب التحقيق في هذه الواقعة التي ستكشف عن تفشي الفساد في المنظومة الإدارية للبورصة واجرائها اتفاقات مشبوهة، علي حد تعبيره، دون مراعاة اسس الاستثمار وحماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية.

 
وتحولت حينها الجمعية الي حمم بركانية تتطاير بين المساهمين من جانب والبنك من جانب آخر والذي تعالي صوت مملثه قائلاً: من يمتك اي مستند يدين البنك عليه التوجه فورا للجهات الإدارية او النائب العام والتقدم ببلاغ ضد الوطني للتنمية.

 
وانتقل اهتمام الجمعية الي محور آخر بخصوص القرض الذي سبق أن حصلت عليه الشركة من البنك الوطني في عام 1986 والبالغة قيمته 316.9 مليون جني، حيث شكك المساهمون في نزاهة البنك واستغلاله امتلاكه الحصة الكبري بالشركة لمنحها قروض، لتكون فرصة سانحة للاستيلاء علي الشركة بقيمتها الاسمية، ثم لجأ البنك، علي حد قولهم، الي خيار ثان هو تحصيل فوائد مرتفعة عند تسوية ديون الشركة وهو ما تم بالفعل خلال عام 2009، ليخالف عرف تسوية القروض للشركات المتعثرة والذي يحرص علي الحصول علي قيمة القرض مع التنازل عن جانب من الفوائد.

 
وطالب المساهمون بالاطلاع علي مستندات القرض ونظم سداده بما يتضمنه من فوائد وعدد الأقساط، وتساءلوا: اين كانت الشركة خلال 23 عاماً من تاريخ القرض ولماذا لم تقم بسداده لتتجنب تراكم الفوائد المربوطة عليه، خاصة أنه كان بإمكان الشركة زيادة رأس المال وضمان تغطية الزيادة في ضوء ادراجها في البورصة؟!

 
وأشار أحد حملة السهم إلي أنه منذ 3 سنوات، طالب خلال الجمعية العمومية، بمضاعفة رأس المال للتخلص من الديون في تواجد محمد أحمد عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، والذي لم يستجب للاقتراح.

 
وتعالت أصوات المساهمين مجدداً في منتصف الجمعية، حيث عبر أحدهم عن أنه وضع ثقته في غير محلها عندما استجاب لدعوة الدولة باستثمار أموال العاملين في الخارج داخل مصر، مطالباً بتعويضه، مما أثار بقية الحضور ورددوا معه »إحنا غلابة وعايزين فلوسنا«.

 
وتقدم أحد المساهمين، حاملاً الميكروفون، وطالب البنك بتعويضهم عن خسائرهم بشراء أسهم بسعر 34.70 جنيه باعتباره أعلي سعر سجله السهم في الشهر السابق لقرار الشطب، كما يحدث في حال الشطب الاختياري، وهو ما لاقي استحسان بقية المساهمين، وقال: في أسوأ الأمور نعرض السهم للشراء بـ14 جنيهاً باعتباره الحد الأدني للفحص النافي للجهالة الذي اجراه البنك عند تقدم شركة برايم الصناعية بالاستحواذ علي الشركة منذ ما يزيد علي عام.

 
ورد ممثل البنك الوطني قائلاً إن قواعد البنك المركزي لا تسمح حالياً برفع مساهمة أي بنك في أي شركة بأكثر من %40، وأن وصول نسبة البنك إلي %88.3 كان قبل تطبيق هذه القواعد، وهو ما يغلق الباب أمام شراء أسهم الأقلية من المساهمين أوزيادة رأس المال عن طريق البنك.

 
ورداً علي إجابة ممثل البنك، دعا المساهمون إلي تصفية الشركة، لأنه ليست هناك أي حلول للحصول علي حقوقهم المسلوبة، علي غرار مطالب مساهمي النيل للكبريت حتي ألزموا الشركة القابضة للكيماويات بتحديد سعر عادل لشراء أسهمهم، إلا أن ممثل البنك تصدي لاقتراح المساهمين بالرفض، مؤكداً أنه لا يوجد أي مجال لتصفية الشركة وتشريد عمالها البالغ عددهم 374 عاملاً.

 
وهدد المساهمون، ممثل البنك الوطني بالتجمهر والاعتصام، أمام مقر البنك الرئيسي لحين الحصول علي حقوقهم، مؤكدين أنهم لا يملكون حلولا أخري سوي التظاهر وكشف حقيقة البنك أمام الجميع.

 
وحاول رئيس مجلس إدارة الشركة الكيمائي عادل كامل تهدئة الأوضاع لتعتمد الجمعية جدول أعمالها، فاستعرض أسباب شطب سهم الوطنية للزجاج من البورصة، وأوضح أن حقوق الملكية تآكلت، نتيجة تراكم الخسائر، حيث بلغت حقوق المساهمين في 2007 حوالي 7.12 مليون جنيه بالسالب، ثم تراجعت إلي 2.25 مليون جنيه بالسالب في عام 2008، بالإضافة إلي عجز الشركة عن تحقيق أرباح تعادل %5 من رأس المال المدفوع البالغ 150 مليون جنيه خلال العامين السابقين علي الشطب.

 
وأضاف أن نسبة أرباح عامي 2007 و2008 إلي رأس المال المصدر والمدفوع بلغت %0.66، و%3.25 علي التوالي وهو ما استوجب شطب الشركة، فإنه أكد ان الشركة استدركت هذا الأمر، حيث حققت في عام 2009 صافي ربح قدره 10.977 مليون جنيه، بما يعادل %7.32 لنتخطي حاجز الربحية، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلي 8.75 مليون جنيه.

 
وأكد أنه سيتقدم بطلب إلي البورصة من أجل إعادة القيد في السوق مجدداً، رغم عدم تجاوز الشركة عقبة تآكل حقوق المساهمين، كمحاولة لمعرفة رد فعل البورصة.

 
ورغم محاولات التهدئة فإن المساهمين رفضوا ابراء الذمة المالية لمجلس إدارة الشركة وسجلوا اعتراضهم في محضر الجمعية، ورغم ذلك دعاهم رئيس مجلس الإدارة لزيادة الشركة والاطلاع علي جميع المستندات المتعلقة بقرض البنك ليتأكدوا من حسن الذمة المالية للمجلس.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة